حسین راغفر، اقتصاددان، با اشاره به هجمه‌ها علیه اتاق ایران گفت: این حملات نوعی فرافکنی برای نادیده گرفتن سهم عوامل موثرتر در ناکامی‌های اقتصادی کشور است.
او در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ادامه داد: با توجه به رشد بخش خصوصی و همزمان عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در سه دهه گذشته، هر کسی به دنبال یافتن توضیحی برای این ناکامی‌هاست. قطعا در این ناکامی‌ها همه بازیگران سهمی دارند اما میزان سهم هر بخش و تلاش برای نادیده گرفته شدن سهم عوامل موثر نزد افکار عمومی موضوعی است که باید به آن توجه شود.
راغفر تاکید کرد: حضور نهادهای حاکمیتی که به اسم اقتصاد بازار وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند، یکی از دلایل اصلی در ناکامی اقتصادی سه دهه گذشته و به ویژه در دوره 16 ساله دولت‌های نهم تا دوازدهم و عامل اصلی فرار سرمایه‌های بخش خصوصی است.
او افزود: متاسفانه نقش عوامل اصلی انحراف‌ها در عملکرد اقتصاد کشور نادیده گرفته شده و در توجیه ناکامی‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تلاش می‌شود تا نقش عوامل کمتر اثرگذار همچون اتاق ایران را برجسته‌تر کنند.
راغفر با تاکید بر اینکه عملکرد اتاق بازرگانی هم مصون از خطا نبوده، بیان کرد: متاسفانه در مواردی بدهکاران بانکی از اعضای اتاق بوده‌اند و یا در خروج سرمایه از کشور برخی از آنها نقش داشته‌اند. البته در این موارد باید به آن عامل اولیه توجه کرد که وقتی فضای کسب و کار در کشور آلوده می شود، سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم فرصت حضور سالم در اقتصاد را از دست می‌دهد.
او افزود: در چنین فضایی متهمین اصلی کارکرد ضعیف اقتصاد کشور در سه دهه گذشته در زنجیره علل برای کمرنگ تر کردن نقش خود به یکی از حلقه های ضعیف تر توجه کرده و آن را برجسته می‌کنند.
راغفر با توصیه به دست‌اندرکاران اتاق ایران برای برخورد اصلاح‌گرانه از درون نسبت به عملکرد خود ادامه داد: اگر هیات‌رئیسه اتاق نسبت به اقدامات ناسالمی که از طریق سازوکارهای اتاق اتفاق افتاده واکنش نشان دهد و در زمان مقتضی گزارش‌هایی ارائه داده و مسیرهای چنین اتفاقاتی را ببندد در این صورت بهانه‌جویی‌ها از آن عوامل موثر در ناکامی‌های اقتصادی کشور برای مقصر جلوه دادن اتاق گرفته می‌شود. چنین رویه‌ای نشان می‌دهد روح حاکم بر اتاق سواستفاده از ظرفیت‌های آن را تحمل نمی‌کند. اما با سکوت اتاق، مقصرین اصلی وضعیت اقتصادی کشور در توجیه ناکامی‌های کنونی دیواری کوتاه‌تر از دیوار اتاق پیدا نمی‌کنند و سعی می‌کنند آن را به عنوان مقصر به مردم معرفی کنند.
او با اشاره به تلاش برخی نمایندگان برای تغییر ماهیت اتاق ایران و تبدیل آن به یک نهاد عمومی غیردولتی نیز تاکید کرد: تجربه نشان داده تبدیل و دولتی کردن یک نهاد مدنی قطعا نتیجه منفی خواهد داشت. اتفاقا یکی از دلایل ناکامی‌های اتاق حضور شخصیت‌های سیاسی درون آن و سواستفاده از ظرفیت‌های اتاق برای مقاصد سیاسی و اقتصادی بوده است. خیلی ها تصور می‌کنند اگر این رویه را مسکوت بگذارند می‌تواند به ظرفیت‌های اتاق کمک کند. در حالی که برعکس است. نمونه آن سخنان چندی پیش رئیس اتاق درباره نقش مجلس در ناکامی‌های اقتصادی کشور بود که با واکنش برخی اعضای دیگر اتاق مواجه شد. آنها نگران رابطه اتاق با مجلس بودند، در حالی که اتاق خودش را باید از این رویه‌ها جدا کند.
راغفر افزود: حکومتی‌تر شدن و دولتی‌تر شدن اتاق ایران به معنای سالم‌تر شدن آن نخواهد بود و اتفاقا ماجرا برعکس است. کما اینکه ما عملکرد نهادهای عمومی غیردولتی نظیر سازمان تامین احتماعی را شاهد بوده‌ایم و می‌دانیم که نقش دولت در ناکامی‌های این صندوق خیلی برجسته است. اگر ماهیت اتاق بازرگانی عوض شود، قطعا چنین اتفاقی هم برای اتاق رخ خواهد داد اما اتاق خودش باید تمهیدات لازم برای مصون ماندن از این پیامدها را با اصلاحات درونی در پیش بگیرد.