وزارت تعاون سابقه ٢٠ ساله در کشور دارد. از زمانی که قانون اساسی بخشی مجزا برای تعاونی‌ها در نظر گرفت و اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تبدیل کرد، همیشه تعاون یک گوشه از اقتصاد بوده اما گوشه‌ای که بیشتر شبیه کنج عزلت بوده تا میزبان اقتصاد. در دولت دهم محمود احمدی‌نژاد که سیاستگذاری‌ها تغییر مکان و تغییر موضع داد، این وزارتخانه در کمال تعجب مدافعان این بخش از اقتصاد، در وزارت کار و رفاه اجتماعی ادغام شد. وزارتخانه‌ای تشکیل شده که به اعتقاد برخی کارشناسان شترگاوپلنگی است که هر بخش آن با بخش دیگر غریبه است. سید حمید کلانتری، معاون این وزارتخانه از سردرگمی تعاون در اقتصاد ایران می‌گوید. او در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که: «ولی حوزه تعاون در کنار معاونت‌هایی مانند فرهنگی، اقتصادی، اشتغال و... به یک معاونت تقلیل پیدا کرد. این میان خود به خود نگاهی شکل گرفته که در وزارتخانه جایگاه تعاون از نظر سطح ارتباطات و امکانات تضعیف شده است. تلاش ما این بود که مجموع مدیران استانی را به سمت ادغام جلب کنیم و بگوییم می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم و تعاملاتی بهتر برقرار کنیم چرا که امروز با حوزه‌های مرتبط با تعاون مانند اشتغال در ارتباط مستقیم هستیم و این می‌تواند ظرفیت‌ها را افزایش دهد.» گفت‌وگوی با وی درباره مصایب تعاونی‌ها در اقتصاد ایران را بخوانید:
حتما نخستین پرسشی که می‌توان از معاونت تعاون وزارت کار پرسید این است که چرا با وجود تاکید قانون اساسی بر نقش تعاون، این بخش در اقتصاد ایران مهجور است و سهم این بخش در اقتصاد کشور چند درصد است؟
تعاون را باید بر اساس انتظاری که از آن وجود دارد، تعریف کرد و سپس عملکرد آن را براساس شرایطی که دارد، سنجید. متوسط سهم تعاونی‌ها در اقتصاد جهانی کمتر از پنج درصد است، حال آنکه در ایران سهم این بخش اندکی بالاتر و حدود پنج درصد قرار دارد. این نرخ برای اروپا ٥/٧ درصد است و در کشورهایی مانند نیوزلند ٢٠ درصد و فرانسه ١٤ درصد است. از نظر تعداد هم وضعیت ایران بد نیست، در دنیا دو میلیون و ٦٠٠ هزار تعاونی وجود دارد حال آنکه در ایران ١٠٠ هزار تعاونی فعال داریم، این بدان معناست که هر چند ایران ٢/١ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده، اما چهار درصد تعاونی‌های جهان را هم در اختیار دارد. البته از نظر اعضا، تعاونی‌های متعارف ما که ١١ میلیون نفر هم عضو آنها هستند، در مقایسه با یک میلیارد عضوی که در تعاونی‌های جهان وجود دارد، رقم بالایی نیست. اما ما در مجموع اعتقاد داریم براساس نگاه ویژه‌ای که به بخش تعاون در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی شده، باید وضعیت بهتری در این حوزه پیدا می‌کردیم. علاوه بر تاکیدات قانون اساسی، در مورد تعاون قانون ویژه‌ای هم برای این منظور داریم و ٢٠ سال هم یک وزارتخانه در این حوزه داشتیم. همچنین با توجه به عنایاتی که مقام معظم رهبری در موضوع تعاون داشتند و همواره بر توسعه آن تاکید داشته‌اند، در سیاست‌های کلی اصل ٤٤ هم بر این موضوع تاکید شده است. با این حال سهم تعاون همچنان کمتر از حد انتظار است. حتی در برنامه پنجم هم پیش‌بینی شده بود که سهم این بخش به ٢٥ درصد برسد که فعلا تفاوت معناداری با آن وجود دارد.
چرا با وجود قوانین محکم و توصیه‌های مقامات ارشد کشور، سهم تعاون از اقتصاد کشور همچنان در پایین‌ترین سطح قرار دارد؟
من فکر می‌کنم از ابتدا که تعاون فعالیت خود را در اقتصاد کشورآغاز کرد، به گونه مطلوبی در جامعه مطرح نشد و ذهن جامعه با شایعه همراه بود. همین شایعات اجازه نداد که تعاون جایگاه خود را بیابد و همیشه جنبه‌های منفی که از یک کار جمعی و تشکل بوده، بر این بخش سایه انداخته است. مثلا در ابتدای انقلاب دیپلمه‌های بیکار تعاونی‌های گسترش ایجاد کردند و خب چون کار عجله‌ای بوده و موفق هم نبود تبعات منفی در پی داشت.
در زمان جنگ عمده سهم تعاونی‌ها در کالاهای سهمیه‌بندی‌شده، مصرفی بود و همین امر موجب شد، ذهن عده‌ای به این سمت رفت که تعاونی یعنی جایی که کالای کوپنی عرضه می‌کند. در همان زمان و در حوزه تامین مواد اولیه‌ای که صنایع نیاز داشتند، با وجود امکانات محدود، تعاونی‌ها تبدیل به منشا تقسیم امکانات شدند. لذا ممکن است خود به خود در این زمینه تخلفاتی هم رخ داده باشد. همین عامل ذهن برخی را به این سمت برد که تعاونی جایی است که امکانات محدود تقسیم می‌کند و پس از پایان جنگ و سهمیه بندی، احساس کردند اساسا تعاونی دیگر اهمیتی ندارد.
درنتیجه تعاونی در ریل خود شکل نگرفت.
بد مفهوم شدن و درست تبیین نشدن نقش و جایگاه تعاون‌ها نکته اولی است که اجازه نداد تعاونی‌ها آن طور که باید رشد کنند.
همچنین نکته دومی که در عدم رشد بخش تعاون بوده، مربوط به دولتی بودن اقتصاد است. پرسیدید چرا تعاونی سهم کمی در اقتصاد دارد، حال پرسش من این است مگر بخش خصوصی چقدر رشد کرده؟ در حالی که این بخش از زمان صفویه فعالیت خود را آغاز کرد و در ١٠٠ سال گذشته هم حضور محسوس‌تری داشت ولی سهم این بخش چقدر است؟ حداکثر ٢٥ درصد، یعنی مابقی اقتصاد ٧٠ درصد دولتی و عمومی، شهرداری‌ها یا شرکت‌های بینابینی مانند تامین اجتماعی هستند. حتی بخش عادی خصوصی کشور هم تحت تاثیر فروش نفت و اقتصاد دولتی است. اقتصاد تک‌پایه و اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی را گسترش داده و هر دولتی هم که آمده با وجود شعار کوچک‌سازی دولت کار مهمی نکرده است. مهم‌ترین کاری که در زمینه خصوصی‌سازی شده برپایه اصل ٤٤ بود و قرار بود شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌ها واگذار شود. البته به نظر من دولت و تعاونی‌ها هر دو در این ماجرا مقصر هستند، چون دولت به تعاونی‌ها اعتماد نکرد و تعاونی‌ها هم رایزنی مهمی برای کسب بیشتر امکانات اقتصاد انجام ندادند. بخش خصوصی هم کلا ١٧ درصد از این خصوصی‌سازی را به دست گرفت و مفهوم واقعی خصوصی‌سازی انجام نشد.
راهکار چیست؟
برای رشد بخش تعاون و رساندن آن به ١٥ درصد، یا باید از سهم بخش خصوصی در اقتصاد کم شود، یا از بخش دولتی کم شود چرا که نمی‌توان از عدد ١٠٠ بالاتر رفت. در حال حاضر نمی‌توان بخش خصوصی را تحت فشار بیشتری قرار داد، درنتیجه باید دولت بخش بیشتری را به تعاون اختصاص دهد. در سهام عدالت به شکل صوری این اتفاق افتاده، ٣٥٢ تعاونی برای سهام عدالت شکل گرفته و برگه‌های این سهام تقسیم شده ولی هنوز اتفاق عملکردی نشده و در گردش یک هیات امنایی است که زیر مجموعه وزارت اقتصاد است که رفع و رجوع کارها را بر عهده دارد. اگر سهام عدالت در چارچوب تعاونی‌ها فعال شود، گامی در جهت رشد این بخش برداشته می‌شود. ارزش این سهام در حال حاضر حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان و واگذاری واقعی آن سهم تعاونی را دوبرابر می‌کند.
به هر حال ما فکر می‌کنیم باید این واگذاری‌ها واقعی‌تر باشد. مثلا اداره مدارس را می‌توان به تعاونی معلمان داد، خیلی از بیمارستان‌های کوچک که جنبه حاکمیتی ندارد را می‌توان از طریق کارکنان همان محیط اداره کرد و دولت هم حمایت تعرفه‌ای خود را بدهد. همچنین فعالیت‌هایی مانند برق و آب روستایی جزو کارهایی است که از سوی تعاونی‌ها می‌تواند سر و سامان بگیرد. مثل کاری که در دهیاری‌ها شده؛ الان ٧٠٠ تعاونی دهیاری داریم و بخشی از خدمات دولت در روستاها از این طریق انجام می‌شود.
خلاصه آنکه باید نگاه و باور اصلاح شود و در واگذاری‌ها هم باید یک تصمیم‌گیری اثربخش‌تر اتفاق بیفتد. البته بحث‌های دیگری هم مطرح است، مانند فرهنگ تعاون که برخی آن را ضعیف می‌دانند. کار تیمی در ایران سخت‌تر است و برخی قوانین باید کار جمعی و اصلاح این بخش‌ها تعاون را تقویت کند.
در سه سال گذشته چه اصلاحات و اتفاقاتی برای اصلاح باورها در این حوزه رخ داد؟ در کشوری مانند ایران با این وضعیت اقتصادی امکان رشد برای این بخش وجود دارد چرا که وقتی بنگاه‌ها در حال تعطیلی هستند و اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، بحث خودمدیریتی و انتفاع جمعی از یک فعالیت می‌تواند انگیزه فعالیت‌ها را افزایش دهد.
دو اتفاق در این مدت افتاده که یکی از قبل آغاز شده است. یک اتفاق مربوط به ادغام وزارتخانه بود. تا سال ١٣٩٠ وزارت تعاون، کار و رفاه هرکدام یک وزارتخانه بودند که آن زمان ادغام شدند. پس از ادغام‌ها یک سالی درگیری بین حوزه‌های مختلفی که می‌خواستند وزارتخانه جدید را تشکیل می‌دهند، وجود داشت. سپس دولت تغییر کرد و دوباره ادغام همراه با مسائلی که داشت به دولت جدید منتقل شد. ولی چون وزارتخانه جدید مستقر بود ادغام به سمت تثبیت حرکت کرد. در این ادغام جایگاه وزارتخانه تعاون و متعاقب آن بحث تعاون به یک معاونت تقلیل پیدا کرد، هر چند نمی‌توان از مزایای ادغام هم چشم‌پوشی کرد.
نکته دومی که باید به آن توجه شود این است که ما در دوران رکود قرار داریم و مشکلات دولت پیش کماکان وجود دارد. درآمدهای دولت پایین آمده و رشد اقتصادی منفی بوده و دولت ناچار شد درآمدهای خود را به امور ضروری اختصاص دهد. مسائلی مانند حقوق، بهداشت و آموزش تبدیل به دغدغه‌های اصلی قوه مجریه شد که این امر سبب شد خودبه‌خود بخش‌های توسعه‌ای اعتبارات کمتری دریافت کنند. ظرف سه سال گذشته اعتبارات رسمی، هر چند در قانون بودجه سالانه رقمی برای آن تعیین می‌شد، اما در عمل صفر بود. خود ما هم این را پذیرفتیم، زیرا وقتی در پایان سال برای دریافت اعتبارات به دولت مراجعه می‌کردیم، آنها می‌گفتند که در حال حاضر حقوق و عیدی کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان پرداخت نشد و طبیعتا در این شرایط ما هم قانع می‌شدیم که پرداخت مطالبات این بخش‌ها ضروری‌تر است و این هم یک واقعیت دیگر بود که با آن دست و پنجه نرم می‌کردیم.
با توجه به این مشکلات ما تلاش کردیم که در مفهوم تعاون بازنگری شود و مفاهیم غلط کنار بروند. در کنار آن توسعه تعاملات حوزه تعاون با همه بخش‌های دولت را دستور قرار دادیم. در این مدت موفق شدیم از ٣١ استان کشور با ٣٠ استان برای رشد تعاونی‌ها تفاهمنامه امضا کنیم و ستاد تعاون را در تمام این ٣٠ استان برقرار کردیم.
از سوی دیگر میان حوزه اشتغال و تعاون که به یکدیگر می‌توانند کمک کنند با سازمان فنی و حرفه‌ای نزدیکی‌هایی ایجاد شد که این امر ناشی از ادغام بود که همه ما را در یک وزارتخانه و در کنار هم قرار داد.
برخی کارشناسان باور دارند در ادغام وزار‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حوزه کار دست بالا را نسبت به دو بخش دیگر پیدا کرد. با این موضوع موافق هستید؟
بله منتها یک تفاوت مهم میان حوزه تعاون و رفاه اجتماعی هم بود؛ حوزه رفاه بیشتر براساس سازمان‌هایی که داشت به فعالیت ادامه می‌داد مانند تامین اجتماعی، بهزیستی، بیمه، خدمات درمانی و پس از ادغام هم سازمان‌های آن باقی ماند و وزارت کار هم تبدیل به راس وزارتخانه شد؛ ولی حوزه تعاون در کنار معاونت‌هایی مانند فرهنگی، اقتصادی، اشتغال و... به یک معاونت تقلیل پیدا کرد. این میان خودبه‌خود نگاهی شکل گرفته که در وزارتخانه جایگاه تعاون از نظر سطح ارتباطات و امکانات تضعیف شده است. تلاش ما این بود که مجموع مدیران استانی را به سمت ادغام جلب کنیم و بگوییم می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم و تعاملاتی بهتر برقرار کنیم چرا که امروز با حوزه‌های مرتبط با تعاون مانند اشتغال در ارتباط مستقیم هستیم و این می‌تواند ظرفیت‌ها را افزایش دهد. در دو سالی که خودم معاون تعاون بودم این ذهنیت‌ها و باورها بازسازی شده و روابط را تلطیف کردیم و الان بسیاری از مدیران کار از مدافعان جدی تعاون شدند.
این همنشینی چه دستاوردهایی داشت؟
به هر حال ما در ارتباط با بخش‌های مختلف دولت، مانند وزارت صنعت و جهاد کشاورزی تفاهمنامه‌های متنوعی داشتیم. با وزارت آموزش و پرورش و سازمان حمل و نقل و بخش‌هایی از این دست هم مباحثی مطرح شد و تفاهمنامه‌هایی امضا شد. به هر حال تعاون میان بخشی است و با بخش‌های دیگر که مسوولیت‌های تخصصی را دارند باید همکاری‌های لازم را انجام دهد و از طریق معاونت برای گسترش و توسعه آن پیگیری‌ها انجام شود. تاکنون ١٧ تفاهمنامه ستادی امضا شده و شرایط همکاری بهبود یافت.
همچنین در دولت گذشته سند توسعه تعاونی‌ها تدوین که دولت جدید اصلاحاتی بر آن داشت که در جهت عملیاتی شدن آن بود. در این اصلاحات ظرفیت‌های مناسبی که امکان محقق شدن آن را نمی‌دیدیم، اصلاح شد. کوشش کردیم این سند را در همکاری با وزارت اقتصاد و چند بخش دیگر بازنگری و سند جدیدی را ارایه کنیم که در دست پیگیری است که همکاری بخش‌های دیگر هم رسمی شود. همچنین عزم جزم شد تا به خود اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها هویت بیشتری بدهیم و سعی کردیم برای توسعه تعاون نقشه راهی برای سیاست‌های راهبردی هفتگانه تنظیم شود که مسیر این جاده توسعه تعاونی‌ها را به خوبی روشن کند. به هر حال این مباحث را تا جایی که در توان‌مان بود، جا انداختیم و امیدواریم در ادامه مسیر جایگاه و نقش تعاون را تقویت کنیم. علاوه بر این موارد، همایش‌های تخصصی برگزار شد و اینها هم زمینه‌های فکری و پژوهشی را تقویت کرد.
تعاونی‌های ایران عمدتا در کدام بخش‌ها فعالیت دارند؟ کدام بخش‌ها موفق‌تر بودند؟
در بعضی زمینه‌ها که دنیا موفق بوده ما هم موفق بودیم. مانند بخش کشاورزی که بیشتر از سایر بخش‌ها تاکنون تعاونی‌ها در آن موفق بودند، زیرا مالکیت در این بخش خرد است و با کنار هم قراردادن آنها کار توجیه اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند و به سود همه خواهد بود. در هند بزرگ‌ترین تعاونی‌ها جمع‌آوری شیر است. تقریبا از نظر تعاونی‌های تولید در ایران، ٥٠ درصد در بخش کشاورزی است. در زیر بخش‌های کشاورزی هم مثلا تعاونی صیادی که از گذشته با تعاونی پا گرفته، تعاونی موفقی بوده و ٩٠ درصد صید کشور در دست تعاونی‌ها است. این نشان می‌دهد که خاستگاه این بخش‌ها طوری است که تعاونی امکان رشد و نمو دارد و به همین دلیل تعاونی‌ها نقش فعال‌تری دارند. به شکل عدد و رقمی ١٢ درصد پرورش ماهی‌های سردابی و گرمابی متعلق به تعاونی‌ها است؛ یا از مجموع تولیدات باغی ٢٩ درصد دست تعاونی‌ها است یا ١٨ درصد گوشت کشور در این بخش تولید می‌شود.
از سوی دیگر، حوزه دومی که از توفیق برخوردار بوده و در جهان هم توفیق یافته، حوزه مصرف است. الان سه شبکه بزرگ داریم، مانند تعاونی مصرف فرهنگیان با یک میلیون سهام‌دار و اکثر معلمان در آن عضو هستند. تعاونی کارکنان دولت هم وجود دارد که پیش از شروع به کار فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای موفق شدند بخشی منحصر به‌فرد از فروشگاه‌ها را ایجاد کنند. همچنین تعاونی کارگران هم فعالیت‌های موفق و خوبی داشته است. این تعاونی‌های بزرگ از زمان جنگ تا امروز مواد مصرفی را به قیمت مناسب‌تر و بدون سود واسطه و با شرایط بهتر مانند فروش اقساطی عرضه کردند و در حال حاضر هم پنج میلیون عضو و سهام‌دار هم دارند.
در حوزه مسکن هم ضمن اینکه مشکلاتی برای تعاونی‌ها وجود داشت، موفقیت‌ها هم کم نبودند. مشکلات از آن‌جایی ناشی می‌شود که مسکن کالای گرانی است و تعدادی عضو می‌شوند و قیمت زمین و ارزش افزوده دو، سه برابر می‌شود اعتراض پیش می‌آید ولی مجموعا پس از انقلاب بالغ بر دو میلیون واحد توسط تعاونی‌های مسکن ساخته شد و الان ١٢هزار تعاونی مسکن فعال داریم و عمده قشرهای پایین مانند کارگران و فرهنگیان توسط تعاونی‌ها صاحب خانه شدند. همین مسکن مهر هر چند ایراد شکلی به آن داریم، چون تعاونی را اعضا باید خود پیدا کنند و در یک بستر طبیعی شکل می‌گیرد ولی هر چند در تعاونی مسکن مهر هر کسی آمد را ثبت‌نام کردند و تعاونی شدند و از اقشار و روحیات کنار هم قرار گرفتند که این امر تعارضاتی را ایجاد می‌کند ولی با وجود این بیش از یک میلیون واحدهای مسکن مهر توسط تعاونی‌ها تحویل شده که کار کمی نیست. دو سوم کل مسکن مهر توسط تعاونی‌ها ساخته شده.
در بخش صنعت ١٧ هزار تعاونی داریم که تنوع وجود دارد. تعاونی‌های تولیدی بخش صنعت تعاونی‌های خرد و کوچک است و اهدافی که داریم پیش نمی‌آید. بهترین نوع تعاونی‌ها تعداد تعاونی‌هایی است که براساس نیاز شغلی جهت رشد واحدهای کوچک را به یک واحد بزرگ تبدیل می‌کنند. آنجا کار موفق‌تر بوده. تعاونی پسته هر کس پسته خود را می‌کارد اما عمل‌آوری را تعاونی انجام می‌دهد. بسته‌بندی و صادرات هم ایضا اما همه پسته‌کاران در سود آن شریک‌اند. ما باید این شبکه را انجام دهیم و بهره‌وری سرمایه که بهترین کارایی تعاونی است را انجام خواهیم داد و رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های جاری و قدرت چانه‌زنی می‌آورد و اینجا کارکرد اصلی تعاونی است.
در جای دیگری که جهان موفق بوده و ما ضعیف، تعاونی‌های بانک و بیمه به ویژه در اروپا. اروپایی‌ها به ویژه فرانسه دومین بانکش تعاونی است. مزایا دارد و خدمات بهتری به اعضا می‌دهد. مثلا بانک تعاونی رعیت که دومین بانک مالزی با ٩٥٠ هزار نفر سهام دارد. هنر تعاون سازماندهی منابع خرد است و فقرزدایی یکی از کارکردهای آن است. در مناطق محروم یا باید سرمایه‌گذاری کند یا دولت برود و عملکرد دولت خیلی جالب نیست در اجرا. بنگاه‌داری کار دولت نیست. بخش خصوصی هم وقتی تهران و مشهد و اصفهان کارخانه می‌زند در منطقه مرزی نمی‌رود. در مناطق محروم تجربه جهانی نشان داده که مردم با آورده‌های خود و تسهیلات دولت، می‌توانند تشکلی با نام تعاونی بسازند و بهترین راه توان افزایی همین ایجاد تشکل است. بهترین راه فقرزدایی به جای کمک به افراد، کمک به تشکل‌ها است. دولت می‌خواهد به کمیته امداد پول بدهد، ماهی‌گیری بیاموزد. ما به کمیته امداد هم پیشنهاد کردیم.
رشد فساد به بینش تعاونی ضربه نمی‌زند؟
اصولا فساد در جایی شکل می‌گیرد که رانتی وجود دارد و درآمد سهل‌الوصول بدون زحمت. در تعاونی کمترین فساد هست چون هیات‌مدیره و مجمع و نظارت دارد.
منظور این است که فساد بی‌اعتمادی می‌آورد و این با روح تعاون در تناقض است؟
هر جا که ما نگاه کنیم یکی از پیش‌نیازهای تعاون و توسعه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. در سرمایه اجتماعی مثال می‌زنم وقتی در یک محله بالا می‌رود کلید را به همسایه می‌دهی و می‌روی سفر چون اعتماد داری و با خیال راحت می‌روی و امنیت توسط همسایه انجام می‌شود. وقتی تعامل بیشتر شد همسایه‌ها بیشتر از هم کمک می‌گیرند و خود را حمایت می‌کنند. در روستاها به همین دلیل این رشد وجود دارد چون فرهنگ اعتماد بالا می‌رفت. یک نفر چوپان انتخاب می‌کردند همه گوسفندان‌شان را به او می‌سپاردند و بدون ثبت و سندی همین بود. آبیاری همچنین بوده و زمین همه را یک نفر آب می‌داده. موقع عزا و عروسی هم به هم کمک می‌کنند. درحالی که فرهنگ شهرنشینان این طور نیست. ما باید فرهنگ عمومی را در جهت افزایش سرمایه اجتماعی رشد دهیم.
تفاهمنامه ما با آموزش و پرورش همین است که از دبستان دانش‌آموزان را جذب این فرهنگ و مفاهیم کنند.
چقدر به این تفاهمنامه‌ها امیدوار هستید؟ ما خودمان در دبستان در یکی از دروس‌مان به نام مدنی این بحث‌ها شد که اساسا متوجه نشدیم. دانش‌آموز نباید از همان ابتدا عملا با کار جمعی آشنا شود؟
پیش‌بینی شده که در کتاب درسی تغییر ایجاد شود و فضای آموزشی را تعاملی و مشارکتی کنند و دانش‌آموزان در اداره مدرسه دخالت کنند. تعاونی‌های مصرف دانش‌آموزی شکل بگیرد زیرنظر خود دانش‌آموزان تا روحیه چنین شود. در دانشگاه آزاد هم این بحث‌ها شده است. ولو اینکه هدف این کار سود بالایی نباشد اما افراد باید آماده شوند بعد از فارغ‌التحصیلی چگونه در جامعه کار کنند.
در چهارمحال و بختیاری تعاونی مراکز علمی - کاربردی را داریم. عده‌ای سهام‌دار هستند و فعالیت می‌کنند. درهمان علمی - کاربردی استان ١٢ تعاونی است و با شهرک‌های صنعتی به هم وصلند و کارهای تولیدی می‌کنند.
تعاون اگر به عنوان یک تفکر اقتصادی و اجتماعی در کشور جا بیفتد و در بعد عام یکی از بهترین راهکارهای توسعه اقتصادی است و همه صاحب‌نظران ادعا می‌کنند نیاز توسعه اقتصادی نیازمند توسعه اجتماعی است. اعتماد متقابل شرکای اجتماعی لازم است. الان در روستاها بخشی از مردم پول‌های خود را به جای بانک به تعاونی‌ها می‌دهند و از این طریق سرمایه خرد به سرمایه بزرگ‌تر تبدیل می‌شود. امروز موضوع فرهنگی کشور می‌تواند تعاون باشد و تعاونی‌ها می‌توانند بخشی از کارهایی که بی‌دلیل در اختیار دولت است را به سمت خود سوق دهند و با انگیزه بیشتری کار کنند. دولت هم باید در همین رابطه کوشش کند. امام سه دهه قبل گفتند اصل بر این است که هر کاری مردم می‌توانند خود انجام دهند و هر جا مردم نتوانستند دولت وارد شود. مردم نمی‌توانند امنیت مرز را انجام دهند یا مثلا وزارت اطلاعات واکسیناسیون و آموزش‌های عمومی را به شکل کلان انجام دهند. هر چند همان آموزش را در اجرا خود مردم می‌توانند انجام دهند. به بیان دیگر مردم در مدیریت نقش داشته باشند و احساس کنند که خود بخشی از سیستم هستند.
کاری که بردیم به شهرداری و شوراها مگر بد بود؟ مشارکت بالا رفت. اگر آشغال خیابان خوب جمع نشد، مردم کاری به دولت ندارند و می‌دانند مقصر شهرداری‌ها هستند. باید کار را به مردم واگذار کرد تا احساس مسوولیت بالا برود و فساد کم شود. شهرداری می‌داند باید رای بگیرد، هر چند هنوز بیلان شفاف داده نمی‌شود هر چند در شهرهای کوچک محسوس‌تر است ولی در کلانشهرها هنوز آن طور نشده.
تعاونی را باید در جهت کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت توسعه دهیم و دولت در جایگاه خودش قرار بگیرد.
افق معاونت تعاون تا پایان دولت یازدهم چیست؟
ما اتفاقا به این خاطر راهبرد تعیین و نهادینه کردیم و در حال وفادار کردن تعاونی‌ها شده که مثلا صادرات باید یکی از وظایف تعاونی‌ها باشد تا جابه‌جایی‌ها دولتی همه‌چیز را به روز اول باز نگرداند. همچنین توسعه اشتغال است. ما به صورت عادی ٦٠ هزار شغل پارسال ایجاد کردیم ولی گفتیم اگر دولت حمایت کند و صندوق توسعه ملی تسهیلاتی فراهم کند به١٥٠ هزار خواهد رسید ولی دو هزار میلیارد تومان وجوه اداره شده در اختیار تعاونی قرار دهیم. درواقع در بخش تعاون با ٤٠ میلیون تومان شغل ایجاد می‌شود که به مراتب از بخش‌های دیگر اقتصاد کمتر است.
سهم تعاونی‌ها در صادرات چقدر بود؟
سهم صادرات تعاونی‌ها در سال گذشته ٧/١ میلیارد دلار بود. نسبت به سال قبلش ٣٠ درصد رشد داشته و این را می‌خواهیم به ٨٠ درصد برسانیم و این پتانسیل هست به شرطی که میدان داده شود. الان در غرب کشور اتاق‌های تعاون در رابطه با عراق فعال شدند.
تعاونی‌ها در اقتصاد ایران جان می‌گیرند؟
با آغاز کار بررسی لایحه قانون تعاون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و با وجودی که برخی فعالان این عرصه از ناقص بودن این قانون ابراز نگرانی می‌کنند، در مقابل موافقان این لایحه می‌گویند، در صورت تصویب این لایحه، تعاونی‌ها سهم گمشده خود را در اقتصاد ایران پیدا می‌کنند.
لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی در اجرای بند(ح) ماده (٩) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و برای حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون اخیرا از سوی دولت به مجلس ارایه شده است. لایحه‌ای که قرار است ابهامات و نواقص قانونی موجود در بخش تعاون را اصلاح کرده و سبب بهبود محیط حقوقی و یکپارچه‌سازی قوانین حاکم بر بخش تعاونی شود. از سویی این لایحه برای بازپس‌گیری سهم ٢٥درصدی تعاون از اقتصاد ملی موضوع بند (ب) سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی طراحی شده، سهمی که به باور طرفداران اقتصاد تعاونی در ایران، سال‌هاست مغفول مانده است و حالا طرفداران اقتصاد تعاون به دولت فشار آورده‌اند تا مطالبه روی زمین مانده‌شان را پیگیری کند.
ارسال این لایحه اما پاسخ به تمام مطالبات تعاونی‌ها نیست. چه آنکه هنوز لایحه نرفته، نقدها شروع شده است. اعضای اتاق تعاون می‌گویند که در لایحه مذکور سهمی برای بخش تعاون در نظر گرفته نشده است. وقتی در قانون برنامه احکامی برای این بخش پیش‌بینی نشده باشد در قوانین بودجه هم به طریق اولی پیش‌بینی نخواهد شد.
بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون چندی پیش در این رابطه گفته بود: «بخش تعاون خواستار این مهم است که احکامی که در برنامه پنجم برای بخش تعاونی بود و اجرایی نشد، در لایحه برنامه ششم تنفیذ شود. در واقع احکام مربوط به بخش تعاونی که در برنامه پنجم توسعه بود عینا در برنامه ششم هم در نظر گرفته شود.»
منقدان این لایحه می‌گویند: «لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده، با نظر و کلام حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری امور به مردم در تضاد آشکار است و همین‌طور با روح چشم‌انداز ٢٠ ساله ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد. عبداللهی در این رابطه گفته است: «این لایحه با یک انشای صقیل و پیچیده و غیرقابل فهم برای عموم و غیر اجرایی و شعاری بودن برخی مواد دخالت دولت و نماینده دولت در مدیریت تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون را تشدید کرده است.»
به جز لایحه‌ای که در کشاکش نقدها و حمایت‌ها مانده، اخیرا اساسنامه تعاونی‌های سهامی عام نیز به تصویب رسیده تا تعاونی‌ها بتوانند وارد بازار سرمایه شوند. تصمیمی که نشان می‌دهد، حالا تعاونی‌ها می‌توانند ٣٧ سال بعد از پیروزی انقلاب سهم خود را در اقتصاد ایران احیا کنند. در واقع ورود تعاونی‌ها بتوانند به بورس فصل نوینی از حیات تعاونی‌ها محسوب می‌شود. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر نزدیک به ١٤ شرکت تعاونی سهامی عام در کشور وجود دارد که برای ورود به بازار سرمایه اعلام آمادگی کرده‌اند. ظاهرا سازمان بورس هم موافقت کرده که پس از آنکه اصلاحاتی در اساسنامه تعاونی‌های متعارف ایجاد شود شرایط را برای ورود آنها به بازار سرمایه فراهم کند.