اظهارات برخی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته نشان می‌دهد که آنها هیچ سیاست مشخصی برای اشتغالزایی در برنامه ششم توسعه قائل نیستند و بی‌توجهی به اشتغالزایی را نقطه تاریک این برنامه می‌دانند. این در حالی است که سیاستگذاران امیدوار هستند تا اشتغالزایی در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد شود و آن را مجزا از دیگر سیاست‌ها نمی‌دانند. در این زمینه باید گفت که اشتغال به خودی خود یک متغیر مستقل نیست و به دیگر متغیرها وابسته است. تولید و سرمایه‌گذاری از جمله متغیرهایی هستند که می‌توانند روی شاخص بیکاری تاثیر بگذارند و با کم و زیاد شدن بر کاهش و افزایش بیکاری موثر باشند. وقتی دولتی می‌گوید قصد دارد میزان اشتغال را افزایش دهد نشان می‌دهد که آن دولت اجرای برنامه رشد تولید و سرمایه‌گذاری را در سر دارد. دولت برای پایین آوردن نرخ بیکاری در ابتدا باید تولید را افزایش دهد تا تقاضا در همه بخش‌ها رشد یابد. از جمله می‌توان به افزایش تقاضا برای اشتغال اشاره کرد. یعنی در حوزه‌هایی که دولت سرمایه‌گذاری می‌کند به خودی خود نیاز به نیروی انسانی به وجود می‌آید و متقاضیان اشتغال به این سمت حرکت می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت که کاهش نرخ بیکاری در گرو رشد اقتصادی مناسب است. همان‌طور که در بند اول سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب که در تیرماه سال گذشته به رئیس‌جمهور ابلاغ شد، مشاهده می‌شود که بر رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغالزا تاکیده شده است. به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، رسیدن متوسط رشد هشت درصد در طول برنامه شدنی است. پس دولت نمی‌تواند اشتغال را بالا ببرد در حالی که برنامه‌های سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی نکرده باشد. اگر تولید ملی رشد کرده باشد، آنگاه می‌توان انتظار داشت که اشتغال هم رشد کند. بنابراین در نظر گرفتن برنامه‌ای مجزا برای اشتغال نادرست است و باید آن را زیرمجموعه برنامه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری قرار داد. در صورت تفکیک این برنامه‌ها از یکدیگر اگر رشد اشتغال هم محقق شود، کاذب است و نمی‌توان بر آن صحه گذاشت. حال در کنار این موضوعات، می‌توان به افزایش جمعیت هم اشاره کرد که این موضوع مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد و نیاز به سرمایه جدید را رقم می‌زند. به قطع در سال‌های آینده بر لشکر بیکاران افزوده می‌شود و دولت رشد جمعیت، افزایش اشتغال و بهبود تولید را باید در راستای یکدیگر در نظر بگیرد و اگر یکی از این موارد در این سیستم فراموش شود در عمل محکوم به شکست است. بررسی برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های مندرج در آن بر این موضوع تاکید داشت تا نرخ بیکاری در سال پایانی این برنامه یعنی سال ۹۴ به هفت درصد برسد. این در حالی است که نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد و شکاف چهار درصدی بین هدفگذاری پیش‌بینی‌شده و آمار بیکاری موجود مشاهده می‌شود. حال لازم است دولت در زمینه صنایع کوچک و متوسط که اشتغالزایی بالایی دارند سرمایه‌گذاری انجام دهد و در ادامه سرمایه را به دیگر بخش‌ها هم هدایت کند.