هفتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور مسئولان دولتی، قضایی و بخش خصوصی استان در محل اتاق تبریز برگزار شد.
ابوالفتح ابراهیمی، نائب رئیس اتاق تبریز در ابتدای این جلسه از کسب رتبه سوم کشوری در شش‌ماهه دوم سال ۹۹ توسط شورای گفت‌وگوی استان خبر داد و گفت: این امتیازدهی و رتبه‌بندی با توجه به تعداد جلسات، محتوا، جلسات کارشناسی، مصوبات و نتایج این جلسات، حاصل شده است.
او بر ضرورت همکاری وزارت نیرو با صنایع استان در زمینه تأمین برق تأکید کرده و گفت: در این شرایط که صنایع به‌صورت داوطلبانه، مصارف خود را کاهش داده‌اند، نباید شاهد اعمال سخت‌گیری‌های بیش از مورد، در این زمینه باشیم.
ابراهیمی در ادامه با اشاره به دستور جلسه دوم این نشست نیز گفت: با ابلاغ بخشنامه شماره 28008/60 وزارت صمت که صدور مجوز معافیت حقوق گمرکی به استان‌ها تفویض شده است، هیچ تسهیلاتی جهت صدور مجوز واردات ماشین‌آلات به واحدهای تولیدی ارائه نشده بلکه امکان کارشناسی صدور مجوز واردات دستگاه‌های موردنیاز واحدهای تولیدی نیز از سرمایه‌گذاران سلب شده است. این بخشنامه قطعاً جلوی توسعه صنایع را خواهد گرفت.
نائب رئیس اتاق تبریز با اشاره به اعتراض فعالان اقتصادی به برخی از استعلامات و مدارک درخواستی غیرضروری در فرآیند تمدید و صدور کارت بازرگانی، پیشنهادات شورای گفت‌وگو در خصوص رفع این مشکل را مطرح کرد.
ضرورت فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه‌های مقیاس کوچک
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره‌ای به مشکلات ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی و مشکلات اخذ مجوزهای احداث نیروگاه برق در شهرک‌های صنعتی، با قدردانی از همراهی صنایع و واحدهای تولیدی برای صرفه‌جویی در مصرف برق و جلوگیری از قطع برق خانگی، گفت: با ادامه این روند و برنامه‌ریزی برای تأمین برق موردنیاز، در هفته‌های آتی مشکلات کمتری خواهیم داشت.
محمدرضا پورمحمدی ادامه داد: با ایجاد مشکل قطعی برق در طول هفته‌های گذشته، کمیته ذی‌ربط تصمیم به مدیریت قطع برق در طول یک‌بار در هفته در واحدهای پرمصرف تولیدی گرفت تا مصارف خانگی و دیگر واحدها بتوانند با مشکل کمتری مواجه شوند که در این جلسه نیز تصمیم بر ادامه این روال گرفته شد.
او همچنین بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان تأکید کرد و خواستار فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه‌های مقیاس کوچک شد.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص رفع تعهدات ارزی نیز گفت: جرائم صادرکنندگانی که 100 درصد تعهدات ارزی خود را رفع و یا اقدام به واردات در مقابل صادرات کرده‌اند، باید هر چه زودتر بخشیده شود که این موضوع به دستگاه‌های مربوطه انعکاس خواهد یافت.
او از پیگیری دیگر دستور جلسات شورا به‌وسیله دستگاه‌های استانی و یا ارائه پیشنهاد و ارجاع آن به وزارتخانه‌های مربوطه خبر داد.
«بررسی مشکلات ناشی از قطعی مکرر برق واحدهای تولیدی و مشکلات اخذ مجوزهای احداث نیروگاه برق در شهرک‌های صنعتی»، «بررسی مشکلات ناشی از ابلاغ بخشنامه وزارت صمت در خصوص تفویض اختیار صدور معافیت ماشین‌آلات دست‌دوم موردنیاز واحدهای تولیدی به استان‌ها موضوع بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی »، «بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به برخی از استعلامات و مدارک درخواستی غیرضروری در فرآیند تمدید و صدور کارت بازرگانی، نظیر درخواست سند تک‌برگ محل فعالیت هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و اخذ سوءپیشینه در فرایند تمدید» و «بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به الزام بانک مرکزی به پرداخت مابه‌التفاوت ارز با نرخ کمینه به دلیل تأخیر رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات» چهار دستور جلسه این نشست بودند.