تجدیدنظر درباره شاخص‌های تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم 1400 و شیوه تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور در صدودوازدهین نشست شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد و اعضا به این نتیجه رسیدند که با توجه به قابل اندازه‌گیری بودن این شاخص‌ها، کمیته فنی به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو شکل بگیرد و موضوع را بررسی و ارقام نهایی را برای تصمیم‌گیری در اختیار اعضای شورا قرار دهد.
به همین منظور نشست تخصصی برگزار شد؛ اما به نتیجه نرسید و در نهایت قرار شد موضوع مجدد در صحن اصلی شورا مطرح شود. در این نشست با وجود دعوت از معاون سازمان برنامه‌وبودجه که به طور مستقیم با این موضوع در ارتباط است، دعوت شد که حضور پیدا نکرد.
خواسته اصلی پیمانکاران، بازنگری درباره شاخص‌های تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1400 و تسریع در ابلاغ شاخص‌های تعدیل سه ماهه اول 1401 از سوی سازمان برنامه‌وبودجه است. به اعتقاد آنها شاخص‌های تعدیل تعیین شده در مقایسه با میزان تورم، پایین است.
بازبینی در شاخص‌های اعلام شده سه ماه سوم و چهارم 1400، حذف ضرایب پیمان، اصلاح بخش‌نامه تعدیل که مربوط به 20 سال قبل است، اصلاح محاسبه شاخص رشته و ابلاغ شاخص مجزا برای تجهیز کالا و ابلاغ شاخص‌های تعدیل به صورت ماهانه با توجه به نوسانات ماهانه که بسیار زیاد است، پیشنهادهایی است که از سوی شرکت‌های پیمان‌کاری دنبال می‌شود.
متناسب با آنچه در این نشست از سوی بخش خصوصی و نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه که حضور داشتند، عنوان شد، محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو تاکید کرد: چنانچه این مسئله از طریق شورای گفت‌وگو حل نشود، موضوع را در کمیته حمیات از کسب‌وکار که نمایندگان سه قوه حضور دارند، مطرح و پیگیری می‌کنیم. البته رویکرد دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره حل هر چالش و مشکلی، استفاده از شیوه تعاملی است.
او به ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره و تاکید دارد: دولت مکلف است به ممنظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و برای حفظ ثبات این حوزه هرگونه تغییر سیاست و رویه اقتصادی را در زمان مقتضی و قبل اجرا اعلام کند. رعایت این بند قانونی همواره یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی است. از طرفی رعایت ماده 2 و 3 همین قانون نیز به طور جدی پیگیری می‌شود؛ اینکه دولت پیش از سیاست‌گذاری‌های خود در بخش اقتصاد با تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی مشورت کرده و نگاه‌های مشورتی آنها را دریافت کند.
مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو از طرح دوباره این دو موضوع در صحن اصلی شورای گفت‌وگو سخن گفت و افزود: علی‌رغم جلسات متعدد در بحث فنی موضوع هنوز اختلاف نظر وجود دارد. در بخش شکلی موضوع نیز مشخص شد که همچنان تصمیمات بر اساس سیر قانونی انجام نمی‌شود.
او اختلافات موجود را ناشی از کارغیرکارشناسی و اقدامات غافلگیرکننده دولت دانست که به معنای عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.