شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال گذشته بسیاری از مشاغل را تحت تأثیر قرار داده و به تعطیلی کشانده است؛ تعطیلی یا محدودیت فعالیت برای مشاغلی که با نظر ستاد ملی مقابله با کرونا ریسک ابتلا به این ویروس را افزایش می‌دهد، مانند آرایشگاه‌های زنانه، رستوران‌ها، کافه‌ها، تالارهای پذیرایی و... در دستور کار بوده است. در تازه‌ترین تصمیم هم از بیستم آبان ماه، مراکز ضروری شامل مراکز درمانی، داروخانه‌ها، امداد و نجات، آتش نشانی، آمبولانس‌ها و سرویس‌های ارائه دهنده خدمات عمومی به مردم مانند آب و برق و تلفن و مراکز ارائه دهنده مواد غذایی مانند سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توانند به طور کامل فعالیت داشته باشند. بقیه مشاغل از ساعت ۱۸ تعطیل خواهند بود.
اما در این میان آنچه نامشخص است اینکه چه زمانی وضعیت به حالت عادی بر خواهد گشت و این بیماری در ایران کنترل خواهد شد. در همین راستا، فعالان صنف‌های مختلف خواهان حمایت دولت در این روزهای سخت اقتصادی هستند.
از زمان شیوع این ویروس، وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت کار و اقتصاد با تشکیل کمیته‌های تخصصی درصدد حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا برآمدند.
در این میان ۱۴ گروه شغلی مشمول دریافت تسهیلات حمایتی به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا شناخته شدند که این تسهیلات به واحدها و کارگاه‌هایی اختصاص می‌یابد که نیروهای کار در آنها شاغل و بیمه باشند. در ابتدا تصویب شد که این تسهیلات به شرط حفظ کارگران به بنگاه‌های متقاضی و درصورت حفظ ۹۰ درصد اشتغال پرداخت شود ولی مدتی بعد این شرط برداشته شد تا بنگاه‌هایی که حتی یک یا چندنیروی کار را در شرایط کرونا حفظ کرده‌اند، بتوانند به ازای هر نیروی کار شاغل از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
متقاضیان در «سامانه کارا» درخواست خود را ثبت و مبنای پرداخت، شاغل بودن نیروی کار و تعدیل نشدن فرد و داشتن بیمه پردازی تا قبل از شیوع کرونا است. میزان پرداخت تسهیلات نیز به این شکل است که برای واحدهای کسب و کاری که فعال بوده و تعطیل نشده‌اند، مبلغ ۱۲ میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای پرونده بیمه تأمین اجتماعی (۷۰ درصد هزینه دستمزد و ۳۰ درصد امور عملیاتی) و برای واحدهایی که به اجبار تعطیل شده‌اند، مبلغ ۱۶ میلیون تومان وام به ازای هر شاغل دارای پرونده تأمین اجتماعی (۵۰ درصد هزینه دستمزد و ۵۰ درصد سایر امور عملیاتی) پرداخت می‌شود.
با این حال، ابهام در تسهیلات پرداختی از مهمترین انتقادهایی بوده است که فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد دولت دارند.
تازه‌ترین نظرسنجی اتاق اصناف نشان می‌دهد که 60 مشمولان دریافت وام کرونایی از این تسهیلات ناراضی‌اند؛ به گفته مجتبی صفایی، سخنگوی این اتاق تسهیلات کرونایی متناسب با خسارات وارده نیست. در موارد زیادی سامانه دریافت تسهیلات قطع است یا دریافت آن در پیچ و خم‌های اداری می‌افتد. از طرف دیگر پرداخت ۱۵ میلیون تومان با سود ۱۲ درصد به ازای هر کارگر که از یک ماه بعد هم بازپرداخت آن شروع می‌شود دردی از تالاری با ۱۰ پرسنل درمان نمی‌کند. تسهیل دیگری که گفته می‌شود برای اصناف در نظر گرفته شده، به تعویق انداختن دو یا سه ماهه اظهارنامه مالیاتی بود که آن هم برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود و دردی از صنوف درمان نکرد.
او بر این باور است برای پوشش حمایتی صنوف آسیب دیده و جذب همکاری مداوم آنها باید تسهیلات بدون بهره یا کم بهره در نظر گرفته شود. همچنین ضروری است که سهم ۲۷ درصدی کارفرما در حق بیمه را در این مدت دولت پرداخت که می‌تواند در این زمینه از منابع پرداخت شده از صندوق توسعه ملی هم استفاده کند.
صفایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر حفظ اشتغال موجود از ایجاد اشتغال جدید برای کشور مهمتر است، تصریح کرد: در این زمینه اجماع و انگیزه‌ای بین دستگاه‌های متولی دیده نمی‌شود که با توجه به تعطیل شدن مشاغل گروه ۲ در شهرستان‌ها و ۳ و ۴ در مراکز استان‌های قرمز باعث می‌شود در آینده شاهد رسیدن دامنه خسارات به سایر صنوف باشیم.
او بر این باور است که اگر فقط به فکر تعطیلی صنوف باشیم و برای اجرای آن از قوه قهریه استفاده کنیم و در عین حال به مطالبات آنها توجه نداشته باشیم، مصوبات پایدار نخواهد بود.
بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای گذر از کرونا
به گفته احمد پورفلاح مشاور عالی رئیس اتاق ایران و رئیس کمیته واکاوی پروتکل‌های کرونا که به همت سه اتاق تعاون، اصناف و اتاق ایران تشکیل شده است، از زمان شیوع ویروس کرونا بیش از آنکه شاهد اقدام عملیاتی از سوی دولت باشیم، بیشتر وعده شنیدیم و همین امر باعث شده تا به اعتماد عمومی خدشه وارد شود. در حالی که اگر دولت از همان ابتدا به بیان واقعیت‌های اقتصادی می‌پرداخت و در ارتباط با منابع مالی در نظر گرفته شده برای مقابله با کرونا شفاف سازی می‌کرد، فعالان اقتصادی هم به نحو دیگری برنامه‌ریزی می‌کردند.
فعالان بخش خصوصی، با گذشت بیش از 7 ماه از زمان شیوع ویروس کرونا بارها به عدم مشورت دولت با بخش خصوصی در صدور بخشنامه‌هایی که هدف آن مقابله با کروناست، انتقاد کرده‌اند و خواستار توجه به نظرات این بخش و به ویژه حضور در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا هستند.
بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی محیط کسب و کار، پیشنهادهای خود را به منظور گذر از این دوران اعلام و خواستار تحقق آنها شده‌اند. هفتم اردیبهشت ماه، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به نمایندگی از پارلمان بخش خصوصی مجموعه پیشنهادهایی را به‌منظور حمایت از تولید ارائه داد که مربوط به «واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی به‌منظور رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع این بیماری در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان هستند»، می‌شود. رئیس اتاق ایران این پیشنهادها را در نامه‌ای به رئیس جمهور ارائه کرد. بخشی از این پیشنهادهای 30 گانه عبارت بود از توسعه دولت الکترونیک و کاهش بروکراسی اداری در ارائه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسب‌وکارها (بدون نیاز به مراجعه حضوری) به‌ویژه امور مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و مالیات تا زمان تداوم شیوع ویروس کرونا؛ شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص نحوه و میزان ارائه حمایت‌ها و تسهیلات و پیگیری سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه به‌منظور جلوگیری از رانت‌جویی و بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه؛ تقسیط بازپرداخت اصل‌وفرع تسهیلات بانکی از مهرماه 1399 به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد.