رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: کارگران و کارفرمایان به‌عنوان صاحبان واقعی سازمان تأمین اجتماعی از حق قانونی خود برای تصمیم سازی در سیاست‌گذاری‌های این سازمان محروم شده‌اند و این ظرفیت باید به آنها بازگردانده شود.
غلامحسین شافعی در نشست شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم اجرای سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی گفت: نص قانون بر این موضوع صراحت دارد و بر این اساس، صاحبان اصلی این سازمان، کارگران و کارفرمایان (بخش خصوصی) هستند که باید در کنار دولت، در عرصه تصمیم‌سازی‌ها نقش‌آفرین باشند.
او ادامه داد: سال‌هاست که این حق دریغ شده است، البته در دولت گذشته نیز با رایزنی‌های فراوان، مقرر بود تا شرایط موجود در قالب احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و نقش دهی به دو بخش مذکور، اصلاح گردد اما روند مذکور ناتمام باقی ماند.
رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد: با پیگیری دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی، این نقصان در مسیر اصلاح قرار بگیرد و تصمیم‌سازی در سازمان تأمین اجتماعی به صاحبان اصلی آن برگردد.
هر عاملی که جریان اقتصاد و تولید را کند نماید، باید اصلاح شود
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر اینکه چنانچه عاملی جریان اقتصاد و تولید را کند و دشوار نماید، باید از همه ابزارها برای اصلاح و رفع آن استفاده کنیم و یک مدیریت کارآمد را در این حوزه اتخاذ نماییم، متذکر شد: دولت، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برای پیگیری و حل مشکلات استان، دغدغه‌های مشترکی دارند پس باید تعامل مؤثر و همکاری حداکثری میان این بخش‌ها با هدف رفع مشکلات موجود شکل بگیرد.
وی از تعامل با مجمع نمایندگان خراسان رضوی به‌منظور حل‌وفصل پاره‌ای از مسائل در خصوص جایگاه خراسان رضوی در بودجه 1401 خبر داد و گفت: تلاش همه بخش‌ها باید بر تسهیلگری حداکثری در محیط کسب‌وکار و اقتصاد، تمرکز یابد. بسیاری از مشکلات خراسان رضوی در چهارچوب تعامل و همکاری مشترک، قابل‌حل خواهد بود.
چالش افزایش 300 درصدی هزینه گاز بهای صنایع
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح یکی از دستور کارهای این نشست که رشد بهای گاز مصرفی واحدهای تولیدی و اقتصادی بود، از بروز مشکلات و هزینه‌های مضاعف برای بخش تولید استان خبر داد.
او عنوان کرد: در اسفند 99 طرحی در مجلس تصویب شد که هزینه گاز بهای واحدهای تولیدی مطابق با خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یافت. بر این اساس گاز بها در سال جاری نسبت به سال گذشته 300 درصد رشد را شاهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح هر مترمکعب گاز از هزار ریال در سال گذشته به حدود 3500 ریال رسید. این امر موجب اعتراض برخی واحدهای تولیدی نسبت به افزایش هزینه تمام‌شده کالا گردید. از طرفی، در بند «ط» تبصره یک قانون بودجه تفکیکی بین سوخت‌های واحدهای پتروشیمی، پالایشگاهی و فولادی با سایر واحدهای تولیدی فلزات کانی قائل شده که این افزایش را از 10 تا 30 درصد برای این واحدها اعمال می‌کند.
لبافی خاطرنشان کرد: سال 99 میزان تعرفه‌ها به ازای هر مترمکعب حداقلی بود ولی بخش‌هایی که در شمول بند «ط» تبصره یک قانون بودجه 1400 قرار می‌گرفتند، با رشد قیمت گاز در سال جاری، افزایشی حدوداً 300 درصدی را در هزینه‌های این بخش تجربه کردند. طرح مذکور به اشکالاتی دچار است و این قانون برای واحدهای بزرگ صنعتی، فولادی و پتروشیمی‌ها باید مورد اعمال قرار می‌گرفت ولی در حال حاضر دامنه شمول آن بخش زیادی از صنایع دیگر را هم در بر گرفته است.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی اعلام می‌کند که شمار زیادی از واحدها توان پرداخت این قیمت‌ها را ندارند. بااین‌حال با تلاش نمایندگان مجلس در کمیسیون جهش تولید و مذاکرات اتاق بازرگانی با خانه ملت و همچنین همکاری شرکت ملی گاز، دامنه شمول این 30 درصد افزایش قیمت گاز معقول‌تر شد و برخی از صنایع هم از گروه مشمولین حذف شدند.
لبافی تصریح کرد: در ادامه و نظر به تحولی که صورت گرفت، پیشنهاد داریم برای رفع مشکل گروه دیگری از واحدهای تولیدی، تا حداکثر ظرف یک هفته فهرست و لیست 144 فعالیت اقتصادی از طریق شرکت گاز خراسان رضوی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منعکس شده و آن سازمان نیز کارگاه‌ها و کدهای جدید خارج شده از شمول افزایش نرخ‌ها را به تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین شرکت گاز ابلاغ نماید تا درصورتی‌که مازادی برای گاز بها دریافت شده، به این واحدها بازگردانده شود.
محسن زنگنه، دبیر مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس نیز دراین‌باره عنوان کرد: سال گذشته در مجلس مصوبه‌ای در خصوص بهای گاز صادر شد که برخی صنایع را دچار مشکل کرد. در تفسیر کمیسیون جهش تولید مجلس از این مصوبه، 144 فعالیت از این افزایش بها در بحث گاز مصرفی، مستثنا شدند ولی متأسفانه علی‌رغم این تصمیم، بعضی واحدها مثل کوره‌های آجرپزی به‌شدت دچار مشکل شده‌اند چون به استناد این مصوبه، قیمت گاز بر اساس 10 درصد نرخ فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین به دلیل اینکه بهای گاز ظرف یک سال گذشته بابت پاره‌ای تحولات در سطح بین المللی، رشد زیادی داشته، این موضوع به صنایعی که متأثر از این قانون بودند نیز تسری یافته و آنها را به مشکل دچار کرده است.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس ادامه داد: در حال حاضر این بندها در لایحه بودجه حذف شده چون سال پیش بی انضباطی زیادی ایجاد کرد. بااین‌حال شورا پیشنهاد خود را ارائه کند تا در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شود. همچنین بنا داریم بندی در لایحه بودجه سال آینده برای جبران ضرر و زیان صنایعی که در این حوزه به مشکل دچار شدند، بگنجانیم و اضافه بهای اخذ شده از آنان به صورت بستانکاری در شرکت گاز محسوب شود.
هدف‌گذاری برای گازرسانی به واحدهای صنعتی خراسان رضوی
حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: مشترکان و متقاضیان دریافت انشعاب گاز به 2 قسمت تقسیم می‌شوند که یکی واحدهای تولیدی صنعتی و دیگری واحدهای مسکونی یا کاربری‌های دیگر است. اینکه قانون برای اعطای انشعابات گازی کاربری‌های مسکونی را محدود کرده، اتفاق خوبی است. در حال حاضر در راستای اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر موضوعی تحت عنوان توسعه سیستم گازرسانی در کشور مطرح شده که استان ما دراین حوزه بیشترین اعتبار را دارد و حدود 15 درصد از برنامه هدف‌گذاری کشور برای گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی مربوط به خراسان رضوی می‌شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر اکثر واحدهای مستقر در خارج از محدوده شهرها و روستاهای استان فاقد سند هستند و پایان کار ندارند. از طرف دیگر ما بر اساس تکلیف قانونی موظف به قطع سوخت این واحدها هستیم و اجازه سوخت‌رسانی هم به آن وجود ندارد.
افتخاری بیان کرد: در همین خصوص تعدادی از واحدهای تولیدی استان البرز شکوائیه‌ای به مجلس ارسال نمودند و دکتر نیکزاد، عضو هیات رئیسه مجلس به همان استناد، نامه‌ای به معاون قوانین مجلس برای بررسی موضوع مرقوم کرد. نظر مشورتی معاونت مذکور در این خصوص تأکید دارد؛ به واحدهایی که فاقد مجوز، پایان کار یا گواهی عدم خلافی هستند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی‌صلاح انشعابات مزبور صرفاً به صورت موقت واگذار شود. در این نظریه معاون قوانین مجلس فرقی بین واحدهای داخل و خارج از محدوده قائل نشده است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تأکید کرد: بر اساس این نظر دستگاه‌های مسئول حتی می‌توانند فارغ از زمان ساخت مستحدثات غیرمجاز نسبت به برقراری انشعاب غیردائم اقدام کنند؛ مشروط بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نکند. مرجع رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی کمیسیون اصل 90 و دیوان عدالت اداری است. بر این اساس به نظر می‌رسد با بهره‌گیری از این دیدگاه مشورتی می‌توان حتی به واحدهای تولیدی صنعتی خارج از محدوده نیز خدمت ارائه کرد.
گره‌گشایی مشروط از یک مشکل
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی، ضمن پدیرش مصوبات دبیرخانه شورای گفت و گو، از اضافه شدن شروط و قیودی به آنها سخن گفت و عنوان کرد: یکی از این قیود زمانی و دیگری قید تشخیص باشد؛ به این معنا که یک هیات در مرکز استان مرکب از بخش‌های اقتصادی، قضایی و... بررسی و تشخیص لازم را در خصوص «تولیدی بودن» واحد متقاضی این خدمات و مجوزها، صادر کنند.
وی اضافه کرد: این راهکار منجر به حل مقطعی ماجرا می‌شود. در آینده این موضوعات با شورای نظارت مطرح خواهد شد تا ماجرا وجاهت قانونی پیدا کند و اختیار واگذاری انشعاب به صورت قانونی به آن گروه از واحدهایی که به تشخیص هیات مذکورریال تولیدی بودنشان محرز شده، تفویض گردد.
احصای موانع موجود در حوزه تأمین اجتماعی از سوی بخش خصوصی
لبافی درباره دستور کار سوم، به چالش‌های بخش تولید و اقتصاد با حوزه تأمین اجتماعی و قوانین مانع‌زای این حوزه اشاره کرد و گفت: مدیریت این سازمان تمرکزگراست و ادارات کل مستقر در استان‌ها، برای حل مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی از اختیارات کافی برخوردار نیستند. کمیسیون تخصصی «مالیات، کار و تأمین اجتماعی» اتاق مشهد به مدد تعامل با دیگر تشکل‌های بخش خصوصی، مجموعه‌ای از موانع موجود در اجرای قوانین تأمین اجتماعی را به چاشنی پیشنهادات اصلاحی خود به شورای گفت و گو منتقل کرده است.
به گفته وی، پیشنهادات این کمیسیون برای حل این مشکلات در دبیرخانه شورا مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از آنها حتی با پیگیری‌های اولیه مرتفع شد اما همچنان ظرفیت و نیاز به اصلاح جدی‌تر این قوانین وجود دارد و به همین استناد، درخواست می‌شود تا پیشنهادات ارائه شده به شورای گفت و گوی مرکز و مجلس شورای اسلامی ارجاع گردد تا از مسیرهای مذکور، پیگیری و چاره جویی شود.
علت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، انتصاب مدیران آن بدون احراز شایستگی است
محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه در خراسان رضوی، با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته هستند، گفت: امسال 200 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1401 برای کمک به این صندوق‌ها در نظر گرفته شده است. بهترین صندوق بین این موارد تأمین اجتماعی است که ضریب نسبت بازنشسته به بیمه پرداز در آن 3.7 اعلام شد. علت ورشکستگی این صندوق‌ها هم به جهت این است که کرسی‌های شرکت‌های شستا و زیرمجموعه‌های سازمان بر اساس شایستگی تقسیم نمی‌شود بلکه رجحان روابط خویشی و حزبی آن را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و از همین رو متأسفانه صندوق سودآوری ندارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم آن دسته از مسائلی که مربوط به قانون تأمین اجتماعی است و مخل کسب‌وکار به شمار می‌آید، توسط شورای گفت‌وگو به کمیسیون جهش تولید مجلس منعکس شود. ما قول می‌دهیم این موارد در دستور کار قرار بگیرد. بااین‌حال نباید از یاد برد که ورشکستگی صندوق‌ها به قانون ارتباطی ندارد بلکه باید افراد اقتصادی بر سر این صندوق جهت مدیریت نصب شود.