بیست و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور سیدسعید شاهرخی استاندار، علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان در این نشست از آمادگی برای واگذاری ۷۰ طرح دولتی استان به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری استان که خارج از توان دولت هستند برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
علی‌اصغر زبردست خواستار در اولویت بودن سرمایه‌داران حقیقی و حقوقی بومی استان در فرایند واگذاری شد و افزود: چنانچه در داخل استان این طرح مورد استقبال قرار نگرفت به غیربومی‌ها واگذار شود.
رئیس اتاق همدان پرداخت اوراق بهادار به‌جای پول نقد به پیمانکاران طرح‌های دولتی را از مشکلات استان ذکر کرد و گفت: این اوراق در هنگام مبادله با بورس به‌جای ۱۵ درصد با تنزیل ۲۰ درصدی مواجه می‌شوند که شایسته نیست.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همدان افزود: این موضوع در پیمان‌های مختلف رقم هنگفتی از خسارت و زیان را به پیمانکاران تحمیل می‌کند که فعالان این عرصه را زمین‌گیر کرده است.
استاندار همدان نیز با پیشنهاد رئیس اتاق همدان برای در اولویت بودن سرمایه‌داران بومی موافقت کرد و گفت: در زمینه واگذاری طرح‌های دولتی به بخش خصوصی رتبه اول کشور را داریم.
سید سعید شاهرخی خاطرنشان کرد: ۲۳ درصد واگذاری طرح‌های دولتی کشور متعلق به همدان است و امیدواریم در ادامه نیز عملکرد خوبی داشته باشیم.
او تأکید کرد: در اولویت بودن همدانی‌ها به معنی ارزان‌فروشی طرح‌ها نیست و طبق قوانین و مقررات وضع‌شده فارغ از تبعیض با متقاضیان برخورد می‌کنیم.
علی‌اکبر فلاح، نایب‌رئیس اتاق همدان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق همدان نیز در این جلسه گفت: پس از مصوبات بیست و دومین جلسه شورای گفت‌وگو در مورد مسائل تأمین اجتماعی بهبود نسبی در تسهیل امور تأمین اجتماعی استان حاصل گردید اما هنوز مشکلات عدیده‌ای سد راه فعالان اقتصادی است،
او از ملاک قرار دادن سند افتتاحیه در موضوع حسابرسی پرونده‌ها انتقاد و تأکید کرد بنا به قانون، حسابرسی‌ها باید یک‌ساله صورت پذیرد، این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی در مواردی دفاتر 10 ساله را مورد مطالبه قرار می‌دهد.
فلاح افزود: علی الراس کردن پرونده‌ها نیز باید به‌صورت یک‌ساله لحاظ شود.
در ادامه، استاندار همدان نیز از عملکرد تامین اجتماعی، بانک‌های خصوصی و حوزه اشتغال گردشگری استان انتقاد کرد و برای همراه شدن بیشتر آنها با سیاست‌های رونق تولید و توسعه اشتغال دستورهای لازم را صادر کرد.
شاهرخی با بیان اینکه در سال جاری موضوع بیمه تأمین اجتماعی یکی از مشکلات ریشه‌ای، چالش‌های مهم و گلایه‌های تولیدکنندگان است، افزود: زحمات این نهاد را نفی نمی‌کنیم اما سطح توقعات ما با توجه به حجم بالای مشکلات و گرفتاری‌های صنعتگران فراتر از رسیدگی‌های روزمره است.
استاندار همدان از تأمین اجتماعی برای پشتیبانی و تسهیل امورات مربوط به تولیدکنندگان تضمین خواست و خاطرنشان کرد: برخی از بخشنامه‌ها و قوانین این سازمان بخش خصوصی را سردرگم کرده که نیاز به توجه ویژه دارد.
شاهرخی گفت: بعضی از دستورالعمل‌ها و مقررات تأمین اجتماعی در سطوح مدیریتی دچار مغایرت‌هایی است که در هنگام اجرا برداشت‌های متفاوتی از آن شده و مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان استان به وجود آورده است.
به گفته او باید نگاه تعامل و همکاری در تمام بخش‌های سازمان تأمین اجتماعی استان فراگیر شود تا بخش خصوصی بتواند بدون نگرانی و دغدغه به وظیفه اشتغال و تولید بپردازد.