رئیس اتاق همدان گفت: بررسی دو موضوع ارائه گزارش تسهیلات بانکی در بخش مسکن و همچنین پیگیری و تسهیل مسائل و مشکلات پیمانکاران و انبوه‌سازان در پروژه‌های فنی و عمرانی در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفته و امیدواریم با مشارکت و همت ارکان اجرایی استان و اقدامات اثربخش سیستم بانکی بتوانیم گامی در رفع موانع و توسعه خدمات فنی مهندسی استان برداریم.
علی‌اصغر زبردست در سی و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان افزود: ازآنجاکه احداث مسکن و ساختمان و پروژه‌های عمرانی کشور 260 حرفه صنعتی را فعال می‌کند و احداث 100 مترمربع 1.5 نفر شغل ثابت ایجاد می‌کند، توسعه این بخش می‌تواند نقش بسزایی در توسعه عمرانی استان ایفا کند.
دبیر شورای گفت‌وگو استان همدان افزود: در سال‌های 98 و 99 قریب به 2 میلیون مترمربع پروانه ساختمانی صادر شده و با توجه به وضعیت کشور توسعه خدمات فنی مهندسی می‌تواند رونق خوبی در کسب‌وکار استان ایجاد کند.
در ادامه هادی خورشیدی، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی به ارائه گزارشی از میزان تسهیلات ارائه شده بانک‌های استان در بخش مسکن پرداخت و گفت: مجموعاً 20 درصد از کل تسهیلات در زیر بخش‌های اقتصادی بانک‌های استان عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌ها است که انتظار داریم بانک‌ها این بخش را فعال‌تر و سهم مسکن و ساختمان را از 20 درصد به 30 درصد ارتقاء دهند.
خورشیدی تصریح کرد: با توجه به وعده‌های دولت جدید مبنی بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و احداث سالیانه 1 میلیون مسکن شهری و روستایی انتظار می‌رود بانک‌ها همت کرده و تسهیلات لازم را در اختیار فعالین اقتصادی در بخش‌های عمرانی قرار دهند و تا حد امکان سقف تسهیلات خود را افزایش دهند.
ظاهر پورمجاهد، معاون اقتصادی استاندار همدان در این نشست گفت: از توان و ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه پیمانکاران و انبوه‌سازان با توجه به محدودیت منابع مالی و اعتباری دولت در اجرای طرح‌های عمرانی استفاده خواهد شد.
وی افزود: با مساعدت ویژه بانک‌ها همه توان را در پیش خواهیم گرفت تا سقف تسهیلات را به 30 درصد افزایش دهیم.
در ادامه مهدی درویشی رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق همدان به ارائه مسائل و مشکلات پیمانکاران و انبوه‌سازان در پروژه‌های فنی و عمرانی پرداخت و اظهار کرد: کمبود تخصیص اعتبار به انبوه‌سازان و پیمانکاران از مهم‌ترین مسائلی است که انتظار می‌رود مدیریت استان ورود کرده و سقف پرداخت تسهیلات افزایش یابد.
وی افزود: سقف اعتبار مسکن و ساختمان با توجه به سیاست دولت جدید در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال نیاز به حمایت بانک‌ها دارد از طرفی اجرای پروژه‌های دولتی که به پیمانکاران واگذار می‌شود نیز نیاز به توجه بیشتری دارد.
درویشی ادامه داد: پیمانکاران جهت اجرای پروژه‌ها نیاز به تجهیز کارگاه و خرید مصالح ساختمانی دارند که انتظار می‌رود بانک‌ها جهت برطرف نمودن نیازهای دائمی پیمانکاران سقف اعتباری سالیانه تعریف نموده تا در هر زمان که پیمانکار نیاز به تسهیلات دارد استفاده کند.
درویشی تصریح کرد: متأسفانه بانک‌های استان از پذیرش اوراق خزانه اسلامی به‌عنوان وثیقه تسهیلات پذیرا خودداری می‌نمایند که در این نیز انتظار فعالان حوزه فنی مهندسی بر آن است تا بانک‌ها بر اساس نامه شماره 97/362/13 مورخ 97/10/12 بانک مرکزی در خصوص پذیرش اوراق خزانه به‌عنوان بخشی از وثایق و تضمینات تسهیلات درخواستی رعایت کنند.
این فعال اقتصادی در ادامه اظهار کرد: به دلیل تحویل اوراق طولانی‌مدت سه ساله و با رعایت حفظ قدرت خرید 15 درصد سالیانه و تنزیل آن در بورس درصد قابل‌توجهی برای پیمانکاران زیان ایجاد می‌کند که در این رابطه پیشنهاد می‌شود اول آنکه نرخ سود 15 درصد حفظ قدرت خرید به نرخ تورم سالیانه محاسبه گردد و دم اینکه مدت‌زمان 3 ساله تحویل اوراق از 3 سال به یک سال کاهش پیدا کند.