اعتراض فعالان اقتصادی به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا زمان ترخیص کالا موضوعی بود که نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بررسی و مقرر شد دادستانی کل کشور به صورت تخصصی و با توجه به آرای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری درباره این مسئله، طی برگزاری نشست تخصصی با حضور نمایندگان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و غیره اظهار نظر کند.
در ابتدای این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو به تشریح جزئیات اعتراض فعالان اقتصادی به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا زمان ترخیص کالا پرداخت.
بر اساس اظهارات او با شروع نوسانات ارزی در سال‌های 1396 و 1397 بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نیز دچار مشکلات عدیده‌ای شدند. در این بین بخش تجارت خارجی کشور ضمن مواجه با نوسانات و نااطمینانی‌ها در نرخ ارز با بخش‌نامه و آیین‌نامه‌های بسیار متعددی به ویژه از سوی بانک مرکزی روبه‌رو شد که برخی از این مقررات ضمن نامساعدسازی کسب‌وکار، هزینه‌های مالی بسیاری را به فعالان اقتصادی تحمیل کرد.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو از ارائه دادخواست توسط فعالان اقتصادی به دیوان عدالت اداری و تاکید بر ابطال برخی از این بخشنامه‌ها سخن گفت و ادامه داد: در این ارتباط، دیوان نیز احکام متعددی درباره ابطال این بخشنامه‌ها صادر کرد؛ اما طبق اظهارات فعالان اقتصادی، بانک مرکزی بلافاصله بخشنامههای دیگری با همان مضامین قبلی که در آرای دیوان باطل شده‌اند، صادر کرد.
طبق گفته‌های عامری طی نشستی، فقهای شورای نگهبان، بخشنامههای موجود را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بدین ترتیب اعلام نظر کردند:«اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک‌ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد».
او ادامه داد: فقهای شورای نگهبان همچنین در پاسخ به استعلام رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به صراحت بر خلاف شرع و به تبع خلاف قانون بودن دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تاکید کردند؛ بدین ترتیب که «در مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون دریافت شرط مابه التفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابه التفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابه التفاوت خلاف موازین شرع است»
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصریح کرد: این موضوع هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه حقوقی و در این اینجا جنبه حقوقی پررنگ‌تر است. چون اساس موضوع، خلاف شرع بودن بخشنامههای بانک مرکزی است که باید مورد توجه و تصمیم‌گیری قرار بگیرد.
در این ارتباط هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران با تشریح این موضوع که بازرگانان در محاسبات و برنامه‌ریزی‌های خود ناخواسته با اتفاقات غیرمترقبه مواجه شده‌اند، تاکید کرد: این حوادث در صحنه اقتصادی کشور روی داد و ناخواسته بخش خصوصی و بازرگانان را دچار مشکلاتی کرد. اینکه برای برخورد با حوادث به وجود آمده، تعهداتی را متوجه تاجر کنیم، اقدام درست و منطقی نیست.
بر اساس گفته‌های او زمان بین تامین ارز تا ترخیص با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور می‌توانسته افزایش یابد که این فاصله زمانی به هر شکل مشکلاتی را متوجه بازرگانان هم می‌کند. دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز به دلیل طولانی شدن این زمان، اقدام نادرستی است.
از طرفی حاجی‌پور تصریح کرد: دولت باید در قراردادهایی که یک طرف آن بخش خصوصی است اولویت‌بندی کند. بند زمان را در قراردادها مورد توجه قرار دهد و به این نکته توجه کند که اگر دیگر بخش خصوصی توان ادامه نداشت، امکان خاتمه قرارداد فراهم و از خسارت بیشتر به بخش خصوصی جلوگیری شود.
معاون کسب‌وکار اتاق تهران تصریح کرد: بازرگانان در شرایط تحمیلی از یک طرف ارز 4200 تومان را که دولت تکلیف کرده پذیرفته‌اند و چند ماه بعد به ناچار باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند. این رویه باید اصلاح شود.
در این رابطه قاسمی، نماینده بانک مرکزی به تشریح فرآیند تصمیمات دولت و بانک مرکزی درباره ارز پرداخت و گفت: از ابتدای سال 97 که تحریم‌ها جدی شد، مصوبه نرخ 4200 تومان برای کلیه کالاها را داشتیم. به دنبال آن حجم ثبت سفارش‌ها بالا رفت و دولت از پس تامین ارز موردنیاز برنیامد، در نهایت 25 قلم کالا به عنوان ارز 4200 تومانی اعلام شد و مابقی قرار شد با نرخ سامانه نیما تامین ارز شوند.
او ادامه داد: به تدریج در این مرحله موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز مطرح شد. در این زمان مهلت ارائه اسناد تا توزیع کالا در بازار برای شرکت‌های تجاری به 8 ماه و برای شرکت‌های تولیدی به 11 ماه رسید. مهلت‌هایی که داده شده برای این است که کالا به موقع وارد بازار شود و دچار کمبود کالا نشویم.
نماینده بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین بانک عامل از واردکننده متقاضی، تعهدنامه نوسانات نرخ ارز را در همان ابتدای کار دریافت می‌کند. از طرفی ممکن است کالاهای وارد شده بعد از مهلت ارائه شده ترخیص شوند درصورتی که امروز بازار به کالای وارد شده ناز دارد. وقتی چند ماه دیگر این کالا توزیع شود با نرخ روز به فروش می‌رسد پس باید مابه‌التفاوت آن پرداخت شود.
بر اساس گفته‌های قاسمی، تغییرگروه کالایی یا توزیع دیرهنگام کالای وارد شده منجر به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌شود.
در ادامه محمدعلی برومندزاده، قاضی دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: سازمان امورمالیاتی وقتی اقدامات اجرایی علیه مودیان انجام می‌داد، اعلام می‌کردیم که اقدامات فلج کننده برای مودیان بی‌معناست چون آنها باید کار کنند تا منابع مالیاتی تامین شود. در این باره هم همین رابطه حاکم است.
او ادامه داد: در این رابطه دو چالش مهم وجود دارد؛ اول اینکه صلاحیت بانک مرکزی در حوزه ارزی کجاست؟ دولت حدود استفاده از ارز را مشخص می‌کند یا بانک مرکزی؟ بخشنامههای ارزی را بانک مرکزی باید تصویب کند یا هیات وزیران؟
به گفته برومندزاده چالش بعدی این است که ماهیت تخصیص ارز چیست؟ بانک مرکزی تاکنون در هیچ پرونده‌ای نپذیرفته که تخصیص ارز، فروش، تلقی شود. در حالی که در احکام شورای نگهبان درباره این موضوع از فروش ارز صحبت شده است. اگر معامله‌ای انجام شده و وجه آن پرداخت شده آیا می‌توان بحث تعهدنامه را مطرح کرد؟ ماهیت تخصیص ارز از منظر حقوقی باید مشخص شود.
این قاضی دیوان عدالت اداری براین باور است ابتدا باید ماهیت تامین و تخصیص ارز مشخص شود تا اختلافات ارزی کنار برود. از طرفی باید جایگاه صلاحیت بانک مرکزی در رابطه با موضوعات ارزی مشخص شود.
برومندزاده تاکید کرد: در وضعیت فعلی باید به آرای هیات عمومی دیوان اداری عمل کنیم. طبق حکم شورای نگهبان در مواردی که تعهدنامه اولیه مبنی بر نوسانات ارزی از متقاضی دریافت شده باشد، طرف مشمول پرداخت مابه‌اتفاوت نرخ ارز می‌شود. با این وجود اگر محرز شود که فروش ارز انجام شده، حتی اگر تعهدنامه اولیه هم امضا شده باشد، وجهات ندارد.
در نهایت با پیشنهاد قاسمی، نماینده دادستانی کل کشور در این جلسه، مقرر شد موضوع در قالب کارگروهی با حضور نمایندگان دادستانی، بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری، اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف یافتن یک راه حل منصفانه با توجه به آرای دیوان و شورای نگهبان در این رابطه، پیگیری و بخش‌نامه نهایی تهیه و تصویب شود.