رئیس اتاق بندرعباس معقتد است کوچک نشدن سهم دولت در اقتصاد، میدان ندادن به بخش خصوصی و حجم بالای تولید بخش‌نامه‌ها و ضوابط خلق‌الساعه و تغییرات پی در پی در قوانین، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در سال‌های اخیر گریبان فعالان اقتصادی را گرفته است.
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بندرعباس در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با بیان این نکته که حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید باید از اولویت‌های رئیس دولت آینده باشد، تاکید کرد: اصلاح قوانین، حذف بخشنامههای غیرکارشناسی، مانع‌زدایی از مسیر تولید، بازنگری اساسی به قوانین حوزه صادرات، اصلاح قوانین بانکی، به کارگیری افراد باتجربه در راستای اصلاح قوانین و بازنویسی مقررات از مهم‌ترین اقداماتی هستند که رئیس‌جمهور سیزدهم باید بر انجام آنها تمرکز کند.
این فعال اقتصادی اصلاح و ساماندهی موضوع رفع تعهدات ارزی و رها کردن حوزه صادرات از بند قوانین غیرکارشناسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته بی‌توجهی گسترده‌ای نسبت به وضعیت زیرساخت‌های کشور را شاهد بودیم. عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی مجموعه تولید و تجارت کشور را تحت تاثیر قرار داده و موجب تضعیف و شکنندگی اقتصاد ایران در این حوزه‌ها شده است.
او ادامه داد: خاموشی‌های امروز در صنعت کشور پیامد عقب ماندگی زیرساخت‌های تولید برق است و بدین ترتیب برای مقابله با وخیم‌تر شدن شرایط در سال‌ههای پیش رو باید سرمایه گذاری در حوزه صنعت برق و سایر انرژی‌های پاک مورد توجه رئیس جمهور آینده باشد.
صفا ارتقای سطح شفافیت در تجارت را یک اصل مهم دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی طرفدار شفافیت است و از هرگونه شفافیتی در بخش‌های مختلف اقتصاد حمایت می‌کند؛ اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای ایجاد اختلال در روند بخش خصوصی باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده انتظار دارد در راستای تسهیل صادرات به جای وعده اعطای مشوق‌ها، تمهیداتی بیاندیشد تا مجوزهای لازم در حوزه صادرات با سرعت و آسان‌تر صادر شود. کاهش مدت زمان صدور پروانه‌ها و مجوزها در همه کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است، بنابراین انتظار داریم این موضوع به عنوان یک اصل و اولویت در برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهور آینده گنجانده شود.
بر اساس اظهارات رئیس اتاق بندرعباس، حل مشکلات بانکی و بیمه‌ای برای تجارت با دنیا، مطالبه اصلی بخش خصوصی از دولت آینده است. در این راستا لازم است هم‌زمان با رایزنی برای حل مشکلات بین‌المللی، زیرساخت‌های بندری، گمرکی، ترانزیتی، حمل‌ونقل و موضوعاتی از این دست را در راستای توسعه سطح مناسبات تجاری با دیگر کشورها، مهیا کنیم.