دومین همایش ملی چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1400 در دو روز متوالی برگزار می‌شود. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران یکی از سخنران‌های این همایش بود که درباره «تحلیل و بررسی وضعیت بازار سرمایه و دارایی در سال 1400» صحبت کرد.
سلاح‌ورزی گفت: شرایط کشور طوری است که اگر از من درباره مشکل بنگاه‌ها و بنگاه‌داری سؤال شود، حتماً پاسخ من این است که غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شاخص‌های کلان اقتصادی و متغیر بودن آمارها چشم‌انداز کسب‌وکار را با مشکل جدی روبرو کرده است. در چنین شرایطی اینکه بخواهیم تصویری واضح از صنعت پلاستیک و نحوه استفاده این صنعت از بازارهای مختلف داشته باشیم، کاری سخت و البته ارزشمند است.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: اصلی‌ترین وظیفه دولت‌ها در حوزه تولید، ارائه خدمات و تأمین امنیت است و مهم‌ترین مؤلفه امنیت، امنیت اقتصادی است. اما وقتی امکان پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و دسترسی به منابع مالی وجود ندارد، درواقع ناامنی اقتصادی به‌وجود می‌آید.
او تصریح کرد: بازار سرمایه در ایران تا دو سال قبل طفل صغیری بود که نسبت به بازارهای موازی نقش قابل‌توجه و مؤثری نداشت؛ اما مجموعه اتفاقات سال 1398، شرایطی فراهم کرد تا بازار سرمایه ایران در دو سال رشد عجیب‌وغریبی تجربه کند. رشدی که هم ازنظر افزایش حجم سرمایه و افزایش حجم بازار اتفاق افتاد و هم ازنظر تعداد بازیگران و سهامداران این بازار.
سلاح ورزی افزود: متأسفانه در مقاطعی این افزایش عجیب شاخص سهام در بازار، تناسبی با واقعیت بنیادین اقتصاد کشور نداشت؛ برای همین پیش‌بینی می‌شد شاخص در جاهایی با ریزش مواجه شده و تبعاتی داشته باشد. البته دولت هم به هشدارها توجهی نکرد و فعالان بازار سرمایه هم علاقه‌مند نبودند این هشدارها تکرار شود.
او تصریح کرد: در پایان سال 98 و 99 با همه فراز و نشیب‌ها ارزش بازار 177 درصد رشد داشت؛ البته به نظر می‌رسید که دولت برای رفع عطش تقاضا و سیل متقاضی باید کاری انجام می‌داد اما خود دولت هم قدری طمع کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: در شرایطی که ارزش بازار 177 درصد رشد داشت، تعداد نمادهای فرابورس 8 درصد افزایش داشت؛ باید سیاست‌گذار و نهاد ناظر شرایط سهل و آسانی را برای پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه و فراهم کردن شرایط برای عرضه فراهم می‌کرد. افزایش 244 درصد سهامداران کمک چندانی به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نکرد.
سلاح‌ورزی ادامه داد: علی‌رغم افزایش ارزش و بازیگران این بازار به نسبت بازارهای موازی، تعداد نهادهای مالی تحت سازمان بورس افزایش جدی نداشت.
او تصریح کرد: در این حوزه چند ایراد اساسی وارد است؛ اتاق بازارگانی و نماینده بنگاه‌ها تلاش کرد، شرایطی برای امکان تأمین مالی بنگاه‌ها از بازار سرمایه فراهم شود ولی در ایام طلایی بازار سرمایه ما کماکان شاهد بودیم درحالی‌که دولت 238 هزار میلیارد تومان از این بازار تأمین مالی شد، بروکراسی‌ها اجازه تأمین مالی بنگاه‌ها از بازار سرمایه را نداد. از طرفی 74 درصد بازار سرمایه تحت کنترل و مدیریت نمادهای فعال در بورس مرتبط با پنج وزارتخانه قرار دارد.
سلاح‌ورزی گفت: سال گذشته به خاطر اقدامات دولت و سازمان بورس برای عدم عرضه سهام در موقعیت مناسب، به دلیل فراهم نکردن شرایط برای پذیرش راحت شرکت‌ها، تشویق عموم مردم برای حضور در بازار سرمایه و سیاست‌های مداخله‌ای و قیمت‌گذاری و تصمیمات پولی این بستر فراهم شد که مردم اعتماد خود را از دست دهند و همه تقصیرها را متوجه دولت بدانند. دولت به‌نوعی کارت دعوت فرستاد و درنهایت پشت سهامداران را خالی کرد.
سلاح‌ورزی گفت: در سال 1400 سازمان بورس و بازار سرمایه باید قدم‌های جدی بردارند تا شرکت‌ها و بنگاه‌ها بتوانند از طریق انتشار اوراق شرکتی تأمین مالی شوند. البته امکان افزایش سرمایه در شرکت‌ها سخت و طولانی است و باید ابزار جدید سرمایه‌گذاری طراحی شود و مورداستفاده قرار گیرد تا امکان تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد به وجود بیاید.
او درباره عوامل اثرگذار در سال 1400 بر بازار سرمایه نیز گفت: در روزهای پیشرو انتخابات ریاست‌جمهوری، مذاکرات وین، اصلاح ساختار کلان بودجه و بازار رمز ارزها در بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود. از طرفی چون امکان ارز پاشی مثل سابق وجود ندارد، این مجموعه شرایط می‌تواند در سوددهی بازار سرمایه اثرگذار باشد
نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: به نظر می‌رسد در طول سال 1400 با توجه به نوساناتی که ممکن است برای ارز اتفاق افتد بازار سرمایه تحولاتی را تجربه کند. صرف نظر از اینکه کدام کاندیدا انتخاب می‌شود عملیات سرکوب ارزی ترجیع بند همه دولت‌ها خواهد بود. البته تقاضای ارزی متراکم در اقتصاد کشور وجود دارد ولی دست دولت باز نیست که از طریق ارز پاشی قیمت ارز را به مدت طولانی کاهش دهد.
او ادامه داد: از طرفی با توافق وین حتماً شاهد افزایش صادرات و کاهش موانع پیشروی صادرات خواهیم بود؛ ایران در توافق منطقه‌ای و بین‌المللی امکان حضور خواهد داشت و همه این‌ها به شرایط اقتصاد کشور و بازار سرمایه کمک می‌کند. البته باید دولت هم در کنار رفع موانع خارجی به رفع موانع داخلی هم تلاش کند. باید موانع مراودات بانکی برطرف شود و در داخل سیاست تسهیل‌گرانه از منظر کاهش دخالت و قیمت‌گذاری اتفاق بیفتد.