تحلیل‌گر حوزه توسعه پایدار با انتقاد از حملات سازمان‌یافته علیه اتاق ایران گفت: در مورد نقدهایی که به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی انجام می‌شود، باید واقع‌بین بود. ما نمی‌توانیم و نباید نقش همه نهادهای مدنی، حاکمیت، سازمان‌ها و دولت را در پیدایش وضعیت امروز اقتصاد کشور نادیده گرفته و همه مشکلات را در اتاق بازرگانی جست‌وجو کنیم. از طرف دیگر نمی‌توانیم بخش خصوصی را تافته جدا بافته از سیستم اجتماعی کشور ببینیم.
حسین ساسانی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» افزود: تمام اجزای یک کشور مثل سیستمی از هم تأثیر می‌پذیرند و برهم اثر می‌گذارند؛ ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی در جهت توسعه پایدار کار کند و بقیه اجزا چنین نقشی را ایفا نکنند.
او ادامه داد: در طول چهار دهه همه بخش‌های اقتصادی به شکلی عمل کرده‌اند که نتایج آن را در اقتصاد ایران می‌بینیم. نتیجه همه این کشمکش‌ها هیچ نتیجه‌ای جز تضعیف اقتصاد کشور و درنهایت بخش خصوصی ندارد.
ساسانی، تحلیل‌گر حوزه توسعه پایدار تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار باید کشمکش‌ها را کنار گذاشت و یک‌بار دیگر دیدگاه‌های اقتصادی را بازتعریف کرد و مسیر همه نهادهای تأثیرگذار بازنگری شود. باید نقش دولت و بخش خصوصی و نهادهای مدنی بازتعریف شود.
ساسانی تأکید کرد: بخشی از تخریب امروز علیه اتاق ایران، درنتیجه بازی قدرت و ثروت رخ‌داده است، اما از سوی دیگر باید عملکرد دولت و بخش خصوصی جداگانه بررسی و عارضه‌یابی شود. همه نهادهای دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی در به وجود آمدن این وضعیت سهیم هستند.
او تصریح کرد: من معتقدم که باید اتاق بازرگانی به لحاظ معیارهای توسعه پایدار تغییر کنند. اما نباید منافع بلندمدت تحت تأثیر منافع کوتاه‌مدت قرار گیرد. نباید به دلیل منافع کوتاه‌مدت، نهاد مدنی بخش خصوصی تضعیف شود. برای بدل شدن به کشور توسعه‌یافته باید به معیارهای توسعه پایدار اهمیت داد.
ساسانی گفت: آینده توسعه اقتصادی در گرو نهاد مدنی مستقل، شفافیت، نیروهای انسانی کارآمد، حمایت از نیروی انسانی، توجه به مسئولیت اجتماعی و غیره است. شفافیت حلقه مفقوده تنش‌ها و چالش‌های امروز است. باید اتاق بازرگانی و دولت با شفافیت عمل کنند و جلوی سیاست‌های خلاف توسعه پایدار ایستادگی کنند. بخش خصوصی باید رویکردهای خود را هم‌راستا با توسعه پایدار تغییر دهد.