السَّلامُ عَلیَکِ یا فاطِمَةَ الزَّهرا (سلام الله علیها)

رادیو مجازی اتاق ایران - 23 آبان 1403

یونس ژائله در نشست برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و تجارت آذربایجان شرقی

مشکلات حوزه حمل و نقل، مانع ورود تجار ایرانی به بازار روسیه است

رئیس اتاق تبریز با اشاره به شرایط فعلی بازار روسیه و ظرفیت‌های ایران برای تأمین نیازهای این بازار، مشکلات ترانزیتی و حمل‌ونقل را مهم‌ترین مانع برای ورود بازرگانان ایرانی به بازار روسیه عنوان کرد.

20 فروردین 1401
کد خبر : 42080
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، وضعیت فعلی بازار روسیه را یک فرصت طلایی برای صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: متأسفانه به دلیل مشکلات ترانزیتی تاجران ما قادر به استفاده از این فرصت طلایی نیستند.

یونس ژائله در نشست برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و تجارت استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۱، افزود: بسیاری از مشکلات بخش خصوصی استان در سال ۱۴۰۰ به دلیل وجود برخی سخت‌گیری‌ها، کافی نبودن زیرساخت‌های انرژی و کم بودن منابع مالی در استان به وجود آمده درحالی‌که ۴.۸ درصد جمعیت کشور متعلق به استان آذربایجان شرقی است.

یونس ژائله ادامه داد: ظرفیت لازم در تیم اقتصادی و همچنین بخش خصوصی استان برای بازگرداندن ثروت‌هایی که در تولید آن‌ها غفلت شده است، وجود دارد.

او با اشاره مبلغ تعیین شده برای مالیات واحدهای بخش خصوصی استان در بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: اعضای اتاق و فعالان بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر 6 هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند که این مبلغ در سال ۱۴۰۱ به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ درحالی‌که مالیات شرکت مس که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد در شهر کرمان استفاده می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز افزود: یکی دیگر از مشکلات بخش معدن خریداری و نام‌گذاری معادن توسط افرادی است که وابسته به مسئولان هستند درحالی‌که هیچ اسمی از آن‌ها به ثبت نرسیده است.

او ادامه داد: باید از خام فروشی جدا شویم و درآمد معادن را که می‌تواند در بحث مالیات کمک‌حال بخش خصوصی شود، محقق کنیم تا فشار بر روی بخش خصوصی کاهش یابد.

ژائله در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: متأسفانه در گذشته در توهم تبریز شهر اولین‌ها بودیم درحالی‌که جایگاه ما همواره پایین بوده است که برنامه محور بودن در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به ما امید ببخشد.

او با بیان اینکه در گذشته بخش دولتی و خصوصی از یکدیگر دور بودند، افزود: تنها به‌وسیله سازمان صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود موانع تولید را برداشت و باید دست در دست هم دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در خصوص مشکلات صادرات استان آذربایجان شرقی نیز گفت: مهم‌ترین مشکل ما در صادرات عدم تولید محصول و کالای باکیفیت است؛ به‌طوری‌که اکنون حدود ۶۰۰ هزار تن سیب تولیدی داریم که صادر نمی‌شود چون برنامه‌ای برای ایجاد سردخانه‌های کنترل اتمسفر وجود ندارد و میوه‌ها تا رسیدن به مقصد خراب می‌شود و ما از دانش فنی نگهداری میوه‌ها بهره‌مند نیستیم تا بتوانیم ۶۰۰ هزار تن سیب را به یک  میلیارد دلار سرمایه تبدیل کنیم.

او با بیان اینکه بخش خصوصی با تمام قدرت در کنار دولت قرار دارد و نباید دولت نگاهی از بالا به پایین داشته باشد، افزود: نباید در بحث تولید و تأمین برق تنها به دولت امید داشته باشیم و اکنون بخش خصوصی برای تولید نیروگاه در شهرک‌های صنعتی استان اعلام آمادگی کرده است اما باوجود تصویب این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بعضی از دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند؛ درحالی‌که این موضوعات با حضور نماینده دولت، نمایندگان مجلس و رئیس‌کل دادگستری استان به تصویب رسیده است و دستگاهی اگر حرف یا موردی دارد باید در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح کند.

ژائله در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات آبی صنایع نیز گفت: ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب در سد هشترود وجود دارد اما هیچ صنایعی در این منطقه نیست که از این ذخیره آبی استفاده کند که باید تشویق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این منطقه انجام شود.

او، وضعیت فعلی بازار روسیه را فرصتی طلایی برای صادرکنندگان استان عنوان کرد و افزود: روسیه یک کشور واردکننده است و اکنون بازار این کشور خالی از محصولات کشورهای اروپایی مانده است و شدیداً دنبال واردات کالا هستند اما متأسفانه به دلیل مشکلات ترانزیتی تاجران ما قادر به استفاده از این فرصت طلایی نیستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در ادامه سخنان خود تأمین مواد اولیه، روغن، گندم و شکر، قیمت تمام‌شده محصولات و افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران را از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی استان برشمرد و ادامه داد: بر اساس برآورد ما ۴۰ هزار میلیارد تومان پول باید تزریق شود تا واحدهای صنعتی بتوانند افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران را پرداخت کنند درحالی‌که بانک‌ها به علت پر شدن منابع، دیگر منبعی برای تخصیص ندارند.

در همین رابطه