قرارداد سوآپ گازی ایران و ترکمنستان به منظور انتقال این گاز به آذربایجان در سفر رئیس جمهور به ترکمنستان توسط وزرای نفت ایران، ترکمنستان و آذربایجان امضا شد.
براساس این قرارداد سالانه بین 1.5 تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد خط لوله شمالی کشور شده و به جمهوری آذربایجان تحویل داده می‌شود که این مسئله می‌تواند موجب پایداری گاز در فصل سرما در استان‌های شمالی کشور شود و در عین حال برای کشور درآمدزایی هم داشته باشد چراکه ایران بعد از انتقال این گاز به جمهوری آذربایجان مبلغی را به عنوان سوآپ فی دریافت می‌کند.
ورود ایران به یک قرارداد سه جانبه تامین انرژی و قرار گرفتن در مسیر استراتژیک انتقال گاز می‌تواند در آینده ضمن افزایش همکاری‌های منطقه‌ای، از بروز تنش‌های سیاسی با همسایگان جلوگیری کند.
ترکمنستان چهارمین کشور دارای مخازن گازی در دنیا است و واردات گاز از این کشور بهترین راهکار برای تأمین گاز مناطق شمالی و شمال شرقی است که همه‌ساله با افت فشار گاز مواجه می‌شوند. یکی دیگر از مزایای گاز ترکمنستان قیمت پایین آن نسبت به سایر کشورهاست.
قرارداد واردات گاز از ترکمنستان در سال ۱۳۷۵ برای مدت ۲۵ سال منعقد شد. به موجب این قرارداد قرار بر واردات روزانه حدود ۲۶ میلیون متر مکعب و سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب از این کشور شد؛ البته طبق اصلاحیه اواخر ۲۰۰۹، روزانه ۱۹.۵ میلیون مترمکعب و سالانه ۶ میلیارد مترمکعب به این مقدار اضافه شد.
خط لوله گاز اول ایران و ترکمنستان در سال ۷۴ شروع به کار کرد و به منظور افزایش ظرفیت تجارت گاز در دولت نهم و دهم احداث خط لوله دوم گاز کلید خورد و چندین فاز آن نیز افتتاح شد. در سال ۸۶ ترکمنستان به طور ناگهانی خواستار افزایش چندین برابری قیمت گاز شد. در اواخر دولت دهم در بازپرداخت‌ها مشکل پیش آمد و دولت وقت برای رفع این مشکل، صادرات کالا نظیر صادرات کامیون، محصولات پتروشیمی، اتوبوس و لوله، اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات فنی-مهندسی را به طرف مقابل پیشنهاد می‌کند که مورد موافقت ترکمنستان نیز قرار می‌گیرد.
با این شیوه بازپرداخت تا انتهای دولت دهم بخشی از بدهی حدود ۶۰۰ میلیون دلار باقی می‌ماند. در شهریور ۹۲ وزارت نفت دولت یازدهم با تغییر شیوه تسویه بدهی دو طرف، خود را ملزم به پرداخت دیرکرد مبلغ نیز به صورت نقدی کرد اما با عدم توان پرداخت این مبلغ در سال ۹۵ کشور ترکمنستان بدهی خود را به همراه دیرکرد آن حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرد. با توجه به اینکه ایران توان پرداخت یک باره این مبلغ را نداشت صادرات گاز ترکمنستان به ایران متوقف شد.
دولت سیزدهم پس از اینکه سکان امور را در دست گرفت، مذاکرات خود را با ترکمنستان آغاز کرد. آنطور که مشخص است اصلی‌ترین موضوع مورد مناقشه طی این مذاکرات، چگونگی شیوه تسویه حساب ۲ میلیارد دلار جریمه ایران است. به نظر می‌رسد پرداخت بخشی از مبلغ به صورت نقدی، تهاتر با کالا و ارائه خدمات فنی مهندسی از جمله گزینه‌های ایران برای تسویه حساب با طرف ترکمن باشد.
عملیات سوآپ به این معناست که ترکمنستان گازی را با حجم و کیفیت مشخص در نقطه صفر مرزی در منطقه شمال شرقی کشور تحویل ایران می‌دهد و ایران مشابه همان گاز را از لحاظ کیفیت و حجم باید در نقطه صفر مرزی جمهوری آذربایجان به این کشور تحویل دهد.