معاون امور استانها و مسئول تشکلهای اتاق ایران گفت: رسالت اتاقها زمانی محقق میشود که بهعنوان ملجأ و پناهگاه فعالان اقتصادی شناخته شوند و بهعنوان نماینده بخش خصوصی، در مسیر پیگیری مطالبات و مشکلات فعالان اقتصادی و زمینهسازی برای توسعه کشور حرکت کنند.
مظفر علیخانی در دیدار با کارکنان و کادر اداری اتاق همدان افزود: مطالعه تطبیقی در اتاقهای همسطح در منطقه نشان میدهد، اگر قرار باشد اتاقی به جایگاه برتر برسد به چند شاخص و مؤلفه نیاز دارد که مهمترین و بهنوعی ملموسترین آن داشتن ساختمانی آبرومند درشان پارلمان بخش خصوصی است.
معاون امور استانهای اتاق ایران اظهار کرد: داشتن یک ساختمان ارزشمند برای اتاقها صرفاً یک ساختمان نیست بلکه مکانی است برای هماندیشی، تضارب آرا و گفتوگویی متعالی است که در این راستا تلاشهای خستگیناپذیر اتاق همدان در تدارک این مهم قابلملاحظه بوده و امیدواریم بهزودی شاهد افتتاح ساختمان جدید اتاق همدان بهعنوان پایگاه فعالان اقتصادی استان باشیم.
علیخانی افزود: در آیندهای نزدیک ساختمان جدید اتاق همدان بهعنوان گام نخست در ایجاد پایگاه عمیق و مطمئن برای فعالان اقتصادی افتتاح خواهد شد و در رشد و تعامل این اتاق با ذینفعان در دولت و بخش خصوصی اثرگذار خواهد بود.
او توجه ویژه به موضوع آموزش و پژوهش را از دیگر شاخصهای بسیار مهم و تأثیرگذار یک اتاق پویا برشمرد و گفت: میزان ساعات دورههای آموزشی و فعالیتهای پژوهشی اتاق همدان قابلتوجه بوده و از توجه مسئولان این اتاق در عمل به مسئولیتها حکایت دارد.
معاون امور استانهای اتاق ایران تأکید کرد: همواره در مباحث توسعه این موضوع مطرح بوده که انسان اساس توسعه است و همکاریهای ارزشمند واحد آموزش اتاق همدان با دانشگاههای معتبر استان و کشور در حوزههای تخصصی و مهارتی نیز ناظر به همین معناست که به توانمندسازی نیروهای فعال در اتاق خواهد انجامید.
علیخانی در ادامه از تدوین و اصلاح آییننامه عضویت با هدف تسهیل گری در راستای بسترسازی برای عضویت راحتتر و سریعتر به معنای زمینهسازی جهت اجرای حکم قانونی عضویت فراگیر خبر داد و افزود: آییننامه قبلی در اجرا مشکلاتی از خود بروز داد که با مشورت اتاقهای سراسر کشور و تشکلهای اقتصادی، چالشهای شناسایی شد و بعد از برگزاری جلسات فنی، پیشنهاد اصلاح آن را به شورای راهبردی ارائه دادیم که در آنجا تصویب و در جلسه اخیر هیات رئیسه اتاق ایران نیز به تصویب رسید و در ادامه تقدیم شورای عالی نظارت خواهد شد.
او در مورد بحث خدمات مشاورهای فنی و تخصصی به این نکته اشاره کرد که بسیاری از صاحبنظران معتقدند مأموریت اصلی اتاق ارائه سرویس و خدمت به اعضا است و در همه جای دنیا فلسفه تأسیس و فلسفه استمرار اتاقها شناسایی مشکلات اعضا و ارائه سرویسهای مرتبط به آنهاست.
معاون امور استانهای اتاق ایران موضوع عضو محوری در اتاقها را مورد تأکید قرار داد و گفت: حتی موضوع مشاورهٔ اتاقهای بازرگانی به سران سه قوه نیز ناشی از همین موضوع و اتخاذ سیاستهایی از جانب سه قوه جهت ارائه خدمات بهتر به اعضا است.
علیخانی در ادامه به موضوع فعالیتهای اتاق همدان در بحث مسئولیتهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: این سنت حسنه از قدیمالایام در رفتار مردم ایران نهادینه شده و ساخت سرپناه برای 35 خانوار آسیبدیده روستای کنارک از سیل اخیر سیستان و بلوچستان، از مهمترین اقدامات اتاق همدان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به شمار میرود که بسیار شایسته و حائز اهمیت است.
او خواستار مشارکت اتاقهای سراسر کشور با معاونت امور استانها در راستای تجمیع موارد حوزه آسیبشناسی و بهبود محیط کسبوکار و اصلاح محیط قانونی و مقرراتی و انعکاس آن به اتاق ایران در راستای دسترسی به مطالبات فعالان اقتصادی سراسر کشور شد.
علیخانی در ادامه با حضور در دیدار با اعضای هیئت نمایندگان اتاق همدان ضمن تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته اعضا در پیشبرد اهداف والای اتاق همدان، گفت: دستگاههای دولتی عموماً و بانک مرکزی خصوصاً از اتاق بازرگانی انتظار دارد مطالبی کارشناسی، تخصصی و پخته ارائه دهد و اگر توصیه به کاری میکند، منطق و ادلهای قوی نیز ارائه دهد.
معاون امور استانهای اتاق ایران با اشاره به موانعی که تحریمها و مسائل و مشکلات سیاسی و همچنین تأثیرات اقتصادی بیماری کرونا بر شرایط اقتصادی کشور تحمیل کرده، افزود: باید پذیرفت بخش اعظمی از مشکلات و موانع توسعه اقتصادی کشور ناشی از خود تحریمیها و نامساعد بودن محیطهای کسبوکار داخلی است که بیتردید مؤثرتر از تحریمهای خارجی بوده است.
معاون امور استانها و مسئول تشکلهای اقتصادی اتاق ایران تأکید کرد در شرایطی که کشور در جنگ تمامقد اقتصادی قرار دارد و از فعالین اقتصادی بهعنوان افسران و سرداران این جنگ یاد میکنیم منطقی نیست با اتخاذ سیاستهای نادرست دست و پای افسران این جنگ را غل و زنجیر کنیم.
او تأکید کرد: هراندازه که بدخواهان و دشمنان این کشور محدودیتهای متعدد را بر فعالان اقتصادی تحمیل میکنند ما هم باید روزنههای بیشتری ایجاد کنیم و با مقررات زدایی و ارائه تسهیلات بیشتر تأثیر این محدودیتها را تا حد زیادی خنثی کنیم.
علیخانی با تأکید بر این مهم که هماکنون سیاستهای ارزی بر سیاستهای تجاری ما سایه انداخته، گفت: 85 درصد تولید ما متکی بر واردات است و این یعنی ارزی که از صادرات به دست میآوریم در جای دیگری برایش ارز دیگری هزینه شده است.
او ادامه داد: در نود و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، 10 پیشنهاد از سوی کمیته ارزی و دبیرخانه شورا مطرح شد که درنهایت ۷ بند مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد بندهای دیگر آن در کمیتهای تخصصی بررسی شود. این پیشنهادها در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بود، موضوعی که این روزها به دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
معاون امور استانهای اتاق ایران افزود: تمدید مهلت رفع تعهد ارزی، حل مشکل پایه صادراتی، تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی، تعیین سقف صادرات برای کارتهای جدید الصدور، واگذاری اثبات اهلیت صادرکنندگان به تشکلهای ملی و ایجاد نرخ ارز ترجیحی، ۷ پیشنهاد تصویب شده این نشست بود که امیدواریم تأثیرات ملموسی را در اصلاح شرایط ایجاد کند.