وضعیت صادرات در سال 1399 چگونه بود و با چه مسائلی روبرو بود؟ ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق قم میگوید: آمار صادرات در سال 1399 نسبت به سال قبل حدود 20 الی 30 درصد افت را نشان میدهد. کاهش صادرات در همه بازار کالاهای ایرانی اتفاق افتاده است.
خاکی به «پایگاه خبری اتاق ایران» میگوید: من خودم یک صادر کننده هستم و سالهای سال است که در این حوزه فعالم. در سال 1399 تراز صادراتی ایران افت شدیدی را تجربه کرد؛ مهمترین دلیل این افت بخشنامههای خلقالساعه بانک مرکزی بود که زمان برگشت ارز به کشور را بسیار کوتاه تعیین کرده بود؛ همچنین مشکلات در حوزه تبادل ارز مانع از صادرات شد. در چنین شرایطی صادر کننده دلسرد از ادامه کار شدند و نتیجه این دلسردی در آمارها نمایان است.
خاکی ادامه میدهد: با تغییرات اخیر در حوزه بخشنامههای ارزی و با توجه به کمکی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه به صادرکنندهها کرد، میتوان گفت که وضعیت صادرات تا حدودی بهتر شده است. البته با آمدن آقای رزمحسینی اختیارات وزارتخانه به آن بازگشت و زمان بازگشت ارز تغییر کرد.
او ادامه میدهد: در کنار حمایتهای وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرکنندهها، فاصله قیمتی ارز نیمایی با بازار آزاد کمتر شد و این درنهایت به نفع صادرات کشور بود.
به گفته خاکی کم شدن فاصله ارز آزاد با ارز نیمایی کمک کرد تا ما بتوانیم کمبودها و عقبماندگیهای خود را در صادرات تا حدودی جبران کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید میکند: ما باید موقعیت و جایگاه خود را در بازارهای هدف حفظ کنیم؛ رقبای ما در بازار مهم عراق و افغانستان منتظر هر فرصتی هستند که جای ما را در آنجا بگیرند.
او ادامه میدهد: در صادرات بهمحض اینکه نتوانیم عقبماندگیهای خود را جبران کنیم، ترکیه و چین آماده جایگزینی هستند. ما باید همیشه افق نگاهمان به حفظ بازارهای هدف باشد.
خاکی تصریح میکند: مشکل دیگر بخش خصوصی و صادرکننده تأمین مواد اولیه موردنیاز و تجهیزات لازم برای خط تولید، ماشینآلات و ابزار موردنیاز در داخل کشور است. باید برای واردات این اقلام از بانک مرکزی مجوزهایی گرفته شود و گاه این مجوزها با تأخیر زیایید ارسال میشود. اگر سرعت عمل در این حوزه موردتوجه قرار گیرد شاید بخشی از مشکلات برطرف شود.
به گفته رئیس اتاق قم، الآن رویه حمایت از صادرات به نسبت چند ماه گذشته خیلی خوب است؛ این وضعیت نتیجه همراهی و تلاش اتاق ایران و البته حضور آقا رزمحسینی در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت است. باید همه سیاستگذاران اقتصادی به توسعه اقتصادی، توسعه صادرات و حمایت از بخش خصوصی توجه داشته باشند؛ جلوی بخشنامههای خلقالساعه گرفته شود و از بازارهای صادراتی حمایت و البته مراقبت دائمی و واقعی شود.