رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام از آمادگی این اتاق برای همدلی و همکاری در راستای توسعه همه‌جانبه منطقه خبر داد و گفت: استان ایلام دارای ظرفیت‌های عظیمی در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده که با بهره‌برداری لازم می‌توان شاهد تحولی بزرگ در عرصه اقتصاد منطقه بود.
شعبان فروتن در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام، به دستور جلسه شورای مبنی بر رسیدگی به درخواست تعدادی از فعالان اقتصادی جهت جابجایی پول تجار و تولیدکنندگان استانی و کشوری اشاره کرد و افزود: با توجه به تحریم‌های موجود تبادل وجوه تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار ایرانی در همه مرزها ازجمله در مرز مهران با طرف عراقی بسیار دشوار و تا حدودی غیرممکن شده است.
رئیس اتاق ایلام ادامه داد: بر اساس ماده 14 صورت‌جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مهرماه سال جاری، وزارت صمت مکلف شده نسبت به شناسایی بانک‌های محلی و صرافی‌های مطمئن در کشورهای همسایه و همسو و ایجاد کانال‌های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های داخلی، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
فروتن اظهار کرد: همچنین وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تسهیل این فرآیند هستند.
وی افزود: با توجه به این صورت‌جلسه دولت، تعدادی از تجار فعال در مرز مهران درخواست مجوز تبادل پول به‌صورت ریالی با طرف عراقی دارند که پیشنهاد می‌شود با اجرایی شدن سازوکار لازم و شفافیت در کلیه مراحل تبادل این پول از مبدأ و مقصد با هماهنگی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی این استان به‌عنوان پایلوت به‌صورت قانونی انتخاب شود.
در بخشی از این نشست، استاندار ایلام گفت: تولید و اشتغال پایه و اساس توسعه هر استان و نشست دولت با بخش خصوصی راهگشای توسعه استان است.
حسن بهرام نیا بیان کرد: هدف از برگزاری نشست با فعالان بخش خصوصی رفع مشکلات صادرکنندگان، تحول در اقتصاد، صادرات و درنهایت توسعه همه‌جانبه اقتصاد است.
وی تأکید کرد: یکی از اولویت‌های استان برگزاری نشست‌های بخش خصوصی است بنابراین هر مشکلی که وجود دارد در این جلسات مطرح و پیگیری خواهیم کرد و به‌طورقطع تا سرحد امکان تلاش می‌کنیم که مشکلات حل شود.
استاندار ایلام خواستار برگزاری نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دو نوبت در ماه شد و اظهار کرد: به دلیل اهمیت تولید و صادرات امکان دارد در صورت نیاز جلسات فوق‌العاده نیز در این خصوص برگزار شود.
بهرام نیا با بیان اینکه هیچ دستگاه نظارتی و دولتی مانع صادرات نیست، بیان داشت: جلوگیری از پول‌شویی و قاچاق در واردات موضوع بسیار مهمی است که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید بر آنها نظارت کامل داشته باشند.
وی تصریح کرد: مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که مطرح شد، باید حل‌وفصل شود و نسبت به تولید نباید بی‌تفاوت باشیم چراکه اشتغال و تولید پایه و اساس توسعه هر استان است.
استاندار ایلام در ادامه به رشد ۹.۶ درصدی بودجه استان در سال ۱۴۰۱، افزایش اعتبارات سرمایه‌ای و بهره‌وری و نیز اعتبارات صندوق پیشرفت و عدالت را ظرفیتی ویژه برای توسعه استان عنوان کرد.
بهرام نیا گفت: علاوه بر سهم ۲ هزار میلیاردی استان از صندوق پیشرفت و عدالت، درآمدهای ناشی از فروش اموال مازاد، عوارض و سایر عایدات نیز به این صندوق واریز می‌شود که می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغال در استان شود.
وی افزود: برگزاری نشست با فعالان اقتصادی به‌ویژه در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند منجر به ارائه راهکارهایی برای توسعه استان شود و سال آینده ازنظر خلق پول و مصرف آن وضعیت متفاوتی را تجربه خواهیم کرد چراکه اختیارات استان زیاد می‌شود.
استاندار ایلام افزود: در فرمت جدید تلاش‌های استان در رفع موانع تولید، ایجاد زیرساخت‌ها و اقدامات لازم در استان در تعیین اعتبارات نقش موثری دارد، در حالیکه قبلاً اعتباری مشخص می‌شد، در مجلس مورد تصویب قرار می‌گرفت و به دولت ارسال می‌شد.
معاون امور اقتصادی استاندار ایلام نیز در این نشست گفت: عده‌ای بدنبال واسطه گری قانونی بین تجار ایرانی و عراقی در مرز مهران برای تبادل پول ایرانی هستند که در این زمینه روال قانونی وجود ندارد.
جهانگیر رستم زاد اظهار کرد: قانونی کردن واسطه گری برای جا به جایی پول ایرانی بین تجار ایرانی و عراقی در اختیار استان نبوده و نیازمند مصوبه قانونی از مجلس است.
وی ادامه داد: بنابراین شورا در استان می‌تواند در قالب مصوبه‌ای پیشنهادات خود را برای قانونی کردن جا به جایی پول به منظور دور زدن تحریم‌ها و جلب سرمایه گذار خارجی به شورای گفت‌وگوی مرکز کشور پیشنهاد کند تا در آنجا از طریق وزارتخانه‌های مختلف پیگیری و منتج به نتیجه شود.
مدیرکل بازرسی استان ایلام نیز در این نشست گفت: بحث شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
مهدی اصلانی افزود: حوزه صادرات و در مجموعه روند کلی فعالیت‌ها باید در مرز بین المللی مهران با کشور عراق ساماندهی شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایلام نیز در این نشست گفت: صادرات در مرز بین المللی مهران با کشور عراق ریالی است.
محمد ملکی افزود: با توجه به شرایط ناشی از تحریم، تجار عراقی در ازای واردات کالا از طریق رابط‌هایی که مورد اعتماد دو طرف بوده پول ایرانی به تجار می‌دهند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایلام نیز در این نشست گفت: بدنبال اجرایی شدن رفع تعهد ارزی از سوی دولت در سال 1397 مشکلاتی برای تجار بوجود آمده است.
فرج امیدی اظهار کرد: با توج به شرایط ناشی از تحریم و شرایط ناامنی که در کشور همسایه وجود دارد امکان مبادله کالا از طریق ارز وجود ندارد و تبادل پول در عرصه صادرات کالا به‌صورت ریالی است.
وی اظهار کرد: بنابراین نیاز است که کانالی جدید برای تبادل پول ایرانی به‌صورت قانونی بین تجار ایرانی و عراقی ایجاد شود که کلیه مراحل آن شفاف و قانونی باشد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان ایلام نیز در این نشست گفت: تجار عراقی برای افتتاح حساب و واریز پول به بانک‌های ایرانی هیچگونه مشکلی ندارند.
قدرت فیض الهی افزود: در صورت افتتاح حساب، مبدأ و مقصد در مبادله تجاری در مرز بین المللی مهران مشخص و شفاف می‌شود.
مصوبات:
در این نشست مصوب کمیته‌ای با محوریت معاون امور اقتصادی استاندار و متشکل از اتاق بازرگانی، نهادهای نظارتی و بازرسی با ارائه نظرات کارشناسی، راهکارها و پیشنهادات کارشناسی شده برای برون رفت از وضع موجود به‌ویژه رفع مشکلات تجار را جمع بندی و برای ارائه به مقامات کشور به منظور پیگیری ارائه دهند.
همچنین مصوب شد که نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان ایلام به‌صورت هر 15 روز یکبار تشکیل و در صورت نیاز همچنین جلسات فوق‌العاده نیز برگزار شود.