در نشست شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق ایران با تمرکز بر ضرورت ارتقای بهره‌وری، بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره راهکارهای تحقق شعار سال تشریح و بررسی شد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق ایران با اشاره به روز ملی بهره‌وری و پایین بودن سطح این شاخص در کشور و اثر منفی آن بر صنعت، خدمات و تولید، گفت: سال‌هاست اصلاحات در این حوزه مورد توجه قرار گرفته و همواره در برنامه‌های توسعه مقرر شده یک سوم رشد اقتصادی از طریق رشد بهره‌وری تامین شود؛ متاسفانه این هدف‌گذاری در برنامه‌های توسعه تا کنون محقق نشده است.
بر اساس اظهارات او روند کلی به سمت ارتقای بهره‌وری قرار نگرفته است. بنابراین لازم است مرکز پژوهش‌های اتاق ایران روی این موضوع متمرکز شود و از طرفی اعضای شورای راهبری نیز موضوع را در برنامه کاری خود قرار دهند.
فولادگر در ادامه به راهکارهای تحقق شعار سال که محور این نشست نیز هست اشاره و خاطرنشان کرد: بدون شک یکی از بهترین راه‌های حمایت از تولید مانع‌زدایی است که در راستای ارتقای بهره‌وری نیز اتفاق می‌افتد.
محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف نیز با توجه به اهمیت بهره‌وری در اقتصاد ایران پیشنهاد داد: جدولی درباره روزهای خاص مانند روز بهره‌وری تهیه و یک یا دو ماه زودتر روی موضوعات کار و گفتمان منسجمی درباره هر کدام از آنها ارائه شود.
او درباره ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که قرار شده در قالب تسهیلات از سوی دولت برای کمک به واحدهای کوچک و متوسط داده شود، نیز گفت: متاسفانه جزئیات این طرح خیلی مبهم است. چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که این وجوه درنظر گرفته شده ولی تاکنون نکته‌ای درباره جزئیات آن مطرح نشده است. لازم است روی این مووضع نیز متمرکز شویم و اطلاعاتی کسب کنیم.
دبیرکل اتاق اصناف همچنین پیشنهاد داد: برای موضوع تحقق شعار سال نیز جدول انطباقی بر اساس پیشنهادهایی که در محافل مختلف مطرح شده، تهیه کنیم و در این حوزه مجموعه راهکارهای قابل اجرا را به صورت منسجم در اختیار دولت سیزدهم قرار دهیم.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز درباره تهیه بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره شعار سال، تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها توضیح داد: مرکز پژوهش‌ها از همان ابتدا روی این موضوع متمرکز شد. به نظر می‌رسد تفاوت دیدگاهی بین مسئولان و بخش خصوصی درباره چگونگی تحقق این شعار وجود دارد.
بر اساس اظهارات او در این بسته پیشنهادی شاخص‌های موانع تولید و نظرات فعالان اقتصادی ملاک قرار گرفت و نظرات از بخش‌های مختلف اتاق ایران دریافت شد. همچنین در این مجموعه الزامات راهبردی تحقق شعار سال، شناسایی اساسی‌ترین موانع پیش‌روی فعالیت‌های مولد و ارائه راهکارهای عملیاتی به مراجع تصمیم‌گیر مورد تاکید قرار گرفته است.
در این بین فرزانه صمدیان، مدیر گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تشریح این بسته پیشنهادی و بندهای آن پرداخت.
بر اساس اظهارات او انتخاب شعار سال تحت عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال 1400 که در واقع آن را باید ادامه شعار "جهش تولید" و "رونق تولید" در دو سال گذشته دانست، علاوه بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که سیاست‌گذاری برای بهبود ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و متعاقب آن ارتقای توان ساخت داخل، بدون رفع موانع و چالش‌های این بخش و طراحی سازوکارهایی برای رفع آن، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
طبق آنچه در این ارائه عنوان شد برای جلوگیری از اعمال سلیقه در شناسایی موانع موجود در محیط کسب‌وکار، دو شاخص سهولت انجام کسب‌وکار و شاخص پایش محیط کسب‌وکار و نظرسنجی وزارت صمت در خصوص موانع پیش‌روی 955 فعالان اقتصادی ملاک کار قرار گرفت. بر این اساس "عدم ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصاد" و "ناهماهنگی و ناکارایی در سیاست‌گذاری‌ها" دو مانع اصلی پیش‌روی کسبوکارها می‌باشد که با مخدوش کردن چشم‌انداز پیش‌روی کسبوکارها نه‌تنها امکان برنامه‌ریزی بلند‌مدت را از آنها سلب کرده است، بلکه برخی از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه سوق داده است.
بر اساس گزارش تهیه شده در این محیط کسب‌وکار بی‌ثبات که با تعدد قوانین و مقررات پیچیده و گاهی متناقض، فرآ‌یندهای اداری طولانی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیری مواجه است، نه تنها بسیاری از مسائل پیش‌روی کسبوکارها مانند "شروع کسب‌وکار"، "اخذ اعتبار از بانک‌ها"، "پرداخت مالیات"، "تجارت فرامرزی"، "الزام‌آور بودن اجرای قراردادها" و "حل مسائل ورشکستگی و پرداخت دیون" را تشدید کرده است، بلکه چالش‌هایی نظیر "فساد اداری"، "نفوذ و تبانی در معاملات ادارات" و "جذابیت یافتن فعالیت‌های غیرمولد" گسترش بیش‌ازپیش یافته‌اند و از این طریق نیز موانع و چالش‌های عدیده‌ای پیش‌روی فعالان اقتصادی و بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی کشور قرار داده است.
در این گزارش با توجه به مهم‌ترین چالش‌هایی که در برابر فعالان اقتصادی قرار دارد، راهکارهای عملیاتی به‌منظور "بهبود محیط کسب‌وکار" و "حمایت عملیاتی از اکوسیستم سرمایه‌گذاری مولد"، ارائه شد. به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار پیشنهادهای عملیاتی بدر حوزه‌های "ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی"، "بهبود محیط مقرراتی کشور"، "مبارزه با فساد و رانت‌جویی" و "مقابله با نفوذ و تبانی در معاملات ادارای" مورد تأکید قرار گرفت و برای حمایت ازاکوسیستم سرمایه‌گذاری مولد، پیشنهادهایی مشخصی به‌منظور "تسریع در حل‌وفصل مشکلات قضایی فعالان اقتصادی"، "پوشش ریسک‌های پیش‌بینی نشده فراروی تولید"، "حمایت از جریان تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات تسهیل شرایط اخذ تسهیلات بانکی"، "کاهش هزینه‌های تأمین مواد اولیه "، "کاهش فشار مالیاتی و تأمین اجتماعی بر بخش‌های تولیدی" و "رفع تنگناهای ارزی بخش‌های تولیدی" تشریح گردید.
در ادامه این نشست جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران افزایش ظرفیت جمع‌آوری و پردازش پیشنهادها برای تحرک‌آفرینی در تولید را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت عزم دولت برای تحقق شعار سال تاکید کرد.
او پیشنهاد داد: از آنجایی که ارکان مرتبط با تحقق شعار سال مشخص است، میتوان کمیسیونی را با همین نهادهای پنج‌گانه که در گزارش مرکز پژوهش‌ها امده بود، تعریف کرد و با یک عزم ملی جلو رفت. آنچه لازم است استفاده بهینه از این ساختارهای موجود است. باید ساختاری معین برای تحقق شعار سال تعریف کنیم و به عنوان میراث دولت دوازدهم به دولت آینده ارائه دهیم.
سید مهدی نیازی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بیان این مطلب که مجموعه دیدگاه‌های اعضای ستاد نیز در راستای تحقق شعار سال تهیه شده است و موضوعات مورد نظر در آن نیز با آنچه اتاق ایران تهیه کرده بسیار شباهت دارد، پیشنهاد داد: شورای راهبری اتاق ایران با ستاد تسهیل، هماهنگ حرکت کند و مجموعه‌ای منسجم تهیه کرده تا بتوانیم نیمه خرداد مصوبه‌ای در این رابطه داشته باشیم.
مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران تصریح کرد: در کنار این پیشنهادها لازم است اتفاقات دیگری هم روی دهد. توجه داشته باشیم که در پایان دولت هستیم و بحث‌های انتخاباتی مطرح است. نگرانی‌هایی نسبت به تغییرات وجود دارد و شرایط زمانی برای حل‌وفصل مسائل مساعد نیست.
او تاکید کرد: معلوم نیست دولت بعدی چندان پایبند به تصمیمات این دولت باشد. بنابراین ثبات در مدیریت بسیار اهمیت دارد و باید نهادینه شود. حداکثر باید تغییرات در حد وزرا باشد.این یک دغدغه مهم است. اجماع‌سازی و مفاهمه روی این سیاست‌ها نیز بسیار اهمیت دارد. در این راستا آنچه اهمیت دارد این است که از دولت بخواهیم پایبند به سیاست‌های کلان و کارشناسی شده باقی بماند.
علیخانی با انتقاد از تضعیف جایگاه قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز گفت: متاسفانه این نهادها قدرت تصمیم‌گیری و قدرت چانه‌زنی ندارند، جایگاه آنها سست و روند کار بسیار پیچیده شده است. از سوی دیگر بسیاری از کارگروه‌های فعال مانع از ادامه کار شده و فرایند تصمیم‌سازی و اختیارات را کاهش داده است. این کارگروه‌ها باید منحل شوند تا امکان کار فراهم شود.
به باور او لازم است به جای نهادسازی به فکر جایگاه نهادهای فعلی باشیم و از سویی تربیت نیروی انسانی کارشناس و مقید به اصول ضروری است.