داستان از اواخر اردیبهشت امسال شروع شد. محمدرضا مقدم معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکتهای ایرانیِ متقاضیِ فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید (E&P) را اعلام کرد. بر اساس این فراخوان قرار بود شرکت‌ها در سه مرحله تأیید صلاحیت شوند. کمی بعد در روز یکشنبه 13 تیر، مقدم اعلام کرد که 8 شرکت ایرانی صاحب صلاحیت در حوزه اکتشاف و تولید مشخص شدند. طبق گفته معاون وزیر نفت در امور پژوهش و فناوری، وزارت نفت پس از فراخوان خود، صلاحیت 37شرکت را مورد بررسی قرار داده و در نهایت صلاحیت 8 شرکت را تأیید کرده‌است. شرکتهای پتروپارس، مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، انرژی دانا، توسعه پتروایران، گروه مپنا (شرکت نفت و گاز مپنا)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران) و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) (شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا)، شرکتهایی هستند که توانسته اند حدنصابهای لازم را در ارزیابیهای صورت گرفته کسب کنند.
این شرکت‌ها عموماً شناخته شده هستند. چند روز بعد در خبری دیگر، مقدم اعلام کرد سه شرکت دیگر نیز به این 8 شرکت اضافه شدند. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، شرکت گسترش پاسارگاد و شرکت پتروگوهر فراساحل کیش طبق ارزیابی وزارت نفت، صاحب صلاحیت شناخته شدند. اما اکنون داوود امیراحمدی دبیرکل فدراسیون صنعت نفت خبر از نامه‌ای می‌دهد که رامین خسروخاور رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت برای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نوشته‌است. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «بر اساس این نامه که شرق امروز نیز بخشی از آن را به چاپ رسانده، ممیزی‌هایی برای انتخاب شرکت‌ها در نظر گرفته شده که می‌توان گفت به بخش خصوصی کم‌لطفی شده‌است.» به این ترتیب، رامین خسروخاور رئیس فدراسیون صنعت نفت نامه‌ای را خطاب به وزیر نفت نوشته که متن کامل این نامه در ادامه آورده شده‌است:
حضور ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه
مقام عالی وزارت نفت
با سلام
ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه تلاش های مستمر و اثر بخش جناب عالی در صنعت نفت و هم چنین گام های موثری که برای بازیابی بازارهای از دست رفته نفتی صورت پذیرفته است، ضرورت دارد تا یکی از نگرانی ها و دغدغه های مهم کشور که دیربازیست ذهن مقامات عالی رتبه و نیز دیگر مسوولین اقتصادی کشور را به خود مشغول نموده است مورد توجه قرار گرفته، چرا که فرمایشات مقام معظم رهبری در سال های اخیر هم چون اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی تا اقتصاد مقاومتی، نشانگر یک موضوع مهم در رفتارهای مقطعی و یا زمانی مسوولین در برابر جامعه پویای بخش خصوصی به ویژه در حوزه فعالیت های اقتصادی است.
هدف مستقیم این نوشتار آن است که بیان نماید ممیزی یا غربالگریی که توسط معاونت محترم مهندسی وزارت نفت در خصوص انتخاب پیمانکاران E&P ایرانی صورت گرفته با بی مهری و کم توجهی به بخش خصوصی روبروست به طوری که با اهداف ملی هم چون خروج دولت از روزمرگی، رونق اقتصادی، اصل 44، واگذاری شرکت ها و امور به بخش خصوصی واقعی و شکوفایی آن، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و فلسفه نام گذاری سال اقدام و عمل منافات دارد.
استمرار این دیدگاه و عدم حمایت بخش خصوصی آن هم در شرایطی که خود بهتر از همه بدان واقفید دور از تدبیر بوده و فقط مایه نا امیدی امیدواران به رشد و تعالی کشور است. باید اذعان نمود سطح مداری که در آنیم گویای جایگاه ما در افق زمان است و اگر این مدار را تغییر ندهیم معلوم نیست باقی بمانیم چه فرد باشیم و چه سازمان.
خواهشمند است با استناد به مفاد ماده 4 از مصوبه هیات محترم وزیران در 16/06/1395 دستور فرمایید در ممیزی های صورت گرفته با رعـایت و محوریت بخش خصوصی بازنگـری های لازم انجـام تا زمینه سـاز رشد، تتوسعه و تحـول در اجرای
پروژه های صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور گردد.