تأمین کالاهای اساسی مردم و تثبیت قیمت آنها در نوسان نرخ ارز، سبب شد دولت دوازدهم، فروردین سال ۹۷، نرخ ارز تخصیص یافته به واردات کالاها را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند. مهم‌ترین هدف از این اقدام تثبیت قیمت کالاهای اساسی بود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد با هدف تعیین شده فرسنگ‌ها فاصله داشت و امروز پس از چهار سال از تصویب این قانون، دهک‌های پایین جامعه نه‌تنها از مزایای آن بهره‌مند نیستند بلکه به دلیل رانت ایجاد شده از تخصیص این ارز، بیشترین بهره به دهک‌های بالا و به نفع سرمایه‌داران بوده است.
تجربه حدود چهار ساله تخصیص این ارز به دلیل رانت خیز بودن، خروج کالاهای وارداتی و خلق پایه پولی، مشکلات فراوانی را نه‌تنها برای دولت که برای فعالان اقتصادی نیز به وجود آورده است؛ مشکلاتی که ناکارآمد بودن این یارانه و عدم بهره‌مندی جامعه هدف از آن را نمایان می‌کند.
اکنون دولت سیزدهم بر اساس تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱ و بر اساس مجوز مجلس عزم خود را بر اصلاح سیستم پرداخت یارانه و حذف ارز ترجیحی جزم کرده است. ابعاد و پیامدهای متعدد وجود ارز ترجیحی و نیز تصمیم برای حذف آن در گفت‌وگوی ایرنا با علی یگانه فرد، رئیس اتاق زنجان بررسی شده که در ادامه می‌خوانید.
به نظر شما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فاصله گرفتن از نظام چند نرخی ارز چه ضرورتی دارد؟
لزوم رشد اقتصادی یک کشور و قرارگیری آن در مسیر تولید و حذف رانت و فساد باید از طریق تک‌نرخی کردن ارز صورت گیرد با این اقدام کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی می‌توانند با امنیت بیشتری نسبت به فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند، حذف قیمت چند نرخی ارز باعث ایجاد ثبات اقتصادی و واردات هدفمند می‌شود. همچنین در هیچ اقتصاد سالم و غیر بیماری شاهد وجود بازار چندگانه در قیمت ارز نیستیم.
روش پرداخت یارانه در سیستم ارز ۴۲۰۰ تومانی درست نبود درواقع دولت یارانه را به واردکننده می‌داد تا کالا وارد کند با این هدف که در داخل کشور ارزان به دست مردم برسد. اما شواهد و تجارب گذشته نشان می‌دهد که یارانه به دست مردم نرسیده است و مردم هر روز بیش‌ازپیش درگیر تورم بالا و کوچک شدن سفره و سبد کالایی خود بوده‌اند. در بخش تولید نیز به دلیل چند نرخی بودن ارز، تأمین ارز برای تولیدکنندگان موجب بروز مشکلات متعددی شد.
تولیدکنندگانی که زمینه فعالیت آنها شامل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود برای تأمین ارز باید مدت‌ها درگیر فرآیندهای سامانه نیما می‌شدند تا ارز موردنیاز خود را به قیمت نیمایی دریافت کنند این در حالی بود که عرضه ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان به‌خوبی صورت نمی‌گرفت و صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما سرباز می‌زدند. ازاین‌رو دولت سیزدهم درصد برآمد تا ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را از چرخه اقتصاد کشور حذف کند و به‌تبع آن نیز روش پرداخت یارانه را نیز اصلاح کند و یارانه در اختیار خود مردم قرار گیرد تا مدیریت لازم توسط خود مردم صورت گیرد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود؛ از منظر اقتصاد کلان، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کسری بودجه دولت کاهش یافته و خلق پول به‌واسطه اینکه دولت کمتر به سیستم بانکی فشار می‌آورد، کمتر می‌شود. بنابراین درصورتی‌که هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف برخی رانت‌ها، هزینه‌های دولت را کاهش داده و اقتصاد را شفاف کند، حتماً منجر به کاهش تورم خواهد شد.
ازلحاظ اقتصاد خرد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تأثیر ملموسی در هزینه تمام‌شده نخواهد گذاشت زیرا پیش‌ازاین، انتظارات تورمی قیمت انواع کالا را افزایش داده است؛ به‌عنوان نمونه باوجود پرداخت یارانه آرد، نانوایان حجم نان را نصف و درواقع قیمت آن را دو برابر کرده‌اند، اما اگر قیمت آرد افزایش یابد، انتظارات موجود مجدداً منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد.
اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در چهار سال گذشته چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور بخصوص بخش تولید داشته است؟
وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته باعث شده است بخش‌هایی از صنایع دچار مشکلات عدیده شوند که از آن جمله می‌توان عدم شفافیت در واردات، عدم ایجاد استقلال در تولید برخی از کالاها و نرخ‌گذاری‌های غیر معقولانه در کالاهایی که با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بسیار ارزان‌تر از سطح کنونی آنها باشند به وجود آید، همچنین این موضوع باعث قاچاق برخی از کالاهای ضروری و استراتژیک برای مردم به سایر کشورها شده بود.
یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان در چند سال اخیر به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، نوسانات شدید نرخ ارز در کشور بود که لطمه‌های جبران‌ناپذیری به بدنه تولید کشور وارد نمود و سیاست‌های نادرست ارزی نیز بر شدت آن افزود. کاهش صادرات نفتی موجب کاهش و محدودیت منابع ارزی در کشور شد، برای مدیریت این موضوع سامانه نیما شکل گرفت تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به آن عرضه کنند و در مقابل واردکنندگان نیز ارز موردنیاز برای واردات را از این محل تأمین کنند و نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد؛ اما این سامانه نیز نتوانست مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را رفع کند چراکه اختلاف زیادی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود داشت و صادرکنندگان رغبتی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما نداشتند. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز موجب افزایش بی رویه قیمت تأمین مواد اولیه شد و تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان را بسیار دشوار کرد که درنهایت موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا و افزایش هزینه‌های تولید شد.
کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی با قیمت بسیار بالایی وارد بازار شده و خیلی وقت‌ها شاید قیمت‌ها با نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود و واردکنندگان کالاها را با قیمت ارز آزاد می‌فروشند. در برخی حوزه‌ها شاهد این تأثیرگذاری منفی بوده‌ایم، برای نمونه گاهی به دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک داروی وارداتی، قیمت آن پایین‌تر از داروی داخلی می‌شود و به‌طور طبیعی تولیدکننده داخلی دارو از این سیاست آسیب می‌بیند.
به نظر شما آیا اهداف دولت قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای کنترل بازار مصرف محقق شد؟
در مورد هدف دولت قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل بازار می‌توان به این موضوع اشاره کرد که عملاً این کنترل اتفاق نیفتاده و تنش در افزایش قیمت برخی از محصولات به‌وضوح قابل دیدن بوده برای مثال قیمت گوشت قرمز در اکثر کشورهای همسایه ایران با نرخ دلاری روز برابر با قیمت گوشت قرمز در ایران بوده باوجوداینکه نهاده‌های دامی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار بودند، همچنین در سال‌های گذشته به‌رغم اختصاص ارز به نهاده‌های دامی قیمت محصولاتی همچون لبنیات چند صد درصد افزایش داشته است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی که در سال ۹۷ قرار شد به کالاهای اساسی موردنیاز مردم پرداخت شود، به دنبال اهدافی بود. به‌عنوان‌مثال در بخش کشاورزی قرار بود این ارز به افزایش و بهبود تولید کمک کند و از افزایش قیمت محصولات کشاورزی و غذایی جلوگیری کند اما سودای سود کلان در این بخش، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سمت واردات بی رویه سوق داد و تولید داخل را تضعیف کرد؛ به‌عنوان‌مثال سطح زیر کشت دانه‌های روغنی در کشور بسیار کاهش یافت و واردات این دانه‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرد اما کالای نهایی با قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده رسید. یا در بخش تولید ماکارونی، دولت آرد را با قیمت بسیار پایین در اختیار تولیدکننده می‌گذاشت اما درنهایت محصول نهایی به خارج از کشور صادر می‌شد و یا با قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید.
دولت با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد، هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، یکی از راهکارهایی که دولت وقت در سال ۱۳۹۷ برای کنترل قیمت‌ها و کاهش تأثیر افزایش نرخ ارز در بازار داخلی اتخاذ کرد، ارائه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود تا به بعضی کالاهای عمدتاً راهبردی و مرتبط با معیشت مردم تعلق بگیرد. به‌تدریج با کاهش منابع و برخی مسائل دیگر کالاهایی که این ارز به آنها تعلق می‌گرفت، روند نزولی پیدا کرد و در حال حاضر صرفاً به چهار یا پنج کالای اساسی داده می‌شود.
کارشناسان ارز ۴۲۰۰ تومانی را ضد تولید و مهم‌ترین عامل برای قاچاق کالا به خارج، حیف‌ومیل بیت‌المال و منابع ارزی کشور می‌دانند، نظر شما در این خصوص چیست؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت و قاچاق کالا به سایر کشورها شده به دلیل اینکه توازن قیمت ارز و تولید در برخی از محصولات و فروش آنها به سایر کشورها و حتی صادرات برخی از کالاها که از این ارز دریافت می‌نمودند باعث خارج کردن پول از جیب عامه مردم و صدور آن به سایر کشورها شده، قاچاق دام زنده در سال‌های گذشته قاچاق دارو قاچاق آرد باعث مشکلات زیادی در بخشی از اقتصاد کشور شد. بازسازی نرخ قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها صادرات محصولاتی که دارای ارزش‌افزوده بیشتری می‌باشند سودده و قابل انجام خواهد بود.
تجارب گذشته نشان می‌دهد که نه‌تنها تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب ساماندهی سیستم ارزی کشور و همچنین کمک به بهبود تولید و وضعیت معیشت مردم نشد بلکه موجبات قاچاق، رانت و فساد را نیز فراهم آورد؛ ارز ۴۲۰ تومانی که دولت برای تولید کالاهای اساسی به‌ویژه به بخش کشاورزی می‌داد نه‌تنها به تولید در این بخش کمک نکرد بلکه درنهایت، کالای نهایی با قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید و سود کلانی عاید واردکننده و تولیدکننده می‌شد یا این کالاها به دلیل سود بالا به خارج از کشور قاچاق می‌شدند.
در بخش دیگری به‌عنوان‌مثال نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و غیره را وارد می‌کنند، اما این کالاها در سامانه و سیستم توزیع قابل‌کنترل و رصد نیست. بنابراین واردکننده کالا و نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد، اما آن را با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌کند و می‌فروشد و چند اتفاق رخ می‌دهد: نخست اینکه همه متقاضی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند. دوم، هزینه تولید محصولات تولیدکننده داخلی بالاتر از نهاده‌های وارداتی است و عملاً تولید مقرون‌به‌صرفه نیست. سوم، زمینه برای صادرات مجدد فراهم می‌شود. چهارم اینکه این اختلاف قیمت باعث می‌شود تقاضا برای ارز بیشتر شده و به همین شکل نیاز به ارز افزایش یابد.
به نظر می‌رسد واقعی سازی نرخ ارز در کوتاه‌مدت باعث ایجاد تورم در کشور شود اما در صورت انجام درست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان به بهبود شرایط در طولانی‌مدت امیدوار بود این موضوع باعث خواهد شد تا قاچاق کالا به سایر کشورها کاهش و برخی محصولات که عملاً اکنون از یارانه مردم استفاده می‌کنند ولی به قیمت تمام‌شده با ارز آزاد در بازار عرضه می‌شوند به تعادل قیمت خریدوفروش نزدیک شوند. این موضوع باعث خواهد شد تا رانت‌ها و فسادهای ایجاد شده در طول زمان که بر اثر استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی پدیدار شده از بین رفته و محصولاتی که ارزش واقعی صادرات دارند از کشور خارج شود.
واقعی سازی نرخ ارز چه تأثیر بلندمدتی را بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
واقعی شدن قیمت کالاهای تولیدی به‌واسطه یکسان‌سازی نرخ ارز، نشانه خوبی برای تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده خواهد بود. بر این اساس مکانیسم بازار مشخص خواهد کرد چه کالایی در کشور باید تولید شود و چه کالایی تولید نشود و از هدر رفت منابع ارزی کشور جلوگیری خواهد شد.
نرخ ارز بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی همچون رشد اقتصادی تأثیرگذار است با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در فرآیند توسعه اقتصادی، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی یکی از گام‌های اولیه و مهم در جهت برنامه‌ریزی اقتصادی برای نیل به رشد اقتصادی پایدار و درنهایت توسعه اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری ارز بر رشد اقتصادی بستگی به ماهیت تولیدات داخلی دارد. درصورتی‌که تولیدات داخل وابستگی چندانی به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه خارجی نداشته باشند آنگاه افزایش قیمت ارز به دلیل ارزان شدن نسبی کالاهای صادراتی و گران‌تر شدن نسبی کالاهای وارداتی منجر به تقویت صادرات و تولید ملی داخلی می‌شود و اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی برجای می‌گذارد.
در مقابل اگر تولیدات داخلی وابستگی شدیدی به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه خارجی داشته باشند آنگاه افزایش قیمت ارز به‌مثابه یک شوک منفی طرف عرضه عمل می‌کند زیرا مستقیماً هزینه‌های تولید را افزایش داده و تأثیری منفی بر عرضه کل اقتصاد برجای می‌گذارد و به‌یقین تأثیری منفی بر رشد اقتصادی دارد. اما این‌همه ماجرا نیست زیرا همه بخش‌های تولیدی ارزبری یکسانی ندارند برخی همچون پتروشیمی‌ها و صنایع‌دستی و گردشگری و کالاهای سنتی ایران همچون پسته، فرش و زعفران از افزایش نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند و لذا تولیدات خود را افزایش می‌دهند و در مقابل سایر صنایع همچون خودروسازی که قطعات واسطه‌ای زیادی وارد می‌کند از افزایش نرخ ارز متضرر خواهند شد و لذا تولیدات آنها کاهش می‌یابد که نیازمند اتخاذ تصمیمات مقتضی از سوی تصمیم گیران برای کنترل شرایط تولید و بازار است تا با کمترین میزان از آسیب بتوان در پی رشد اقتصادی کشور گام برداشت.