خبرگزاری رویترز گزارش داد که کارگروه اقدام مالی ایران را به دلیل آنچه عدم انطباق با هنجارهای بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم خواند به فهرست سیاه بازگرداند.
ایران در سال‌های اخیر بر اساس برنامه عمل ارائه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی اجرای ۴۱ توصیه این نهاد مالی را در دستور کار قرار داد که از این تعداد ۳۷ مورد در حوزه اجرایی و ۴ مورد در حوزه تقنین و قانونگذاری بوده است.
۳۷ مورد اجرایی و دو مورد تقنینی از توصیه‌های FATF عملیاتی شد و دو لایحه برای الحاق به کنوانسیون‌های سی‌اف‌تی و پالرمو پس از تصویب در مجلس و رد در شورای نگهبان، برای تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماند.
نشست گروه ویژه اقدام مالی از روز یک‌شنبه ۲۷ بهمن در پاریس آغاز شد و تا امروز جمعه دوم اسفند ادامه داشت که مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود.
بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی در این نشست حضور داشتند و درباره موضوعات مختلف مطروحه بحث و تبادل نظر کردند.
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به تصمیم امروز گروه اقدام مالی در قرار دادن ایران در لیست سیاه، آن را یک اقدام سیاسی دانست که از سوی نهادهای بین‌المللی انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: انگ پولشویی و تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که به جمهوری اسلامی نمی‌چسبد.
همچنین در واکنش به این اقدام، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است:«بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعهFATF در مورد گام هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است، نشان داد.»
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته»، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» چهار لایحه معروف به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF هستند که در طول یک سال گذشته مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است.
در همین راستا، نمایندگان بخش خصوصی از سال گذشته با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به‌کرات تأکید کردند جذب سرمایه و تعامل با دنیا بدون FATF میسر نیست.
28 مرداد سال گذشته، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره هشتم با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، عواقب عدم الحاق را نیز به روشنی تشریح کردند.
در بیانیه پارلمان بخش خصوصی تاکید شده بود: « برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند، عدم همکاری با FATF، نتیجه‌ای جز انزوای کشور موردنظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی ثباتی های کم سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می سازد که بنیه اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت. »