رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: در سال جاری تعداد ۱۰۲ کارت بازرگانی جدید توسط اتاق بازرگانی اراک صادر شد.
ناصر بیکی که در شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سخن می‌گفت با اشاره به این موضوع گفت: همچنین در همین سال ۱۰۱ کارت بازرگانی نیز تمدید شد. علاوه بر این ۱۵کارت جدید در بخش حقیقی استان صادر و ۲۱ کارت نیز تمدید شد.
او از صدور ۱۸۱ گواهی مبداء صادرات به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۸۸ هزار دلار در سال ۱۴۰۰ توسط اتاق اراک خبر داد.
رییس اتاق بازرگانی اراک در ادامه تشریح عملکرد پارلمان بخش خصوصی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: ۱۱ اتحادیه و انجمن زیر نظر این مجموعه فعال هستند که پرونده ۱۱ اتحادیه و انجمن جدید هم درحال تکمیل می‌باشد و برنامه ریزی شده است که در سال آینده ۱۱ انجمن و اتحادیه دیگر نیز به خانواده تحت پوشش اتاق اراک بپیوندند.
بیکی برگزاری ۴۹ دوره آموزشی در سال جاری را از اقدامات دیگر اتاق اراک عنوان کرد که طی آن هزار و 443 نفر از این آموزش ها بهره مند شدند.
او همچنین تشکیل اتاق داوری برای نخستین‌بار را از عملکردهای دیگر این مجموعه برشمرد که براساس آن ۳۰ پرونده جهت بررسی به آن ارسال شد.
به گفته رییس اتاق بازرگانی اراک هدف از تشکیل اتاق داوری نظارت بر تنظیم قراردادهای بین المللی جهت جلوگیری از پایمال شدن حقوق واحدهای تولیدی و تجاری بوده است.
بیکی همچنین گفت: در حوزه پژوهشی نیز در مرکز پژوهش های اتاق اراک ۹ جلسه برگزار شد و اقدامات قابل توجهی در این راستا صورت گرفت که خروجی آن ارائه چهار گزارش در حوزه های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی بود.
او از دعوت ۱۰ سفیر کشورهای خارجی به منظور معرفی توانمندی ها و داشته های استان مرکزی به عنوان اقدام دیگر اتاق اراک یاد کرد و افزود: همچنین شش ملاقات با سفرای خارجی در سالی که روزهای پایانی آن را سپری می‌کنیم برگزار شد.
استاندار استان مرکزی هم در این نشست اظهار داشت: تحقق رشد هشت درصدی در دستورکار ۱۴۰۱ قرار دارد.
فرزاد مخلص الائمه افزود: برای استان مرکزی نیز سهم ۷.۲ درصدی تعیین و تعریف شده است که عملیاتی شدن آن، وابسته به اراده و کوشش صاحبان بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی است و بی شک فعالان این حوزه اهتمام ویژه ای برای تحقق این مهم خواهند داشت.
او دستیابی به رتبه نخست کسب و کار در کشور را از توفیقات استان دانست که با عزم و اراده تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی به سرانجام رسیده است.
استاندار مرکزی ابراز امیدواری کرد با حذف مجوزهای کاغذی زمینه بهبود شرایط برای تولید و اقتصاد استان مهیا شود.
او توضیح داد: مطابق گزارش های ارایه شده بیش از ۹۰ درصد حذف مجوزهای کاغذی در حوزه کسب و کار عملیاتی شده و امید می‌رود در ماه‌های نخست سال پیش رو، درج مهر پایان بر مجوزهای کاغذی را شاهد باشیم.
مخلص الائمه از همراهی خانه ملت با دولت در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابراز خرسندی کرد و ادامه داد: به منظور بهبود کیفیت بودجه سال آتی اصلاحات انجام شده است.
او جدیت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و همچنین تولیدکنندگان را برای کشور امیدوارکننده دانست.
در ادامه جلسه مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی نیز مباحث پیرامون شهرک‌های صنعتی، تجارت، اصناف، صنایع، کشاورزی، گردشگری، صنایع معدنی، تامین اجتماعی را از اهم موضوعات طرح و بررسی شده در نشست های ۱۴۰۰ برشمرد که نتایج قابل توجهی را به دنبال داشت.
حمیدرضا مهدی نیا گفت: در مسیر بهبود شرایط تولیدکنندگان و عملکرد هرچه بهتر شورای گفت و گوی استان، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، انجمن صنایع ریلی، انجمن عایق های رطوبتی، خانه کشاورز، انجمن انبوه سازان، نظام صنفی کشاورزی، خانه معدن، انجمن معدنکاران و کارفرمایان سنگ های تزئینی، شرکت پروشات در، انجمن مدیران صنایع ساوه، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، انجمن پیمانکاران عمرانی، شهرک صنعتی حاجی آباد، شهرک صنعتی قطب و شهرک صنعتی ایبک آباد همکاری کردند.
همچنین معاونت هماهنگی امور اقتصادی و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، اداره کل صمت و شهرداری از جمله دستگاه های دولتی بودند که در برگزاری مثمر ثمر جلسات، این شورا را حمایت کردند.
وی مجموع مصوبات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت استان را ۱۷۶ مصوبه عنوان کرد.
مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در رابطه با جایگاه کشوری شورای گفت و گوی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: این شورا در شش ماه اول سال ۹۹ رتبه هفتم و در شش ماهه دوم همین سال رتبه دوم را به خود اختصاص داد و در شش ماهه نخست سالجاری نیز در سکوی دوم جایگاه خود را حفظ کرد که امتیاز کسب شده آن ۹۴.۷۵ بود.
لازم به توضیح است در بهار سال آینده نیز رتبه شش ماهه دوم سال 1400 شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌شود.
مهدی نیا مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را بسترساز بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: هرچه قدر میزان فعالیت این شورا بیشتر باشد نتایج پایش فضای کسب و کار مطلوب تر خواهد بود.
شایان ذکر است گزارش عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۰، بررسی شاخص های پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان مرکزی در گزارش پاییز ۱۴۰۰، تقدیر و تشکر از اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 1400 موضوعات در دستورکار این جلسه را تشکیل داد.