دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق یزد با توصیه به مسئولین جهت اجرای درست قوانین در برخی شرایط حساس، گفت: در برخی موارد اعمالی صورت می‌گیرد که به روحیه جامعه آسیب وارد شده و به‌تبع بخش‌های مورد تأکید استان از جمله گردشگری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، با توجه به تأکید استان به بحث گردشگری اگر به جامعه هجمه‌ای وارد شود انعکاس مناسبی نخواهد داشت هرچند مسئولان استان نهایت انصاف در رفتار را رعایت می‌کنند اما بخش بازرگانی و روابط بین‌الملل که جذب گردشگر نیز جزو آن است باید از شرایط اجتماعی خوب داخلی برخوردار باشند تا به این مهم خدشه‌ای وارد نشود.
محمدرضا قمی در هفتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، افزود: با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم، ۲۲ برنامه در سطح کلان و در اتاق ایران در حال پیگیری است، که طبق این برنامه‌ها برای هر کشور هدف، طرحی تدوین شده و اتاق مشخصی برای فعالیت در این حوزه خاص انتخاب خواهد شد و اکنون چون این طرح‌ها به تأیید نهایی نرسیده است منتشر نمی‌شود. بحث تجارت بین‌الملل مهم است و تاکنون سعی شده است تا اتفاقات بهتری در این حوزه رخ دهد، بخش خصوصی نیز به این حوزه ورود کرده و در این راستا نتایج قابل‌لمسی ارائه خواهد کرد
در ادامه نشست، استاندار یزد نیز گفت: در بحث قانون ماده 133 اگر بخواهیم که یک پشتوانه قانونی متقن ایجاد کرد تا در آینده به‌وسیله نهادهای دیگر نقض نشود از دو مسیر می‌توان پیگیری را انجام داد؛ اول از طریق دیوان اداری و دیگر از طریق استفساریه مجلس، زیرا این دو مرجع اگر حکمی را صادر کنند بعداً نقض نخواهد شد.
مهران فاطمی افزود: البته این دو مسیر منافی این نیست که اتاق تعاون و بازرگانی از مسیرهای قانونی خود پیگیری کنند و این مهم نیز صورت گیرد زیرا موفق‌ترین نمونه‌های تعاونی‌ها در یزد صورت گرفته و حضور پررنگ ما در تدوین قانون می‌تواند اثربخش باشد.
وی نقض قانون را در همه سطوح محکوم کرده و گفت: قانون باید اجرا شود حتی اگر مشکل داشته باشد بازهم قانون بوده و لازم‌الاجراست و طبق تکلیفی که رئیس قوه قضاییه برای سازمان بازرسی مشخص کرده قوانینی که باید اجرایی بشوند اما محقق نمی‌شود، شناسایی شده و به اداره کل بازرسی ارجاع داده شود و این اداره موظف است اجرای آن را پیگیری کند.
استاندار یزد در مورد بحث قوانین مالیاتی تعاونی‌ها نیز تصریح کرد: فرآیند باید به‌گونه‌ای طراحی شود که شرکت‌های تعاونی مجبور باشند به اتاق تعاونی مراجعه کنند و به هنگام تسویه‌حساب تأییدیه‌ای از اتاق داشته باشند.
فاطمی تدوین مدل فرایندی حل مشکلات دانشگاه تعاون را ضروری خواند و گفت: اتاق تعاون باید مدل فرایند حل این مشکل را تدوین کند و استانداری نیز هماهنگی‌های لازم برای بورسیه شغلی را انجام خواهد داد.
وی تعاون را یکی از بخش‌های متناسب با بوم فرهنگی و سابقه تاریخی یزد دانست و افزود: تعاونی‌ها بهترین بستر در امر تحقق مردمی سازی اقتصاد و ایجاد عدالت اجتماعی هستند لذا باید ضمن شناسایی و برطرف‌سازی مسائل پیش روی تعاونی‌ها، هسته اندیشه‌ورز این حوزه با نگاه فناورانه در اتاق تعاون تشکیل شود.
فاطمی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون توسعه و برنامه کشور، سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید از پنج درصد به ۲۵ درصد برسد، این در حالی است که در حال حاضر تنها سهم هفت‌درصدی در اقتصاد داشته و تا تحقق هدف‌گذاری انجام شده برای آن فاصله زیادی وجود دارد.
استاندار در ادامه به‌ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بسیار خوب قانونی موجود برای بخش تعاون پرداخت و اظهار کرد: شرکت‌های توسعه و عمران و شرکت‌های تعاونی فراگیر یکی از این ظرفیت‌هایی هستند که یکی از مزایای آن سهامداری مردم شهرستان‌ها با عضویت در آنها و واگذاری طرح‌های بزرگ طبق قانون و با ترک تشریفات است و مصوبه این جلسه همکاری فرمانداران برای تشکیل شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران در تمامی شهرستان‌های استان باشد.
فاطمی در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از تکیه صرف به بانک‌ها جهت تأمین مالی، بر احصاء مدل‌های نوین تأمین مالی شرکت‌ها تأکید کرد.
وی تصریح کرد: با تجمیع سرمایه‌های خرد و ساماندهی آن در قالب شرکت‌های توسعه و عمران و شرکت‌های تعاونی فراگیر می‌توان شرکت‌های مادر تخصصی مختلف را در حوزه حمل‌ونقل، صنعت، ساختمان و سایر بخش‌ها تشکیل داد که این موضوع موجب به افزایش سرعت رشد اقتصادی استان در بخش تعاون خواهد شد.
استاندار یزد در ادامه به سفرهای خارجی رئیس‌جمهور و مسئولین دولت و انعقاد تفاهمانی در سطح بین‌المللی اشاره و خاطرنشان کرد: استان یزد باید بلافاصله پس انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، جایگاه خود در تفاهم‌نامه پیدا و از عواید آن به نفع فرهنگ، اقتصاد، عمران و آموزش استان بهره برد.
فاطمی همچنین یکی از محورهای بسیار مهم برای دولت و نظام را توسعه سواحل مکران عنوان و اظهار کرد: جایگاه ویژه استان یزد در این سواحل باید حفظ، در امر سرمایه‌گذاری آن مشارکت و عواید خاص آن به نفع مسائل ملی و استانی را به جد دنبال کنیم.
وی یکی از راه‌های بالندگی یزد را توسعه مرزهای معنوی اقتصادی و فرهنگی استان ورای مرزهای جغرافیایی آن دانست و تصریح کرد: در این راستا باید برنامه‌ریزی‌های جدی برای داشتن پایگاه‌هایی در سواحل، کشورهای همسایه و در تراز جهانی داشته باشیم.