با توجه به اهمیت مقوله انرژی و آب در اقتصاد ایران و عدم مدیریت متمرکز در این دو حوزه، سال 99 «طرح تشکیل وزارت انرژی» و «وزارت آب و محیط‌زیست» توسط جمعی از نمایندگان به مجلس تقدیم و چند روز گذشته نیز اعلام وصول شد.
در همین راستا، کمیسیون انرژی اتاق ایران اولین نشست خود در سال جدید را به بررسی طرح تشکیل وزارت انرژی اختصاص داد. حاضران در این نشست بر ضرورت اهمیت نهاد رگولاتوری تأکید کردند و تعریف ساختار درستی از نهاد تنظیم‌گر را پیش‌نیاز تأسیس وزارت انرژی عنوان کردند.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ابتدا گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های اخیر این کمیسیون ارایه داد و بعد از آن گزارش این کمیسیون در خصوص بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه تشریح شد.
طبق این گزارش،ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد با ایجاد تغییرات نهادی و اصلاحات قیمتی، تعیین اولویت توسعه مناطق با توجه به اولویت‌های سند ملی آمایش،استفاده از همکاری‌های بین‌المللی، بهره‌مندی از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج و اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی با مشارکت کلیه ذینفعان از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
او درباره طرح مجلس مبنی بر تاسیس وزارتخانه انرژی اظهار کرد: متأسفانه بعضاً بدون توجه به نظرات کارشناسی متخصصان، تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد خواهد داشت. طرح وزارت انرژی هم به همین شکل است و نباید بدون توجه به زیرساخت‌ها و در نظر نگرفتن همه جوانب وزارتخانه‌ای را تأسیس کرد که صرفاً بار اضافی بر دوش دولت می‌گذارد.
او در همین زمینه بر ضرورت همکاری بین روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و کمیته‌های تخصصی مجلس تأکید کرد.
صالحی معتقد است: نباید در اجرای این طرح شتاب کرد. از طرفی بخش خصوصی هم نباید از ابتدای طرح این موضوع اعلام مخالفت کند. بلکه معتقدم شاید با طرح این موضوع فرصتی پیش آید تا نهاد رگولاتوری در حکمرانی اقتصاد جا بیفتد.
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم بابیان این موضوع که حکمرانی انرژی در ایران شامل اهداف، برنامه‌ها، ساختارها و ابزار مختلفی است که در طول زمان تغییرات زیادی داشته‌اند، ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که در ابتدا کل نظام حکمرانی انرژی را مشخص و به این سؤال پاسخ داده شود که آثار مثبت و منفی تشکیل این وزارتخانه چیست ؟
او توضیح داد: منظور از حکمرانی به مفهوم جهانی آن یعنی پاسخگویی، شفافیت و مشارکت در بخش انرژی به معنای مداخله حاکمیت در اهداف، سیاست‌ها، بازیگران، نهادها و روابط مابین آنان در بخش انرژی جهت کسب منفعت عمومی است.
محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اتاق ایران هم با طرح این نکته که اصلاحات ساختاری باید به شکل لایحه باشد و به همین دلیل طرح حاضر به‌احتمال‌قوی به نتیجه نخواهد رسید، پیشنهاد داد: بااین‌حال بهتر است اتاق ایران نظر فعالان بخش خصوصی را درباره اینکه حکمرانی بخش انرژی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و نقش وزارتخانه انرژی چه باید باشد و چه ابعادی باید در آن مدنظر قرار گیرد، اعلام کند.
در این نشست همچنین پیشنهاد داده شد تا با انجام مطالعات تطبیقی، عملکرد کشورهای موفق در حوزه تأسیس وزارت انرژی ازجمله نروژ بررسی شود.
