صادرات کالاهای غیرنفتی در ایران با چه موانع و مشکلاتی مواجه است؟ محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، این موانع و مشکلات را به دو بخش موانع داخلی و موانع خارجی تقسیم می‌کند. او در مورد موانع داخلی به مشکلات ساختاری اشاره می‌کند: «اولین مشکل در حوزه تجارت بین‌الملل ساختاری است؛ این ربطی به دولت فعلی یا قبلی ندارد؛ این مشکلات از زمان جنگ یا قبل از آن در اقتصاد ایران ریشه دوانده و امروز هم همین موانع، اقتصاد کشور را رنج می‌دهد.»
از نظر تولید پایدار، اقتصاد ایران هنوز بر پایه اقتصاد کشاورزی است، اقتصادی که «آب» در آن محوریت دارد ولی این روزها یکی از بحران‌های اصلی کشور کمبود آب است. اما در کنار بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها به «خیمه بادی» تعبیر می‌شود که اگر درآمد نفت به داخل آن دمیده نشود آثار فرو نشستن آنها هر آینه ظاهر می‌شود. نفت و درآمد نفتی، دولت‌ها را بی‌نیاز از هر حوزه دیگر کرده است و هر کدام از این دولت‌ها، پول نفت را به‌عنوان ابزاری برای توسعه می‌بینند؛ ابزاری که دیگر امور را به حاشیه می‌راند.
لاهوتی یکی از مشکلات حوزه تجارت بین‌الملل، توان پایین تولیدات داخلی را در رقابت با کالای مشابه در بازار می‌داند: «قیمت تمام شده کالای ایرانی نسبت به کالای مشابه رقیب بسیار بالاست؛ این به چند فاکتور اصلی برمی‌گردد: غیرواقعی بودن نرخ ارزو عدم تمایل دولت‌ها به افزایش نرخ ارز متناسب به نرخ تورم؛ درحالیکه در قوانین بالادستی دولت‌ها برای حفظ تولید و صادرات کالاهای ایرانی باید نرخ ارز را افزایش دهند، ولی دولت‌ها به دلیل سیاست‌های پوپولیستی سرعت تورم نسبت به ارز را تنظیم نمی‌کنند؛ در پایان هر سال قیمت‌ها بالاتر رفته و این به معنای فاصله گرفتن از رقابت است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «به دلیل پایین نگه داشتن نرخ ارز و به دلیل تعرفه‌های غیرمنطقی به بهانه حمایت از تولید -دلیل اصلی آن هم پایین بودن نرخ ارز است-آمار قاچاق در کشور رشد می‌کند که ضد تولید است. این وضعیت در هیچ کشوری وجود ندارد که کالای مصرفی هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.»
پایین‌بودن بهره‌وری از موضوعی است که به صادرات ضربه می‌زند؛ لاهوتی تصریح می‌کند: «خطوط تولید ما فرسوده است، در طی 10-20 به دلیل تحریم‌ها امکان نوآوری نبوده و به دلیل عدم‌دسترسی به فناوری نوین و تکنولوژی بهره‌وری پایین می‌آید. این وضعیت به تولید و صادرات لطمه می‌زند و حتی تولیدات ما برای مصرف داخلی هم امکان رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند. برای همین مجبور هستیم تعرفه‌ها را بالا ببریم و به دلیل این تعرفه‌ها رونق قاچاق صورت می‌گیرد.» این‌ها موانعی است که در کنار شیوه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و دستگاه بروکراسی پیچیده به تولید و صادرات لطمه می‌زند.»
از طرف دیگر در مقاطعی که درآمد نفت مکفی نبوده، دولت‌ها دمیدن نقدینگی را چاره امر دیده‌اند که آن نیز یک اثر حقیقی کوتاه‌مدت و در مقابل آن تورم بلندمدت ایجاد کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «همه دولت‌ها قول رفع این موانع و مشکلات ساختاری را به اقتصاد داده‌اند، دولت‌ها استراتژی خاصی در پیش گرفته‌اند تا مشکلات برطرف شود ولی این سیاست‌ها در عمل به نتیجه مورد دلخواه نرسیده است.»
چرا طرح، لایحه و استراتژی دولت‌ها و مجالس متعدد در حوزه اقتصاد به نتیجه دلخواه نمی‌رسد؟ لاهوتی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «ما در برنامه‌ها از امکان، توان و فرصت خود حرف نمی‌زنیم؛ آمال و آرزوی ما به برنامه تبدیل می‌شود. به واقعیت‌ها و پتانسیل‌ها توجه نداریم و برای همین برنامه‌های نوشته شده در عمل به اجرا درنمی‌آید. از طرف دیگر به‌صورت سلیقه‌ای با قانون برخورد می‌شود؛ نظارت بر اجرای قانون هم به صورت دقیق انجام نمی‌شود. مثلاً درباره نرخ ارز که در قانون هم به آن اشاره صریح شده، دولت‌ها با آن به‌صورت سلیقه‌ای برخورد کردند و مجالس هم بر اجرای این قانون نظارت نداشتند. مجری نگرانی از عدم اجرای قانون نداشت.»
او مشکل اصلی را نبود قانون نمی‌داند بلکه برداشت سلیقه‌ای از قانون و وضع قوانین مبهم، عدم نظارت و عدم اجرای قانون می‌داند.
موانع خارجی کدام است؟
لاهوتی درباره موانع و مشکلات خارجی هم می‌گوید: «عدم ارتباط بانکی و شرایط سخت تحریم به روابط بین‌الملل تجاری ما ضربه زده است. البته بعد از برجام، آمریکایی‌ها بدعهدی کردند و موانع ارتباط بانک‌های بین‌المللی با ایران رفع نشد.»
او به وضعیت صادرات بعد از توافق برجام اشاره می‌کند: «اگرچه خیلی از مشکلات حوزه صادرات بعد از این توافق برطرف شده است ولی بدعهدی‌هایی که از طرف دولت آمریکا صورت گرفت و سنگ‌اندازی‌هایی که از طرف مخالفان داخلی دولت انجام شد اجازه نداد که از این فرصت‌ها بهره وافی و کافی برده شود.»
لاهوتی درباره پیوستن ایران به تفاهم FATF تصریح می‌کند: «این تفاهم‌نامه می‌تواند تأثیر مثبتی در افزایش میزان صادرات ما، کاهش هزینه‌ها، تسهیل مراودات بانکی برای تجارت خارجی-واردات و صادرات- داشته باشد به شرطی‌که این قانون توسط کشورهای مختلف به درستی انجام شود و آمریکا در مسیر اجرای آن بدعهدی و سنگ‌اندازی نکند.» تجارت بین‌الملل ما در حصار موانع داخلی و خارجی گرفتار است و برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل راه درازی در پیش است.