اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست ضمن انتقاد از حذف ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری و لغو تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها، خواستار اصلاح این مقررات با توجه به نظرات مشورتی بخش خصوصی شدند.
در این نشست علاوه بر نمایندگان اتاق‌های استانی که بر ضرورت فراهم بودن زمینه اقاله وثایق بانکی تاکید کردند، نمایندگان دیوان عدالت اداری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اجرای اقاله را امری لازم و قانونی توصیف کردند و اصلاح مقررات موجود در این حوزه را خواستار شدند.
محسن عامری، مدیردبیرخانه شورای گفت‌وگو با نگاهی به اظهارنظرهای تیم اقتصادی دولت مبنی بر حفظ اشتغال و حمایت از واحدهای تولیدی، حذف ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری و لغو تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها را اقدامی خلاف بر رویکردهای جاری توصیف کرد و گفت: شاید این اقدام به نفع منابع بانکی کشور باشد؛ اما از نظر منطقی، خلاف اصول اقتصادی است و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
بر اساس اظهارات او ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری در سال 99 به تصویب رسیده و تاکید دارد در صورتی که مال مازاد از جمله وثایق تملیکی باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل از مزایده به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی پیش از بازگشایی پاکت‌های مزایده، کتبی اعلام آمادگی کند، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار کند. مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدی پرداخت شود، معادل با اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه‌هایی است که مؤسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است.
عامری ادامه داد: تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها نیز می‌گوید چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرایم مترتبه را تأمین کند، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله)، در این صورت بانک حق هیچ‌گونه تقسیط یا بخشودگی جرایم را نخواهد داشت.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو پس از تشریح مواد قانونی مربوط به اجرای اقاله و با تمرکز بر عنوان سال که روی حمایت از تولید و رفع موانع از برابر آن تاکید دارد، گفت: شورای پول و اعتبار در خرداد سال جاری ماده 11 و تبصره 2 ماده 8 را لغو می‌کند و بدین‌ترتیب مشوقی که برای مالکان قبلی واحدهای تولیدی دیده شده بود از بین رفت. از سویی تورم اخیر موجب شده بانک‌ها فروش اموال به نرخ روز را دنبال کنند چراکه بهای آن بیش از مجموع اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دینی است که در مقررات قبلی لحاظ شده بود.
در همین ارتباط نمایندگان اتاق‌های استانی نیز به تشریح ضرورت احیا و اجرای اقاله وثایق بانکی پرداختند. بر اساس گفته‌های عرب‌نژاد، نماینده اتاق کرمان چون ماده ۱۱ روی پرداخت نقدی تاکید دارد و اعضای شورای پول و اعتبار معتقدند که بخش خصوصی توان پرداخت ندارد، در نتیجه این مواد را لغو کردند و خواستار جایگزینی بخش‌نامه‌های جدید شدند؛ اما در عمل نتیجه عکس هدف اصلی شد.
او ادامه داد: با لغو مقررات موجود بانک‌ها مجاز شدند تا اموال خود را به مزایده بگذارند و بدون اینکه قانونی جایگزین ماده ۱۱ شود، شاهد فروش اموال ارزشمند بانک‌ها هستیم.
سعید پورآبادی، رئیس اتاق بجنورد نیز درگیری بخش خصوصی با بخش‌نامه‌های متعدد بانک مرکزی و به نتیجه نرسیدن نشست‌هایی که با هدف رسیدگی به این مسائل برگزار شده را مورد انتقاد قرار داد و خواستار احیای امکان اقاله وثایق بانکی شد.
لبافی، نماینده اتاق مشهد نیز با اعلام این مطلب که در حال حاضر شبکه بانکی کشور گرایشی به دریافت واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه ندارند، تاکید کرد: بانک‌ها سراغ وثایق خارج از طرح می‌روند و این روند موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سطح استان‌ها شده است.
مشاور بانکی اتاق سمنان هم خواستار احیای ماده 11 و تبصره 2 ماده 8 شد.
در این بین زین‌العابدین تقوی، رئیس شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آنچه در ماده ۱۱ آمده را قدام مبارکی در راستای منویات رهبری توصیف کرد و ضمن تاکید بر اصلاح ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری و تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها، رفتار عادلانه بین بانک‌ها و صاحبان صنایع را خواستار شد.
او پیشنهاد داد: کارگروهی به منظور ارزیابی توان مدیران و صاحبان صنایع برای حفظ واحد تولیدی تشکیل شود. به کمک این کارگروه می‌توان وضعیت مدیرت واحدهای تولیدی را سنجید که آیا مشکل آنها ناشی از نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی موجود است و یا با چالش مدیریتی مواجه هستیم.
به اعتقاد تقوی با توجه به لزوم حمایت از تولید باید مجدد آیین‌نامه و مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران مبنی بر امکان اجرای اقاله وثایق بانکی داشته باشیم و کارگروه ارزیابی نیز تشکیل شود.
در این بین قاسم‌پور، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز لغو ماده 11 و تبصره 2 ماده 8 را بدون وجاهت قانونی دانست و معتقد است اقاله حق بدهکار بوده و نباید فراتر از قانون حرکت کرد.
هرچند فرزانی، نماینده بانک مرکزی تنها شیوه موجود برای واگذاری اموال توسط بانک‌ها را مزایده دانست و تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها بین مبالغ محاسبه شده برای وثایق تسهیلات و بهای روز آنها اختلاف زیادی به وجود آمد. در این شرایط هم شاهد عزم شورای پول و اعتبار برای اصلاح مقررات موجود بودیم که همچنان در دستورکار کمیسیون‌های فرعی قرار دارد.
به این ترتیب با نظر به لزوم دریافت نظرات پیشنهادی بخش خصوصی درباره موضوعاتی که قرار است جنبه قانونی به خود بگیرند، مقرر شد نمایندگان اتاق‌های استانی پیشنهادات خود را در این رابطه به صورت مکتوب برای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند تا در اختیار بانک مرکزی و کمیسیون‌های فرعی شورای پول و اعتبار قرار گیرد و خلاء موجود برطرف شود.