طرحی با عنوان «اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 20 اردیبهشت 1383» در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است؛ طرحی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی این حوزه به آن انتقاد دارند. کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران هم در نشست‌های متعدد ابعاد این طرح را بررسی می‌کند. توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران به «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره این طرح می‌گوید: کارشناسانی که این طرح را طراحی کردهاند، رندانه زائد تلقی شدن پسماند از نظر تولیدکننده‌اش را از متن قانون حذف کردهاند؛ گویی با این کار، راه برای دست‌اندازی به کالاهای زائدی که در اختیار مردم است باز و حقوق مالکیت مصرح در قانون اساسی و قانون مدنی قابل‌نقض خواهد بود.
اخیراً طرح «اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 20 اردیبهشت 1383» به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده است. در این طرح قانون‌گذار چه نگاهی به موضوع پسماند دارد؟
تا جایی که من اطلاع دارم این طرح پیشنهاد شورای عالی استان‌ها و بیانگر تمایلات و مکنونات قلبی شهرداری‌های شکل‌دهنده شورا است تا حاصل اندیشه نمایندگان محترم مجلس یا مدیران مسئول در بخش‌های مختلف حاکمیت. متن این طرح بر دو محور اصلی استوار است: اول این‌که تقریباً ۷۰ درصد قانون مدیریت پسماند توسط دستگاه‌های مختلف اجرانشده و حاصل این اجرا نشدن وضعیت ناهنجار فعلی در حوزه مدیریت پسماند است؛ در بخش بخش این طرح سعی شده تکلیف از دوش دستگاه مسئول برداشته‌شده و به دوش «همه دستگاه‌های ذی‌ربط» انداخته شود. طنز تلخ این است که وقتی ۱۶ سال یک دستگاه به تکلیف مشخص خود عمل‌نکرده، از این به بعد سرنوشت آن تکلیف که بر گردن همه خواهد افتاد چه می‌شود؟!
محور دوم این است که با تغییر در تعاریف، فاتحه حقوق مالکیت، به‌ویژه مالکیت خصوصی و حقوق رقابت، مشخصاً رقابت میان شهرداری‌ها و بخش خصوصی خوانده شود.
آیا این طرح تفاوتی بین ضایعات و پسماند قائل شده یا خیر؟ این تعریف نسبت به تعریف قبلی چه تفاوتی دارد؟
قانون فعلی هم با تعابیر گنگ و دو پهلو سعی در نادیده گرفتن حقوق مالکیت داشت: مالکیت شهروندان بر ضایعات قابل بازیافتی را که تحت تملک‌شان بود، تعریف نمی‌کرد اما زمانی که به تعریف پسماند می‌رسید، ناچار به اذعان این حقیقت بود که پسماند باید از نظر تولیدکننده‌اش زائد تلقی شود.
در این طرح نگاهی که با مالکیت فرد حقیقی و حقوقی وجود دارد، چیست؟ نسبت این با قانون مدنی ایران چگونه است؟
کارشناسانی که این طرح را طراحی کردهاند، رندانه زائد تلقی شدن پسماند از نظر تولیدکننده‌اش را از متن قانون حذف کردهاند؛ گویی با این کار، راه برای دست‌اندازی به کالاهای زائدی که در اختیار مردم است باز و حقوق مالکیت مصرح در قانون اساسی و قانون مدنی قابل‌نقض خواهد بود.
ارتباط شهرداری‌ها با استارت‌آپ‌های این حوزه چگونه است و با این طرح چگونه خواهد بود؟
شهرداری‌ها و شبکه‌ای از مدیران وابسته به شهرداری‌ها در دستگاه‌های اجرایی و نیز سوداگران وابسته به شهرداری‌ها همگی تمایلی زائدالوصف به تعریف مناسبات ارباب-رعیتی میان خود و استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌های فعال در حوزه جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت دارند. این تمایل در مقام عمل جریان نخواهد یافت، مگر با جهل فعالان استارت‌آپی از حقوق قانونی خود در حوزه‌های مالکیت و رقابت، یا صرف‌نظر نمودن ایشان از استیفای حقوق قانونی خود. در هر دو صورت نهادهایی نظیر کمیسیون توسعه پایدار و محیط‌زیست اتاق ایران، اتحادیه صنایع بازیافت، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار و سایر نهادهای اجتماعی مسئول در این حوزه، پوششی از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های متنوع را به فعالان نوآور و فن‌آور در این حوزه ارائه داده و با کمک خداوند متعال مانع تداوم این روال مخرب خواهند شد.
الگوی موردنظر در دنیا در حوزه مدیریت پسماند شهری چگونه است؟
کشورهای دیگر مسئله پسماند را بسته به امکاناتی که دارند حل کردهاند، به‌عنوان‌مثال در استرالیا، کانادا و آمریکا که شهر به‌صورت سطحی گسترش پیدا می‌کند، مخازن مختلف در پارکینگ منازل قرارگرفته و شهرداری‌ها ناوگانی جداگانه تأسیس کرده و این امکان را دارند که اگر کسی ضایعات ارزشمند را با ضایعات غیرارزشمند و خطرناک آمیخته کرد، تنبیه و جریمه شود. مهندسی شهرسازی در ژاپن با تراکم جمعیتی بالا به‌گونه‌ای است که مخازن جمع‌آوری زباله زیر سطح خیابان‌ها قرار می‌گیرد و خارج کردن زباله از آن غیرممکن است. با توجه به تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و نیز محدودیت‌های نظام شهرسازی ایران با کشورهای دیگر، تقلید و تکرار تجارب آن‌ها در کشور ما بسیار پرهزینه و بعضاً بی‌حاصل است که این امر ضرورت طراحی و اجرای فرآیند بومی متناسب با واقعیت‌های امروز جامعه ایران را دوچندان می‌سازد.
قدر مسلم این‌که شبکه جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت و ارزشمند، باید شبکه‌ای کاملاً مستقل از نظام جمع‌آوری پسماندهایی باشد که باید دفن یا امحا شوند. چنین اتفاقی به‌رغم تمامی مخالفت‌ها از سوی برخی مرتبطان با شهرداری‌ها، از یک جایی به بعد در کشور ما خواهد افتاد و به‌زودی شاهد این خواهیم بود که با مشارکت بخش خصوصی و شهروندان زیرساخت‌هایی ایجاد گردد که در آن مردم به سهولت، ضایعات ارزشمندشان را در ازای قیمت واقعی آن‌ها، به زنجیره بازیافت بفروشند. در این صورت حجم ضایعات قابل بازیافت در مخازن زباله شهری کاهش‌یافته و امحا، دفع و دفن پسماندهای تر ارگانیک به شکلی حرفه‌ای‌تر توسط شهرداری‌ها صورت گرفته و بخش قابل‌توجهی از مشکلات این حوزه حل می‌شود.
این قانون چگونه می‌خواهد درباره پسماند همه شهرها نظارت کند؟ ابزاری که در اختیار دارد چیست . نظارت بر اجرا بر عهده چه کسی است؟
نظارت بر آشفته‌بازار پسماند بدون تنظیم‌گری مناسبات بازار و تنظیم‌گری مناسبات بازار بدون برخورداری از ابزاری جامع‌ومانع ممکن نیست.
واقعیت غیرقابل کتمان این است که غفلت یا تغافل دستگاه‌های مسئول در ۱۶ سال گذشته، کشور را با مافیای چندلایه پسماند مواجه ساخته است که شبکه‌های زباله‌گردی ویترین آن است. این شبکه‌ها به‌جز تصویر چندش‌آوری که با سوءاستفاده از کودکان کار و کارگران مهاجر و معتادان و سایر اقشار آسیب‌پذیر از نظام اجتماعی کشور پدیدار می‌سازند، در تضاد مستقیم با منافع شهرداری‌ها هستند؛ بااین‌حال تمام تلاش مدیران برخی شهرداری‌ها مقابله، رقابت ناسالم یا محدود ساختن فعالیت اپلیکیشن‌هایی است که با خرید ضایعات ارزشمند از مردم، بدون صرف منابع عمومی، موجب مشارکت گسترده شهروندان در امر تفکیک‌شده‌اند. این طرح تلاش دیگری است برای پاک کردن صورت‌مسئله و اصرار و پافشاری بر حفظ روش نامناسب فعلی و اصرار بر جمع‌آوری ضایعات و زباله به شکل در هم که حاصل آن حفظ درآمد شبکه‌های سوداگری است که در اطراف شهرداری‌ها شکل‌گرفته، به قیمت تاراج منافع ملی.
به‌عنوان یکی از تشکل‌های فعال بخش خصوصی در حوزه توسعه پایدار و محیط‌زیست چه اقدامی در این خصوص خواهید کرد؟
اتحادیه صنایع بازیافت به‌اتفاق گروهی متشکل از کمیته توسعه پایدار، محیط‌زیست، دفاتر ایمنی و محیط‌زیست وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت انجمن ملی پلیمر، کانون هماهنگی دانش و صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت، دانشکده‌های محیط‌زیست دانشگاه تهران و شهید بهشتی، با برگزاری چندین جلسه و بررسی اسناد حاکم بر نظام مدیریت پسماند در کشورهای موفق جهان در این حوزه، در حال تهیه یک نسخه اصلاحی و پیشنهاد آن به کمیسیون و فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی هستیم تا با کمک نمایندگان محترم بتوانیم طرح موجود را به فرصتی برای حل برخی مشکلات حوزه مدیریت پسماند کشور نماییم.