کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری در تازه ترین نشست خود به بررسی نقش محیط کسب وکار و فضای رقابت در توسعه اقتصادی پرداخت. دراین نشست موسی غنی نژاد اقتصاددان، فرشاد فاطمی نماینده اتاق ایران در شورای رقابت و جمعی از فعالان اقتصادی حضور یافتند.
یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری با اشاره به جایگاه حساس و مهم رقابت در محیط کسب وکار، هدف از برگزاری این جلسه را شناخت بیشتر از عملکرد شورای رقابت و میزان اثرگذاری آن در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: این شورا بالغ بر 7 سال است که پیرو قانون تسهیل رقابت و منع انحصار شکل گرفته است. از آنجایی که رقابت پذیری از اصول اولیه محیط کسب و کار مناسب محسوب می‌شود، باید نسبت به فعالیت شورای رقابت و آنچه در این نهاد پیگیری می‌شود شناخت خوبی داشته باشیم.
موسی غنی‌نژاد، بر این باور است که شورای رقابت نتوانسته بر اساس هدفگذاری صورت گرفته وظایف خود را دنبال کند. در حقیقت شان نزول قانونی که در نهایت منجر به ایجاد شورای رقابت شد، مبهم بوده و جامعیت کامل را ندارد. طبق ماده یک بند 14 انحصار قانونی تعریف شده به این معنا که تمام انحصارات دولتی، قانونی است.
وی تاکید دارد که رقابتی شدن بازار بالاتر از کاهش قیمت و افزایش کیفیت اسلوب اکتشاف و خلاقیت را درپی دارد. این دو وجه بسیار مهم هستند و در هر عرصه ای که رقابت حاکم شود، شکل می گیرد و در واقع پیشرفت در گرو رقابت با همین سطح تعریف از آن است.
این استاد علم اقتصاد از الزامات ظهور رقابت در بازار نیز سخن گفت: آزادی به این معنا که هر کس بتواند آزادانه وارد بازار شده یا از آن خارج شود، اولین اصلی است که باید رعایت شود. کلی بودن و جلوگیری از تبعیض نکته دیگری است که در شکل گیری رقابت موثر هستند. قواعد رقابت باید روشن باشد. از سوی دیگر ازدیاد قوانین نیز به خودی خود مضر بوده و رقابت را سخت تر خواهد کرد. آنچه از وجود قواینن بسیار حاصل می شود مانند زمانی است که قانونی در کشور حاکم نباشد.
غنی نژاد همچنین قانون تسهیل تجارت و منع انحصار را غیرمفید ارزیابی کرد و گفت: هر قانونی باید توسط حقوق دانان خبری نگاشته شود. قانون مذکور 10 فصل و 92 ماده دارد که 42 ماده از آن به طور مستقیم به مضوع رقابت اشاره دارد. متاسفانه در این 42 ماده به هیچ وجه تسهیل تجارت مطرح نشده و تنها موضوع منع انحصار مورد توجه قرار گرفته است.
وی در مورد ادعای خود مثالی از صنعت خودرو سازی کشور مطرح کرد. در شورای رقابت قیمت گذاری که خلاف اصل رقابت است، اتفاق می افتد. به طور حتم حمایت سیاسی دولت از یک بخش، انحصار را به دنبال دارد. البته این گونه حمایت‌ها تنها به خودرو محدود نمی شود؛ فولاد و پتروشیمی‌ها نیز همین وضعیت را دارند.
این اقتصاددان، حمایت های تعرفه ای را مانع دیگری بر مسیر تجارت دانسته و ادامه داد: باید اجازه دهیم بنگاه های خارجی در زمینه های مختلف وارد ایران شده و بدین ترتیب زمینه رقابت را فراهم کنیم.
غنی نژاد عملکرد سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده را نیز مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: چگونه می توان انتظار داشت که یک سازمان خاص بتواند از حقوق مصرف کننده و در عین حال از حقوق تولیدکننده نیز حمایت کند؟ این بیجا است که چنین انتظاری داشته باشیم.
این استاد علم اقتصاد معتقد است شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات مضرترین نهادهای حاکم دراقتصاد هستند و باوجود آنها موضوع رقابت در اقتصاد جاری نمی شود. اختیارات قانونی این نهادها ناامنی در فضای سرمایه گذاری و اقتصاد را موجب شده و اگر تاکنون این سازمان ها از برخی اختیارات خود استفاده نکرده اند در واقع لطفی بوده که در حق اقتصاد و واحدهای فعال داشته اند.
وی همچین ترکیب شورای رقابت را دولت زده عنوان کرد و افزود: از 15 عضو این شورا، 10 نفر با حکم رئیس جمهور تعیین شده، همچنین بودجه آن نیز توسط دولت تامین می شود.
فرشاد فاطمی، نماینده اتاق ایران در شورای رقابت فضای قانونی و حقوقی دنیا را پیچیده توصیف کرد و تاکید کرد: قانون تسهیل رقابت و منع انحصار فقط منحصر به بخش خصوصی نمی شود. شورای رقابت باید در عملکرد خود به گونه ای رفتار می کرد که این بخش از وظایفش نیز دیده شود اما امروز اگر از هرکس بپرسیم، پاسخ می دهد وظیفه شورای رقابت قیمت گذاری خودرو است. این موضوع ضعف شورا را نمایان می کند.
این اقتصاددان در مورد ضعف قانون گذاری نیز گفت: زمانی که قانونی تصویب می شود باید قوانین متناقض آن نیز لغو شوند که متاسفانه این اتفاق نمی افتد. زمانی که قانون تسهیل رقابت تصویب شد باید قوانین متناقض با آن نیز لغو می شد اما به دلیل وجود سیستم محافظه کارانه قانون گذاری این مهم روی نداد.
فاطمی تاکید دارد که شورا باید فراقوه ای اداره شود و نظارت دقیق بر عملکرد آن وجود داشته باشد. وی همچنین از اعضای اتاق خواست که انتقادهای خود را با جدیت در شورا مطرح و پیگیری کنند.
وی در پاسخ به اظهارات مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران مبنی بر گران فروشی خودرو در کشور و بی توجهی به رفاه مشتریان از یک طرف و استفاده از نظام تعرفه در این بخش که منجر به کم توانی و کم کاری بیشتر خودروسازها می شود، گفت: بحش خودرو پیچیده نیست. به اعتقاد من باید رویکرد توسعه صادرات در بخش خودور اجرایی شود. در مورد این صنعت راهکاری مدنظر قرار گرفته شد که متاسفانه عملیاتی نشد.
نماینده اتاق ایران در شورای رقابت خاطرنشان کرد: اقتدار دولت در بعضی از بخش ها بسیار زیاد است و همین موضوع قدرت حرکت بخش خصوصی را محدود می کند. باید برای توسعه رقابت، گفتمان دولت تغییر کند.