در نشست کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 روند اجرای مصوبه اعضای کمیته در هفتادوهفتمین نشست درباره اصلاح سامانه سازمان تأمین اجتماعی و توقف محاسبات اتوماتیک نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه برابر ماده 39 قانون تأمین اجتماعی بررسی شد.
اعضای کمیته ماده 12 در هفتادوهفتمین نشست خود تصویب کردند که اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی باید به نحوی باشد که در محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی، افزایش‌های اعلامی شورای عالی کار تنها درباره حداقل مزد روزانه به صورت اتوماتیک محاسبه شود و برای سایر سطوح دستمزدی، امکان اعلام و اعمال مزد در نرم‌افزار طبق توافق کارفرمایان با کارگران باشد.
همچنین قرار شد نشستی برای بررسی مشکلات و ایرادات مرتبط با پیشنهاد انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد، به علاوه نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس قرارداد جدید و همچنین اصلاح ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و ارائه راهکار برای آنها، برگزار تا مجدد موضوع در صحن جلسه کمیته ماده 12 مطرح شود.
بر اساس اظهارات محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 اجرای این مصوبات در نشست اخیر کمیته بررسی شد که بر اساس آن سازمان قدمی در راستای اصلاح سیستم برنداشته است که مورد اعتراض اعضای کمیته قرار گرفت. البته نماینده سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد که لازم است برای اعمال اصلاحات در سیستم، نشستی با دیگر ذی‌نفعان داشته باشیم و زوایای امر را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به تأکید اعضای کمیته، کارگروه تخصصی تشکیل جلسه داد تا مسئله را پیگیری کند.
مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 خاطرنشان کرد: ازآنجاکه برخی کارفرمایان با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شیوع بیماری کرونا امکان ادامه کار با شرایط گذشته را ندارند، بنابراین برای جلوگیری از تعدیل نیروهای خود طبق ماده 41 قانون کار، پس از اتمام دوره قرارداد یک‌ساله کارکنان که با آنها تسویه حساب کرده و مختومه شده‌اند با توافق و انعقاد قرارداد و لحاظ شرایط جدید و گاهی بدون افزایش دستمزد اما با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار، همکاری خود را با پرسنل ادامه می‌دهند.
عامری تأکید کرد: در قراردادهای موقت، میزان حقوق و مزایا با توافق کارگر و کارفرما به هنگام انعقاد قرارداد مشخص و به امضای دو طرف می‌رسد مگر در مواردی که صراحت قانونی اعلام می‌دارد پرداخت‌ها نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد. هرچند سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش دستمزد درج شده در لیست بیمه آنها به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست، خودداری می‌کند.
طبق گفته‌های او نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی اختلاف دستمزدها را قطعی اعلام، اجرائیه صادر و از حساب کارفرما برداشت می‌کند که این رویه سازمان تأمین اجتماعی مغایر ماده 40 قانون تأمین اجتماعی است.
در ادامه هر یک از نمایندگان بخش خصوصی حاضر در این نشست از نبود سیستم نظارتی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی انتقاد و یکی از دلایل این امر را سیطره دولت بر این سازمان عنوان کردند. به باور آنها تقویت سه‌جانبه گرایی (دولت، کارفرما و کارگر)، افزایش نظارت‌ها بر عملکرد سازمان و حل ریشه‌ای برخی مسائل از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرند.
بازنگری قانون کار و به‌روز شدن مواد این قانون مهم و اساسی در اقتصاد ایران پیشنهادی بود که از سوی احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی عنوان شد. با توجه به گفته‌های این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در حال حاضر نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون عمل می‌کند و باید اصلاح شود.
آتش هوش یادآور شد: ماده 77 قانون کار که به موضوع بازنشستگی و محاسبه دو سال پایانی فعالیت افراد به عنوان مبنای پرداخت مستمری بعد از بازنشستگی اشاره دارد نیز باید اصلاح شود اما گره زدن این موضوع با آنچه امروز درباره عملکرد سامانه سازمان مورد اعتراض بخش خصوصی است، نادرست بوده و خلط مبحث است.
وحید اسماعیلی، نماینده سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به مصوبه اعضای کمیته ماده 12 مبنی بر اصلاح رویه نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی، لازم است برای نحوه شناسایی قراردادهای جدید و تأیید آنها سازوکاری منظور شود تا طبق آن سامانه موردنظر را اصلاح کنیم. در حقیقت باید راهکاری در نظر گرفت که طبق آن جدید بودن قرارداد برای سازمان تأمین اجتماعی محرز شود و بپذیرد که این قرارداد می‌تواند نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته باشد.
وی ادامه داد: مصوبه شورای عالی کار باید اجرا و طبق آن لازم است حداقل دستمزد رعایت شود. این نگرانی وجود دارد که اگر سازمان در اجرای این مصوبات اهمال کند، کلیه کارفرمایان به تدریج به سمت عدم افزایش دستمزدها حرکت کنند و این به ضرر کارگران خواهد بود.
در این باره نیز عامری، موکول کردن اعمال اصلاح سامانه به پیدا کردن راهی برای شناسایی قراردادهای جدید را به معنای عدم اجرای مصوبه کمیته ماده 12 دانست و تشریح کرد: توافق بین کارگر و کارفرما محترم است و باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی مورد احترام باشد. این سازمان باید اصل را بر صحت لیستی که کارفرما ارسال می‌کند، بگذارد و در صورت اعتراض از سوی کارگر و یا بروز اختلاف‌هایی بعد از بازرسی‌های انجام شده، پرونده در هیات های تشخیص و حل اختلاف، قابل پیگیری است.
وی افزود: از سوی دیگر 90 درصد قراردادهایی که در سطح جامعه منعقد می‌شود یک‌ساله هستند و از نظر حقوق در پایان هر سال خاتمه یافته و قرارداد جدیدی برای سال جدید بسته می‌شود. بنابراین می‌توان با اضافه کردن سیستم فیلترینگ در نرم‌افزار سازمان، قراردادهایی که در سال جدید افزایش نداشته‌اند را شناسایی و پرونده آنها را بررسی کرد.
مدیر دبیرخانه کمیته ماده 12 پیشنهاد داد: می‌توان این بدهی و اختلاف در سامانه را برآوردی در نظر گرفت و درباره آن رأی قطعی صادر نکرد و به کارفرما فرصتی بدهیم تا با ارائه مدارکی ثابت کند قرارداد جدید منعقد کرده و با رعایت حداقل دستمزد موردنظر شورای عالی کار، در سایر سطوح دستمزدی طبق توافق بین خود با کارگر عمل کرده است.