در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو وضعیت اختلاف قیمت در معاملات سیمان در بورس کالا و قیمت سیمان برای پروژه های عمرانی بررسی شد. در این رابطه بخش خصوصی بر طراحی سازوکاری که قابلیت محاسبه تعدیل مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت سیمان در بورس کالا را داشته باشد، تاکید دارد.
از نیمه سال 1400عرضه سیمان در بورس کالا با هدف تنظیم بازار، تعیین شفاف قیمت‌ها و در نهایت ایجاد تعادل در قیمت‌ها و معاملات از طریق ایجاد بازار رقابتی، اجرایی شد.
به دنبال این ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر غیرقانونی بودن خرید و فروش سیمان خارج از سازوکار بورس، به دلیل آماده نبودن برخی زیرساخت‌ها، عدم توجه به اهلیت خریداران از بورس، زمانبر بودن ورود دریافت کد بورسی اشخاص حقوقی و الزام فقط برخی از واحدهای تولید سیمان به عرضه در بورس، قطعی برق یا الزام به کاهش مصرف برق تولیدکنندگان سیمان، مصرف‌کنندگان نتوانستند سیمان موردنیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.
محمد اسکندری، مدیرکارگروه شورای گفت‌وگو در نشست اخیر این کارگروه به تشریح روند پیگیری موضوع در دبیرخانه شورا اشاره و از برگزاری نشستی به منظور بررسی همین مسئله در مهر سال گذشته سخن گفت.
بر اساس اظهارات او بخش خصوصی مشکلات موجود را در آن نشست طرح کرد و بر این اساس جلسه‌ای برگزار و مشخص شد با تهیه دستورالعمل تنطیم بازار سیمان برخی از این مشکلات مرتفع شود که بعد از تهیه دستورالعمل تنظیم بازار سیمان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش مهمی از مشکلات حل شد.
حال بر اساس اظهارات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و انجمن شرکت‌های راه‌سازی ایران در شرایط فعلی قیمت پایه‌ای برای عرضه سیمان در بورس کالا مشخص و به دنبال آن عرضه و تقاضا در بورس کالا معیار قیمت‌گذاری سیمان در نظر گرفته می‌شود. ضمن آنکه با توجه به توزیع جغرافیایی کارخانه‌های سیمان و عرضه و تقاضای استانی، قیمت سیمان در مناطق مختلف کشور متفاوت است.
بخش خصوصی با انتقاد از اجبار به خرید سیمان از بورس کالا تا حدود 30 الی 40 درصد بالاتر از نرخ پایه که در برخی مواقع اتفاق می‌افتد با توجه به وضعیت عرضه (کمبود ظرفیت تولید) و تقاضای منطقه جغرافیایی محل فعالیت، تامین سیمان بالاتر از نرخ پایه را امری ناعادلانه می‌‌داند و خواستار طراحی سازوکاری است که قابلیت محاسبه تعدیل مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت بورس کالا را داشته باشد.
بدین ترتیب پیمانکاران این پیشنهاد را مطرح کردند که سازمان برنامه‌وبودجه با استفاده از اطلاعات دریافتی از بورس کالا، تعدیل‌های قابل ارائه برای مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت بورس کالا به صورت پروژه‌ای یا استانی یا جغرافیایی ابلاغ کند. چراکه به باور آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نگاه زنجیره‌ای به کل صنایع داشته باشد و بدین ترتیب انتظار می‌رود با همین نگاه زنجیره‌ای، اثر قیمت را در کل زنجیره تامین و ارزش کالا محاسبه و رصد کند، این روند به شفافیت کار کمک خواهد کرد.
یکی دیگر از درخواست‌های بخش خصوصی در این جلسه کاهش بازه زمانی سه ماهه برای در نظر گرفتن تعدیل‌هاست که در این رابطه طبق اظهارات نماینده سازمان بورس، کوتاه کردن دوره سه‌ماهه به بازه کم‌تر امکان‌پذیر نیست؛ انجام این پروژه پیچیده بوده و نمی‌توان هر ماه این روند را تکرار کرد.
بر این اساس مقرر شد طی 20 روز آینده، نتیجه کتبی مذاکرات بخش خصوصی با دولت در اختیار دبیرخانه قرار بگیرد و در صورتی که به نتیجه نرسیدند، یک بند پیشنهادی مشخص از طرف بخش خصوصی تهیه و ارائه شود تا در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد. در این بین مکاتبه لازم از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو با سازمان بورس انجام و نظر بخش خصوصی ارائه می‌شود.