کمتر مفهومی در اقتصاد پیدا می‌شود که محل مناقشه نباشد اما دولت‌ها از هر طیفی که انتخاب شوند و هر کابینه‌ای که برای اداره کشور، بچینند، به لزوم بهبود شاخص بهره‌وری، واقفند.
افزایش جمعیت و پیشرفت استاندارد‌های زندگی موجب شده که همه اقتصاد‌ها حتی غنی‌ترین آن‌ها ایمان داشته باشند که منابع دردسترس‌شان محدود است و برای استفاده بهینه از آن‌ها راهی جز تعدیل مصرف و افزایش بهره‌وری وجود ندارد. برنامه ششم توسعه هم با همین نگاه نوشته شد و بر اساس آن قرار بود 35 درصد رشد اقتصادی ایران از محل بهره‌وری تامین شود اما آمارهایی که جسته گریخته اعلام می‌شوند حکایت از آن دارند که ما با آنچه در برنامه توسعه برای افزایش سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی ایران، آمده، فاصله بسیار داریم.
متوسط نرخ رشد سالانه نزدیک به صفر شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید براساس ارزش افزوده، گویای نقش خنثی بهره‌وری در رشد اقتصادی است. چرا که رشد اقتصادی ایران بعد از تجربه سال‌ها تحریم و انبوه مشکلات ناشی از فروش نفت، همچنان به نفت وابسته و منابع محور است و بدون آن‌ها انگار از هویت خالی می‌شود. شاهد مثال این ادعا، آخرین آمارهایی است که از زبان رییس سازمان ملی بهره‌وری اعلام می‌شود و بر اساس آن تا پایان سال 98، در حالی که رشد اقتصادی منفی 6.5 درصد بوده، شاخص کل بهره‌وری هم روی منفی 3.9 درصد ایستاده است.
ایران از قافله بهبود شاخص بهره‌وری عقب مانده است
رشد اقتصادی از دو منبع تامین می‌شود؛ رشد منابعمحور و رشد بهرهوریمحور. رشد منابع محور بر گسترش کمی منابع انسانی و سرمایه فیزیکی تاکید دارد و رشد بهرهوریمحور متکی بر افزایش تولید با همان سطح منابع است که در آن به ارتقای کیفی نهاده‌‌های تولید تاکید می‌شود.
رشد بهره‌وری نیروی کار در دوره‌ای 13 ساله (سالهای 84 تا 97 ) تنها 0.7 درصد افزایش داشته است اما اگر بخواهیم بازه بررسی را کوتاه‌تر کنیم و تنها بهره‌وری نیروی کار را در فاصله سالهای 91 تا 97 را در نظر بگیریم، شاخص بهره‌وری نیروی کار تنها برای بخش‌های کشاورزی، حمل و نقل و نفت و گاز مثبت بوده و کارنامه‌ی رشد در بقیه بخش‌ها منفی است. این در حالی است که از سال 1970 تاکنون سهم بهره‌وری از اقتصاد ایران حدود هفت‌درصد بوده و ثابت مانده است، عددی که در پاکستان رشد ۴۲ درصدی داشته است .همچنین بین سالهای 1389 تا 1396، تعداد24 کشور آسیایی 35 درصد از رشد اقتصادی 5.5 درصدی خود را از رشد بهره وری بدست آورده‌اند که این نسبت تقریبا چهار برابر کشور ما است.
همچنین بر اساس اعلام سازمان ملی بهره‌وری، به طور میانگین کشورهای آسیایی عضو APO در دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ سهم ۳۰ درصدی از رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری تجربه کرده‌اند، حال آنکه از ۲.۲ درصد رشد اقتصادی در ایران، سهم عمده (حدود ۷۵ درصد) حاصل سرمایه‌گذاری غیر فناوری اطلاعات بوده است. مابقی آن نیز نتیجه افزایش نیروی کار و کیفیت آن است؛ سهم سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و بهره‌وری کل عوامل تولید تقریباً صفر بوده است.
از سوی دیگر، رشد بهره‌وری نیروی کار، در این دوره زمانی از همه کشورهای آسیایی کمتر است. در این میان، تعمیق سرمایه غیر فناوری اطلاعات که مربوط به استفاده نیروی کار از ماشین‌آلات پیشرفته است و بهبود کیفیت نیروی کار مهمترین عوامل این رشد و تعمیق سرمایه فناوری اطلاعات یعنی استفاده نیروی کار از فناوری اطلاعات و اصلاح ساختار و بهبود ترکیب عوامل سهمی در رشد بهره‌وری نیروی کار نداشته است.
گرچه آنچه در برنامه ششم توسعه آمد محقق نشد اما به نظر می‌رسد اگر اهتمامی برای حل این مشکل وجود داشته باشد هنوز می‌توان به تغییر رویکرد کنونی امید داشت. فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره وری گفته است در برنامه هفتم توسعه، اگر اقدامات دولت برای افزایش بهره وری انجام شود، می‌توانیم ۳۰تا ۵۰درصد رشد اقتصادی را از محل بهره وری به دست آوریم.