رادیو مجازی اتاق ایران: 27 بهمن 1403

در نشست با رئیس کل بانک مرکزی عنوان شد

تأکید رئیس اتاق کرمان بر تحریک تقاضا در واحدهای تولیدی

پیش بینی دولت این است که به 700 هزار میلیارد تومان برای رشد مدنظر در سند چشم انداز 1404 نیاز است و در این رابطه اگر آورده بخش خصوصی 30 درصد (معادل 70 هزار میلیارد تومان) باشد این مبلغ تسهیلات به 300 هزار میلیارد تومان می رسد.

24 شهریور 1395 - 17:54
کد خبر : 3968
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق کرمان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن، در نشست اقتصاد مقاومتی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی کشور همراه بود، رفع مسایل و مشکلات بانکی بخش خصوصی را از ولی‌اله سیف خواستار شدند.

در ابتدای این نشست رئیس اتاق کرمان با اشاره به تخصیص 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای هفت هزار و500 واحد تولیدی کشور، بیان کرد: حتی اعلام شد در صورت علاقمندی بانک ها، واحدهای بیشتری می توانند از این تسهیلات دریافت کنند که این مهم در کمک به بخش تولید بنگاه‌های اقتصادی بسیار موثر است.

سیدمهدی طبیب زاده با بیان اینکه اکنون این پرسش مطرح می‌شود که برای تحریک تقاضا چه تمهیداتی فراهم شده است؟ تصریح کرد: اگر این تسهیلات پرداخت شود اما تقاضا تحریک نشود تولیدات کارخانجات همچنان انباشته می شود و مشکلی از واحدهای تولیدی حل نخواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین، اینگونه اعلام شده که شبکه بانکی امسال 460 هزار میلیارد تومان تسهیلات به سیستم کشور تزریق می کند که 50 درصد آن تمدیدی و 230 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید است.

طبیب زاده خاطرنشان کرد: پیش بینی دولت این است که 700 هزار میلیارد تومان نیاز است تا به رشد مدنظر در سند چشم انداز 1404 برسیم و در این رابطه اگر آورده بخش خصوصی 30 درصد (معادل 70 هزار میلیارد تومان) باشد این مبلغ تسهیلات به 300 هزار میلیارد تومان می رسد.

رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی به شکل پرحجم و جدی نخواهیم داشت، فاینانس های خارجی برای بخش خصوصی تضمین نمی شود و 50 میلیارد دلار دیده شده در بودجه، مختص پروژه‌های دولتی است که این سوال مطرح می شود این تفاوت از چه محلی قرار است تامین شود. وی بیان کرد: مذاکرات بسیاری برای فاینانس صورت می گیرد اما چون ضمانتی برای آن نیست فردی جلو نمی آید که بهتر است در این رابطه توضیحات لازم ارایه شود.

تأکید رئیس کل بانک مرکزی  برتأمین انضباط مالی در کشور

رئیس کل بانک مرکزی در این نشست، با اشاره به اینکه برخی تسهیلات پرداخت شده به واحدهای اقتصادی در سر رسید وصول نمی‌شوند، گفت: اگر اقساط و دوره بازپرداخت تسهیلات دقیق و به طور متوسط با قدرت نقدینگی واحد تعیین شود، این مشکل ایجاد نخواهد شد. ولی اله سیف، بر تامین انضباط مالی در کشور  تاکید کرد و افزود: نباید فضایی ایجاد شود که افرادی از سرمایه های بانکی سوء استفاده کنند. وی اظهار داشت: مرجع مشتریان بانکی که فکر می کنند نظام بانکی حق آنها را تضییع کرده باید شناسایی شود و کارگروه رفع موانع تولید می تواند با جهت دهی صحیح فرهنگ جدید ایجاد کند تا منجر به رابطه جدید بین فعال اقتصادی و نظام بانکی شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 90 درصد تامین مالی توسط سیستم بانکی انجام می شود، خاطرنشان کرد: باید تحولی در نوع نگرش در تامین مالی سرمایه در گردش ایجاد شود. وی افزود: اقتضای شرایط ویژه اقتصاد کشور این است که بانک ها حداکثر انعطاف را داشته باشند و تسهیلات نظام بانکی در جهت به حرکت در آمدن اقتصاد کشور هدایت شود. سیف، با اشاره به اینکه باید بررسی شود که هر پروژه استحقاق حمایت دارد؟ گفت: برای موارد استثنا اینگونه  پیش بینی شده که اگر بانکی با وجود تصمیم کارگروه رفع موانع تولید به این نتیجه رسید که طرحی توجیه ندارد و کارگروه برای پرداخت آن تاکید دارد، آن پروژه در تهران مطرح و رسیدگی شود.

وی بیان کرد: نقش کمیته رفع موانع تولید بسیار مهم و حیاتی و یک حکمیت منطقی است تا منابع کشور را به سمتی هدایت کند که اقتصاد کشور را به سمت پویایی حرکت دهد. وی تصریح کرد: نظام بانکی وظیفه تامین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه ها را دارد و در این زمینه باید بررسی های لازم صورت گیرد. رئیس کل بانک مرکزی کشور افزود: کمبود منابع در استان ها توجیه کننده پرداخت نکردن اعتبارات به واحدهای صنعتی و تولیدی نیست و این موارد باید به تهران اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرند.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر تامین مالی از چند منبع صورت می گیرد، بیان کرد: در سایر کشورها بخشی از تامین مالی به عهده نظام سرمایه و بخشی نیز بر عهده سیستم بانکی است. سیف افزود: نسبت موجود و متعادل در تامین سرمایه در گردش بین 40 تا 50 درصد است و در حال حاضر نظام بانکی 50 تا 60 درصد اعتبارات سرمایه در گردش را تامین می کند. وی ادامه داد: یکی از وظایف یک بانک تمدید سررسید است که فضایی را برای تامین مالی های بلندمدت تر ایجاد می کند و مدیریت تعادل بین منابع و مصارف باید به نحوی فعالیت کند که بانک هیچگاه دچار عدم تعادل در این بخش نشود.

وی با اشاره به گستردگی و حجم بی نظیر ارائه خدمات بانکی در کشور گفت: نظام بانکی باید بیشترین خدمات را با بالاترین کیفیت ارائه کند و تردیدی نیست که باید دقیق ترین نیز باشد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: 25 میلیارد تراکنش مالی بین بانکی در سال گذشته انجام شد که ارزش آن معادل 10 برابر حجم نقدینگی کشور بوده و با 99.5 درصد دقت انجام شده که نیم درصد مشکل ایجاد شده نیز در 24 ساعت برطرف شده است. وی خاطرنشان کرد: در مجموع 35 تا 40 میلیارد تراکنش درون بانکی و بین بانکی در کشور انجام شده و هیچ طرح و پروژه ای در کشور اجرا نشده مگر آنکه نظام بانکی در کنار آن بوده است.

سیف ادامه داد: سالم ترین نوع حضور سیستم بانکی در کنار واحدهای تولیدی زمانی بوده که این سیستم در 60 تا 70 درصد در تامین مالی پروژه ها نقش داشته است. وی اظهار کرد: هر نوعی از وثیقه که برای تسهیلات بانکی تعریف می شود باید قابلیت تامین منابع پرداخت شده را داشته باشد.

در همین رابطه