نشست تخصصی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق اراک با دستور کار تشکیل کمیته‌های تخصصی کمیسیون، بررسی حقوق دولتی معادن در سال ۹۹، بررسی چگونگی دریافت حقوق مسئولان فنی از بهره‌برداران توسط نظام‌مهندسی معدن و بررسی چگونگی دریافت هزینه‌های طرح‌های اکتشافی و بهره‌برداری توسط نظام‌مهندسی معدن برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در این نشست گفت: نگاهی به وضعیت معدن و صنایع معدنی استان نشان می‌دهد که این استان ظرفیت افزایش تولید و رشد و رونق در این حوزه را دارد و باید برای تحقق این امر برنامه‌ریزی شود.
ناصر بیکی افزود: باوجود برخورداری استان مرکزی و کشور از ظرفیت‌های معدنی، هرگز این بخش جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران تصاحب نکرده و در این زمینه می‌طلبد متخصصان و دست‌اندرکاران حوزه معدن به سهم واقعی خود دست یابند.
بیکی تصریح کرد: ایرانی با جمعیتی معادل یک درصد جمعیت جهان، هفت درصد ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارند و به همین دلیل انتظار می‌رود صاحبان معدن و مجموعه‌های آنان به سکوهای بالاتری از اقتصاد کشور صعود کنند.
او ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده معدنی در کشور را نقطه عطفی در داشته‌های سرزمین ایران دانست و افزود: به این میزان باید بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه معدنی به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار را نیز اضافه کرد.
بیکی استان مرکزی را یک استان غنی اما محروم نامید که باید یک‌قدم بلند برای خروج از این محرومیت بردارد.
او گفت: در جلسات مرتبط پیشین، تأمین سوخت معادن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی این بخش معرفی شد که هنوز مرتفع نشده است.
رئیس اتاق اراک خاطرنشان کرد: این بخش همچنان در اولیه‌ترین موارد نظیر ماشین‌آلات ناکام و دچار کمبود است و از همین رو بیش از 110 معدن در حالت غیرفعال به سرمی برند.
او ابراز امیدواری کرد: این‌گونه جلسات منجر به بهبود اوضاع معدن داران و معدن کاران شود و بی‌شک با انسجام و اتفاق‌نظری که خروجی این نشست‌هاست چالش‌ها و تنگناهای فعالان این بخش بهتر به گوش تصمیم گیران دولتی برسد و چاره‌ای برای آن لحاظ شود.
در بخشی از این جلسه، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق اراک، استان مرکزی را استانی معدنی خواند که پتانسیل‌های قابل‌توجهی در این بخش می‌توان مشاهده کرد.
محمدحسین حیدری افزود: رنگین‌کمانی از مواد معدنی هدیه پروردگار به مردم این خطه از سرزمین ایران است که باید از آن بهترین بهره‌جویی صورت گیرد.
او توضیح داد: در این راستا جذب سرمایه‌گذاران، اشتغال‌زایی، افزایش تولید و به‌روزرسانی تجهیزات مرتبط جهت بهینه‌سازی استخراج از ضروریات است که این مهم از طریق ارائه آموزش‌های لازم، همکاری با دانشگاهیان و مراکز آموزشی محقق می‌شود.
حیدری اظهار کرد: اکنون‌که با اعتماد اعضای فعال در حوزه معدن این کمیسیون شکل گرفته و فعالیت می‌کند وظیفه خود می‌دانیم برای رفع مشکلات این بخش نهایت تلاش خود را به‌کارگیریم.
او ادامه داد: بی‌تردید برای بهبود اوضاع حوزه معدن و صنایع معدنی همکاری و همدلی دو بخش خصوصی و دولتی بسیار موردنیاز است و دو طرف باید بکوشند با رفع نواقص و کاستی‌های خود، زمینه را برای تعامل بیشتر و رشد و رونق استان فراهم آورند تا از این طریق، دست دستگاه‌های دولتی متولی نیز برای یاری‌رسانی به بخش تولید باز باشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک با اشاره به دستور کار نخست جلسه بیان داشت: در نظر است برای صنایع فلزی نظیر طلا، روی، مس و... و همچنین حوزه سنگ و صنایع سنگی کمیته‌ای مرتبط شکل گیرد تا این کمیته‌ها برای حل مشکلات فعالان هر بخش به‌صورت تخصصی وارد مذاکره با دستگاه‌های دولتی شوند و با طرح مشکلات، راهکارهای عملیاتی را از این دستگاه‌ها دریافت نمایند.
او در ارتباط با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته کمیسیون جهت برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای فعالان این بخش خاطرنشان ساخت: ما به‌طور جد به آموزش و اثرات سازنده آن در پیشرفت بخش معدن اعتقاد داریم.
حیدری تأکید کرد: اگر به توسعه در آینده می‌اندیشیم باید از مسیر آموزش طی طریق کنیم و به‌روزرسانی اطلاعات را سرلوحه اهداف خود قرار دهیم.
دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز در این نشست گفت: اینک در روزهایی قرار داریم که دولت در حال برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده است و در بودجه ۱۴۰۱ سیاست‌ها مبتنی بر عدم تکیه‌بر درآمدهای نفتی است.
علی جودکی افزود: در این بودجه‌بندی حقوق دولتی به سه برابر ارتقا یافته و اگر معدن کاران خواستار تجدیدنظر یا بازنگری در این قانون هستند اقدامات لازم را انجام دهند تا موضوع در صحن علنی مجلس پیگیری شود.
او تصریح کرد: در حال حاضر با حقوق دولتی ۱۴۰۰ مشکلاتی ایجاد شده است و اگر افزایش آن در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتد معضل موجود دوچندان می‌شود.
او افزود: در همین ابتدای راه اگر برنامه منسجمی وجود نداشته باشد و نتوانیم دفاعی داشته باشیم و این میزان حقوق دولتی برای سال آینده تصویب شود موانع موجود حادتر می‌شود و تعداد معادن تعطیل و غیرفعال افزایش خواهد یافت.