"خودروهای لوکس" همان کالای اضافه شده به لیست بلند بالای کالاهای قاچاق طی چند روز اخیر است. تا کنون و بر اساس آنچه از سوی نهادهای رسمی اعلام شده کالاهایی مثل پوشاک، گوشی تلفن همراه، مواد غذایی، میوه، لوازم خانگی، لوازم آرایشی - بهداشتی، لوازم یدکی خودرو، سیگار، تجهیزات پزشکی و برخی کالاهای ممنوعه در صدر کالاهایی هستند که بیشترین حجم قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. طبق جدیدترین اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی چهار ماهه ابتدای امسال ۴۵ دستگاه خودرو لوکس قاچاق کشف شده است؛ یعنی به طور متوسط هر سه روز یکبار و البته کمتر، یک خودروی میلیاردی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی از امحای ۱۳ خودرو لوکس به ارزش حدود ۱۴ میلیارد تومان برای اولین بار در کشور خبر داده و گفته مطابق این پرونده که در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته وی، به دلیل اینکه امکان عرضه این خودروها در کشور طبق مقررات فعلی وجود ندارد و همچنین موضوع صادرات آنها نیز مقدور نیست لذا این ۱۳ خودروی لوکس در هفته جاری و در استان فارس که پرونده این خودروها در آنجا بررسی شده است امحاء شده و از بین می روند.
فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو در گفتگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» معتقد است که امحاء این خودورها راه درستی است؛ چرا که اگر نخواهیم شدیدترین برخورد ممکن را با کالای قاچاق بکنیم روزنه‌ای باز می‌شود و بعدا این روزنه تبدیل به غارهایی می‌شود که قابلیت کنترل آنها وجود نخواهد داشت.
البته اخیرا صحبت‌هایی مبنی بر احتمال عدم امحای این خودروها شنیده می‌شد که امروز قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در امحاء شدن این خودروها تاکید دارد، چرا که اقدامی قانونی است و بر اساس قانون، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه به هیچ عنوان نباید در بازار داخلی بازتوزیع شوند و باید مورد امحاء و انهدام قرار گیرند که مسئولیت این کار بر عهده سازمان جمع آوری اموال تملیکی است.
بعضا پیشنهاداتی از سوی کارشناسان برای مقابله با این نوع کالاهای قاچاق ارائه می‌شود، مانند اینکه خودروهای قاچاق کشف شده به جای امحاء، در موزه‌ای به عنوان موزه کالاهای قاچاق ثبت و نگه‌داری شود. احتشام زاد چنین پیشنهاداتی را مثبت می‌داند اما معتقد است هزینه بالای اجرایی کردن چنین پیشنهادی باعث غیر‌عملی بودن آن می‌شود.
حال نکته قابل توجه این است که طبق صحبت‌های مسئولان گمرک، ورود این خودروها از طریق مناطق آزاد و با سندسازی صورت گرفته است. یعنی افرادی در این ماجرا نقش دارند که اسناد گمرک را جعل می‌کنند و با جعل این اسناد برای خودروها پلاک می‌گیرند و در مواردی این خودروها را پیش فروش می‌کنند که در نهایت باعث خسارت به خریدار می‌شود.
رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو در این‌باره نیز به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: اولین بار است شاهد این امر هستیم و آمارهایی در مورد قاچاق خودرو می‌بینیم که مقداری ما را به شک انداخته است. چون پیگیری‌ها نشان داده سوابق بیشتری از قاچاق خودرو به این صورت وجود داشته و محدود به این 13 دستگاه نبوده است. آمار نشان می‌دهد تعداد بیشتری خودروی قاچاق وارد شده و این امر برخورد جدی‌تری را می‌طلبد.
او ریشه اصلی قاچاق و به خصوص قاچاق خودرو را منطبق نبودن قوانین با نیازهای جامعه دانسته و می‌گوید: یک‌سری نیازها نیازهایی است که به صورت کلان غیر منطقی است و نباید انجام شود. ولی سیاست‌هایی مثل اتخاذ تصمیم احتساب خودروهای بالای 2500 سی سی به عنوان خودروهای لوکس، تصمیم‌گیری اشتباهی بوده و با این پایه اشتباه سعی در سرکوب کردن نیاز بازار داریم. لذا بواسطه اینکه نمی‌خواهیم به این نیاز بازار توجه کنیم شاهد پدیده قاچاق می‌شویم و به فکر ریشه‌یابی می افتیم که این چرا اتفاق افتاده و چگونه می‌توان آن را ریشه‌یابی کرد.
احتشام زاد راه مقابله با پدیده قاچاق را اصلاح قوانین به صورت منطقی دانسته و ادامه می‌دهد: هرجا دخالت فرد در سییستم وجود دارد، تصمیم و تقسیر شخصی هم می‌تواند در آن وجود داشته باشد. شفاف سازی و مکانیزه کردن سیستم نیز راه مهمی برای مقابله با پدیده قاچاق است. زمانی که بازار سیاه آن قدر قدرت و جذابیت پیدا می‌کند که افراد به سمت این بازار بیایند، متعاقبا بازار خودرو نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
حال باید دید که دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه در برخورد و مقابله با این پدیده شوم که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را به دنبال دارد، چه راهکارهایی را اتخاذ خواهند کرد که جلوی قاچاق کالاهای مختلف گرفته شود.