رئیس اتاق بوشهر گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی این استان با همکاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی، دانشگاه خلیج‌فارس و مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، پروژه بازنگری در شاخص‌های رتبه‌بندی پایش محیط کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار داده است.
خورشید گزدرازی در پنجاه و سومین جلسه شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر افزود: تصور می‌شود که شاخص‌های پایش محیط کسب‌وکار کشور متأثر از شاخص‌های بانک جهانی است، درحالی‌که شاخص‌های بانک جهانی تنها بخشی از مؤلفه‌ها محسوب می‌شوند و نه تمام آن؛ به همین دلیل حتی با ارتقاء شاخص‌های بانک جهانی در محیط کسب‌وکار شاهد بهبود ملموس و واقعی فضای کسب‌وکار نیستیم.
گزدرازی ادامه داد: به‌منظور رفع موانع تولید و فراهم‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و ایجاد سرمایه به‌عنوان هدف نهایی قانون بهبود محیط کسب‌وکار، ضرورت دارد که با اصلاح نظام انتخاباتی تشکل‌های اقتصادی، فرایند هزینه‌ها، نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان نظام اداری و فرایندهای خدماتی بانکی، نسبت به اصلاح رویه موجود و ارتقاء کیفیت محیط کسب‌وکار اهتمام ویژه کرد.
دستور کار اول این نشست، ضرورت ایجاد شعب ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در محاکم قضایی استان وفق ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 بود که گزدرازی دراین‌باره گفت: رسیدگی به پرونده‌های بانکی از طریق ادارات ثبت و محاکم قضایی که قواعد پیچیده و مختص به خود را دارد، بسیار نفس‌گیر و زمان‌بر است و افزون بر آن، بانک‌ها را در صف انتظار ارباب‌رجوع در این مراجع نگه می‌دارد تا نوبت رسیدگی به احقاق حق بانک‌های طلبکار فرا برسد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: به همین جهت، بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی و ادارات ثبت، پرونده مطالبات معوق بانکی است.
گزدرازی با اشاره به اینکه تملیک وثیقه تسهیلات و یا محکومیت به پرداخت اصل، سود و جرائم تأخیر از نتایج بسیار محتمل استمرار اختلاف مالی بانک‌ها و مشتریان است گفت: درهرصورت، طی همه این مراحل بسیار زمان‌بر و وقت‌گیر است و کمترین اشتباه محاسباتی یا حقوقی در این راه ممکن است روند وصول مطالبات بانک‌ها را نه ماه‌ها بلکه سال‌ها به تأخیر بیندازد.
رئیس اتاق بوشهر تصریح کرد: به همین جهت، هیچ بانکی نباید امیدوار باشد که در کوتاه‌مدت می‌تواند از طریق محاکم قضایی و ادارات ثبت، مطالباتش را وصول نماید بدین ترتیب بایستی به دنبال راهکاری بود که هم از حجم کار محاکم قضایی و ادارات ثبت بکاهد و هم با تفاهم بین بانک و مشتری بدهکار، وصول مطالبات معوق بانک‌ها سرعت بیشتری گیرد.
گزدرازی یکی از این راهکارها، را تشکیل شعب ویژه امور بانکی در محاکم قضایی استان وفق ماده 4 آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف دانست که مطابق با این ماده، ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس‌کل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجود ممکن خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: رئیس‌کل دادگستری استان می‌تواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرائم و دعاوی تشکیل دهد.
وی در ادامه هدف از تأسیس این شعب، تسریع در رسیدگی و بررسی‌های تخصصی پرونده‌های بانکی دانست تا به دعاوی بانکی به‌طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود و از ورود حجم زیاد پرونده به دادگستری بکاهد و همچنین ایجاد این شعبه، زمینه افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها با حضور اعضایی که در این امر تخصص دارند را فراهم می‌کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه گفت با توجه به اطاله دادرسی در محاکم استان و در راستای اجرای بند پ تبصره 4 ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های بانکی در محاکم قضایی استان را در دستور کار خود قرار داده است.
وی مهم‌ترین ایرادات و مشکلات مطروحه را «زمان‌بر بودن مراحل وصول مطالبات از طریق ادارات ثبت و محاکم قضایی به دلیل قواعد پیچیده و مختص به خود»، «تحمیل هزینه به طرفین دعوی (بانک و مشتری)» و «تراکم پرونده‌های مطالبات معوق بانکی و ایجاد اختلال در وظیفه اصلی بانک‌ها در حمایت از تولید» دانست که بعد از بحث و بررسی مقرر شد دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌ها نسبت به تهیه متن پیش‌نویس نامه‌ای با مشارکت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به امضاء استاندار محترم خطاب به رئیس‌کل دادگستری جهت ارائه درخواست ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های بانکی در محاکم قضایی استان اقدام نماید.
دستور دوم جلسه نیز بررسی مسائل و مشکلات ترخیص‌کاران بوشهری به علت احضار از سوی اداره مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی استان اصفهان بود که در این زمینه، پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگو با اشاره به تعریف پول‌شویی، گفت: ترخیص‌کار شخصی است که در قبال قراردادی شفاهی یا کتبی با صاحب کالا یا بار، در یکی از گمرکات کشور تشریفات گمرکی را انجام می‌دهد. وظیفه یک ترخیص‌کار خارج کردن بار یا کالای وارد شده به گمرک به مقصد اعلام شده از طرف صاحب کالا در سریع‌ترین زمان و با کمترین هزینه ممکن است. با توجه به اینکه ترخیص‌کار صاحب کالا نیست و پول‌شویی جرم ثانویه است که مستلزم وقوع جرم اولیه است. لذا در صورت احضار ترخیص‌کار به جرم پول‌شویی، صاحب کالا نیز باید مورد مؤاخذه قرار گیرد.
پورجم تصریح کرد: با توجه به جمیع اوصاف، ترخیص‌کاران بوشهری که به‌عنوان نماینده قانونی صاحبان کالا در اصفهان، تشریفات گمرکی لازم برای خارج کردن یا وارد کردن بار را انجام می‌دهند، ممکن است از وقوع جرم اقتصادی اولیه از سوی صاحب کالا در اصفهان که می‌تواند از نوع کلاه‌برداری، سرقت، قاچاق و .... مطلع نباشد. بنابراین در صورت شناسایی جرم، صاحب کالا نیز در این مسئله دخیل است و باید احضار شود.
وی ادامه داد: همچنین در صورت گزارش پول‌شویی، باید از سوی اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر احضار شوند و یا با توجه به اینکه تمامی ترخیص‌کاران و فعالان اقتصادی بوشهر مؤدی اداره کل امور مالیاتی بوشهر هستند، اگر اداره مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی اصفهان مورد مبهمی دارد باید از اداره امور مالیاتی بوشهر موضوع را جویا شود. لازم به ذکر است که این مشکل در رابطه با برخی دیگر از استان‌ها نیز رخ داده است.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: لذا با توجه به اعتراضات واصله از سوی فعالان اقتصادی مبنی بر احضار ایشان از سوی اداره مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی اصفهان و دیگر استان‌ها نظیر ایلام، شهرکرد، خوزستان، بانه و کردستان، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
بعد از بحث و بررسی مقرر شد: متن نامه‌ای توسط اداره محترم امور مالیاتی بوشهر خطاب به اداره مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی استان‌های اصفهان ایلام، شهرکرد، خوزستان، بانه و کردستان، جهت جلوگیری از احضار ترخیص‌کاران و تجار بوشهری ارسال شود و همچنین یک نامه خطاب به ریاست محترم سازمان امور مالیاتی توسط اداره محترم کل امور مالیاتی جهت جلوگیری از احضار ترخیص‌کاران و تجار بوشهری با امضاء ریاست محترم شورا ارسال شود.
در پایان جلسه، محمدی زاده استاندار بوشهر و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در سال آینده، یکی از منابع بودجه‌ای استان‌ها، مالیات مازاد بر سقف مصوبات ابلاغی آنها خواهد بود. لذا این امر انگیزه استان‌ها برای اخذ مالیات از تجار و بازرگانان بوشهری را بیشتر می‌کند و ما باید نسبت به این موضوع هوشیار باشیم. در ادامه از دستگاه‌های اجرایی استان تقاضا نمودند که در راستای اجرای مصوبات شورا همکاری لازم را به عمل آورند.
وی تصریح کرد: علیرغم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه بندر بوشهر در حوزه بازرگانی، شاهد کوچ بازرگانان استان به دلیل موانع و محدودیت‌ها پیش روی تجارت هستیم، ازاین‌رو، ضروری به نظر می‌رسد که به قید فوریت کارگروهی مرکب از سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل گمرکات، اداره بنادر و دریانوردی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جهت آسیب‌شناسی این موضوع و احصاء علل و عوامل ایجاد آن و ارائه پیشنهاد به ازای هر آسیب به‌نحوی‌که ضمن بازگشت تجار بوشهری به استان، بازرگانان استان‌های دیگر نیز برای انجام تشریفات گمرک خود به استان بوشهر مهاجرت کنند، برگزار گردد.
همچنین کارگروهی با هدف توسعه صادرات استان در سال 1401 با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تدوین برنامه‌های پیشنهادی خود برای سال آتی تشکیل گردد تا استان بوشهر بتواند نقش خود در صادرات را بیش از گذشته ایفا کند.