در صدونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن ارائه گزارشی درباره آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای ۱۴۰۱ و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید، اعضای شورا مصوب کردند برای کاهش تبعات بیکاری ناشی از افزایش حداقل دستمزد در بنگاه‌های کوچک و متوسط زمینه اجرای اصل 191 قانون کار درباره اتخاذ تدابیری ویژه برای واحدهای زیر 10 نفر نیروی کار، فراهم شود.
در این نشست همچنین گزارش عملکرد شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ تشریح شد.
در ابتدای این نشست، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو با نگاهی به برخی تدابیر اقتصادی که وجه مشترک دولت و بخش خصوصی است و به تازگی شروع شده است، گفت: هدف از آغاز این روند رسیدن به ثبات اقتصادی بوده و فقط باید دوران گذار را با همکاری هم پشت سر بگذاریم و سپس اصلاحات ریشه‌ای اقتصاد را آغاز کنیم. حال اولین قدم برداشته شد و برای جلوگیری از برخی دسترسی‌ها توسط گروه خاصی به ارز ترجیحی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به برخی اقلام باقی مانده نیز متوقف شد.
او خاطرنشان کرد: این اصلاحات می‌تواند برای رسیدن به تعادل بهتر در اقتصاد کمک کند؛ اما اگر این تغییرات با آشوب‌هایی مواجه شود از قدم‌های بعدی اصلاح فاصله می‌گیرد. البته در این فرآیند ممکن است دچار ایراداتی باشیم که نباید ما را از شاهراه اصلی جدا کند.
رئیس شورای گفت‌وگو اظهار امیدواری کرد که در سال جاری اصلاحاتی که باید پیش از این انجام می‌شد و از آن عقب افتاده‌ایم را جبران کنیم. بنابراین درخواست دولت از بخش خصوصی این است که در نشست‌های شورای گفت‌وگو این سیاست‌های جبرانی را مورد بررسی قرار دهیم تا به اجماع برسیم و روند اجرا را کم‌هزینه‌تر دنبال کنیم.
خاندوزی همچنین از نهایی شدن تصمیم دولت درباره تعیین ارز مبانی حقوق گمرکی برای مواد اولیه و ماشین‌آلات طبق آنچه برای کالاهای اساسی محاسبه می‌شود، خبر داد و گفت: این موضوع به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی درخواست داشت تا نشست‌های شورا به صورت مستمر و حتی در چارچوب جلسات فوق‌العاده در سال جاری برگزار شود و به کمک تعامل بین دولت، مجلس و بخش خصوصی بتوانیم بهترین راه‌حل‌ها را برای مسائل جاری اقتصاد کشور در نظر بگیریم.
او در واکنش به اظهارت وزیر اقتصاد، تصریح کرد: در اواسط سال ۹۷ درباره ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به علاوه راهکارهای موجود، نامه‌ای ازطرف اتاق ایران برای دولت ارسال شد؛ اما اعتنایی به آن نکردند. امروز که هزینه این تصمیم اشتباه که تا چند سال ادامه پیدا کرد، افزایش پیدا کرده، دولت ارز ترجیحی را حذف کرد. برای کاهش هزینه‌های مترتب بر این روند نیز پیشنهادهایی را داده‌ایم؛ اما اعتنایی از سوی دولت نمی‌شود.
در این بین حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد: برای اینکه دولت در مسیر پیش روی خود بهترین بازدهی را داشته باشد، برنامه‌های مدنظر خود را پیش از اجرا در شورای گفت‌وگو مطرح کند تا پس از تعامل و تشریح دیدگاه‌های بخش خصوصی به راهکاری منسجم برسد و برای نهایی شدن در اختیار مراجع تصمیم‌گیر قرار دهد. به این ترتیب می توان با شرایط بهتری وارد اجرای برنامه‌ها شد و سطح ایرادات برنامه‌ها را کاهش داد.
در ادامه گزارش عملکرد شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ توسط محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران ارائه شد.
طبق اظهارات او برای افزایش سطح اثرگذاری جلسات کارگروه تخصصی که پیش از بررسی هر موضوع در صحن علنی شورا با حضور بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های مربوط برگزار می‌شود، باید تصمیمی گرفته شود که بر این اساس اعضای شورا در این جلسه مصوب کردند تا اگر موضوعی در کارگروه‌ها مطرح و دو طرف به نتیجه‌ای مشخص رسیدند، رای نهایی در صحن علنی هم مطرح شود و در صورت تصویب برای تصویب نهایی در اختیار هیات وزیران قرار گیرد.
در ادامه عامری در چارچوب گزارش تهیه شده به موضوعاتی که همچنان در حال پیگیری در شورا هستند و هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، اشاره کرد. در این بین موضوعاتی مانند شرایط تولید برق و نگرانی واحدهای تولیدی و صنعتی درباره امکان قطعی برق در فصل تابستان، مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌ها، بررسی افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا از ۴ به ۹ درصد، دریافت عوارض صادرات مواد معدنی و غیره مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
در ادامه خاندوزی با توجه به جنگ روسیه و ا‌وکراین وضع عوارض صادراتی را اقدامی ضروری دانست و گفت: طبق رویکرد حاکم در دولت از هر گونه اعمال ممنوعیت صادراتی اجتناب کردیم و تصمیم گرفتیم این حرکت را به فرهنگی در صحنه اقتصادی کشور تبدیل کنیم. همان‌طور که می‌دانید در گذشته به محض هر تغییری، صادرات یک کالا بدون اطلاع‌رسانی ممنوع می‌شد، تلاش کردیم مانع این ممنوعیت‌ها شویم و تنها برای مدیریت وضعیت به سراغ ابزار عوارض صادراتی بر‌ویم.
رئیس شورای گفت‌وگو همچنین درباره وضعیت حضور اعضای شورا و جدی گرفتن این نشست، پیشنهاد داد تا نامه‌ای در این ارتباط برای رئیس جمهور ارسال شود.
بررسی آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای ۱۴۰۱
در بخش بعدی این جلسه گزارشی درباره آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای ۱۴۰۱ و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید از سوی محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد.
بر اساس اظهارات او بعد از تصویب و ابلاغ بودجه، آثار اجرای این قانون بر تولید در مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفت، چراکه بخش خصوصی معتقد است بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در قانون بودجه اثر منفی روی تولید می‌گذارد. این گزارش کمک می‌کند تا در صورت نیاز به بازنگری درباره برخی مواد قانونی موجود در بودجه ۱۴۰۱ بپردازیم. در این گزارش، مرکز پژوهش‌ها سعی کرده تا راهکارهای پیشنهادی خود را هم ارائه دهد.
او همچنین از دعوت نشدن بخش خصوصی در روند بررسی بندهای بودجه البته به غیر کمیسیون تلفیق، انتقاد کرد. به باور قاسمی اگر از همان ابتدا امکان مشارکت تشکل‌ها و فعالان تولیدی، خدماتی و صنعتی از بخش خصوصی در بررسی قانون بودجه فراهم می‌شد امروز با درصد کمتری از مشکل می‌توانستیم قانون بودجه را عملیاتی کنیم.
بر اساس اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یکی از موضوعات مهمی که در قانون بودجه 1401 مطرح است، افزایش میزان حداقل دستمزدهاست که دیدگاه‌های مختلفی در این ارتباط وجود دارد.
در این ارتباط محمدباقر مجتبایی، دبیر اتاق اصناف با تاکید بر حساس بودن موضوع به امکان تعدیل نیروی انسانی به ویژه از سوی واحدهای کوچک و متوسط اشاره کرد.
براساس اظهارات او بخش قابل توجهی از بنگاه‌های درگیر با موضوع دستمزد، کوچک و متوسط هستند که شرایط لازم برای پرداخت تا این سطح از افزایش را ندارند. هر چند در این رابطه رضا وفایی، سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون از لزوم حمایت از نیروی انسانی متخصص و جلوگیری از فرار آنها سخن گفت.
به گفته او تعداد قابل توجهی از نیروی حرفه‌ای در حال خروج از کشور هستند چون حمایت لازم از آنها نمی‌شود. پس باید برای حمایت از نیروی موردنیاز تولید که لازم است متخصص و حرفه‌ای باشند، فکری کرد.
در این ارتباط وزیر اقتصاد از افزایش دستمزد بر اساس تورم سالانه به عنوان اقدامی که هر ساله اتفاق می‌افتد سخن گفت و تاکید کرد: همیشه دولت برای یک سال حداقل دستمزدها را تعیین می‌کند و درصد افزایش طبق تورم سالانه محاسبه می‌شود، پس موضوع جدیدی نبوده که بنگاه‌ها و بخش کارفرمایی از آن اطلاع نداشته باشند، در این ارتباط باید تنها مابه‌التفاوت درصدی که پیشنهاد می‌شد و در نهایت تصویب شد را در نظر گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگو درباره موضوع دستمزد نگرانی اصلی را معطوف به بنگاه‌های کوچک و متوسط و احتمال بیکاری کارگران دانست.
به اعتقاد او نباید اجازه دهیم که به جای حمایت از این قشر موجب بیکاری آنها شویم چراکه متاسفانه در برخی گزارش‌ها شاهد جایگزینی اتباع خارجی به جای کارگران ایرانی هستیم که مسئله نگران‌کننده‌ای است.
در این بین سلاح‌ورزی با نگاهی به گزارش ارائه شده در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: این گزارش قائل به کاهش درصد تعیین شده نیست اما تاکید دارد که سازوکار تعیین حداقل دستمزد باید اصلاح شود و در این بین لازم است میزان تورم و سبد معیشت بر اساس وضعیت منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد. در حقیقت نماینده دولت باید پشت این پیشنهاد قرار بگیرد و از آن حمایت کند تا برای افزایش بهره‌وری و راندمان، موضوع منطقه را در تعیین مزد مدنظر قرار دهیم.
به باور او روش تعیین دستمزد باید اصلاح شود چراکه شیوه حاکم اثرگذار نیست.
بنابراین اعضای شورا مقرر کردند نامه‌ای در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد با این محتوا که امکان استفاده از ظرفیت ماده 191 قانون کار و تعدیل پرداخت‌ها برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، مهیا شود.