عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران با انتقاد از انتقال مرکز فرش ایران به وزارت میراث فرهنگی، دریافت تعهد ارزی از صادرکنندگان فرش دستباف را اقدامی غیر اصولی توصیف کرد و خواستار حذف آن یا استفاده از روش‌های منطقی در این حوزه شد.
سید مرتضی حاجی آقامیری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تصریح کرد: دریافت تعهد ارزی برای صادرات فرش غیراصولی و غیرمنطقی است چون روند صادرات و فروش این محصول در بازار هدف با سایر کالاهای صادراتی متفاوت است.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که صادرکننده فرش مانند هر صادرکننده دیگری بدون شک ارز خود را به کشور بازمی‌گرداند، تاکید کرد: بدون برگرداندن ارز، تداوم تولید یا تجارت ممکن نیست، بنابراین موضوع تعهد ارزی به طور کلی یک سیاست نادرست و ایجاد یک مانع غیرضروری در مسیر تجارت است.
او تاکید کرد: باید با حذف پیمان‌سپاری ارزی، اجازه دهیم ارز بیشتری به کشور وارد شود. در کنار این فرش دستباف یک پدیده هنریست که از نظر ماهوی تفاوت جدی با کالاهای صنعتی دارد و امکان فروش آن با دیگر کالاها متفاوت است. فرایند بازاریابی فرش پس از انتقال آن به انبارها در بازارهای هدف آغاز شده، درحالی‌که تعهد ارزی از زمان خروج فرش از کشور برقرار می شود. به عبارت دقیق‌تر صادرکننده فرش دستباف به بازگرداندن ارز فرشی که هنوز نفروخته است، متعهد می‌شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران دریافت تعهد ارزی برای صادرات فرش را غیر اصولی و غیر منطقی توصیف کرد و افزود: مضاف بر اینکه محدود کردن روش‌های برگشت ارز در شرایطی که صادرکنندگان فرش در هر بازاری با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد آن روش خاصی را برای بازگرداندن ارز پیدا کرده بودند، به معنای ایجاد توقف در مسیر تجارت فعالان اقتصادی است.
حاجی آقامیری پیامد پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات فرش را کاهش ارزآوری و توقف تولید این محصول عنوان کرد و این روند را خلاف صلاح کشور دانست.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اتخاذ این سیاست نادرست خود معلول شرایط غیرعادی حاصل از تحریم‌های بین‌المللی بود، بنابراین راه برون‌رفت از بن بست و بحران کنونی را در دو موضوع می‌توان سراغ گرفت؛ اول اصلاح ارتباطات بین‌المللی و محوریت اقتصاد در عرصه دیپلماسی و دوم، پرهیز از وضع سیاست‌های شکست خورده مانند تعهد ارزی و مشورت جدی با بخش خصوصی در تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و اجرا.
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتقال مرکز فرش از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد و گفت: فرش دستباف با زنجیره اشتغال بالغ بر 2 میلیون نفر، عامل تأمین معیشت 10 درصد از جامعه ایران است. از سوی دیگر تمامی زنجیره‌های فرش از تأمین مواد اولیه و تولید تا توزیع در بازار داخلی به صادرات وابسته است.
حاجی‌آقامیری تولید و صادرات فرش را حوزه‌ای اقتصادی دانست و ادامه داد: این بخش نیازمند تعامل مداوم با نهادهای موثر در تولید و تجارت مانند سازمان توسعه تجارت، کمیته ماده یک، کمیته اقدام ارزی، کمیته پایش ارزی، گمرک، سازمان امورمالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و غیره است که در صورت حضور در وزارت میراث فرهنگی چنین تعاملی یا ممکن نیست یا دور از دسترس است
به باور این فعال اقتصادی انتقال مرکز فرش به تولید و تجارت این محصول آسیب می‌زند یا به عبارت صحیح‌تر اشتغال و ارزآوری آن از بین می‌برد.
او همچنین بر اساس بند « د » ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه که به ماده 17 قانون احکام دائمی نیز منتقل شده است، وظایف پژوهش، توسعه بازار، ارتقای کیفی تولید و غیره در حوزه فرش را وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و گفت: دور زدن قانون با توافق میان دو وزیر غیرقانونی است. اگرچه امروز بخش خصوصی معتقد است در صورتی که شعار مسئولان طراح این انتزاع، حقیقی است و واقعا به دنبال رسیدگی تخصصی به حوزه فرش دستباف هستند؛ اما بهتر آن است که سازمان ملی فرش و صنایع دستی را زیر مجموعه ریاست جمهوری در نظر بگیریم تا رئیس سازمان به عنوان معاون رئیس جمهور هم در هیات دولت حضور داشته باشد و هم هیچ مأموریتی به جز رسیدگی تخصصی به امورات عدیده فرش و صنایع دستی نداشته باشد.