مولدسازی املاک دولتی با آغاز به کار سامانه ای برای معرفی این املاک وارد فاز اجرایی شده است. در این سامانه به نشانی «pga.ipo.ir» اولین فهرست از داراییهای مازاد مصوب منتشر شده که نشان می دهد دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش پیش قراول واگذارای دارایی های مازاد خود شده اند. اینکه چرا در شرایط کمبود سرانه فضای آموزشی و یا در شرایطی که حفظ اراضی ملی و باغات ضروری هستند، این فضاها در اولویت واگذاری به عنوان اموال مازاد قرار گرفته اند، به امکان تغییر کاربری این املاک در مصوبه و آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت برمی گردد.
در ماده ۳ آیین‌‌‌نامه اجرایی مولدسازی آمده است: «کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم‌‌‌اظهارنظر شورایعالی، مرجع صدور پروانه ساخت مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.»
با این امکان، قیمت این دسته از املاک دولتی که به دلیل کاربری آموزشی و یا کشاورزی و زراعی کم ارزش بوده اند، چند برابر شده و عواید خوبی نصیب دولت خواهد شد. اما این درامدزایی به چه قیمتی خواهد بود؟
آنطور که دنیای اقتصاد گزارش داده صرف‌‌‌نظر از برخی ساختمان‌‌‌های ستادی یا املاک مسکونی وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن که به درستی در این فهرست گنجانده شده، تعداد زیادی قطعه زمین با کاربری سبز در این فهرست وجود دارد که هر یک از آنها وسعتی از هزار تا بعضا چند صد‌هزار مترمربع دارد. زمین‌‌‌هایی که به صراحت با عنوان «زراعتی»، «مزروعی»، «جنگل» و «باغ» برای فروش عرضه شده و این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی حراست از این قبیل زمین‌‌‌ها در دولت محسوب می‌شود.
اگرچه اصل مولدسازی داراییهای دولت اقدام مثبتی است اما همچنان در شیوه اجرای این سیاست اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. ناگفته پیداست امکان تغییر کاربری برای املاک مازاد معرفی شده به این شکل چه تبعاتی می تواند داشته باشد. برهمین اساس روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی آورد است: اگر کمیسیونهای ماده ۵ و شورایعالی شهرسازی و معماری در مدت تعیین‌‌‌شده- حداکثر یک ماه- نظر قطعی خود را اعلام نکنند، شهرداریها به عنوان مراجع صدور پروانه می‌توانند بر اساس پهنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مصوب این اراضی در طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالادست و بر اساس ضوابط عام ساخت مانند سطح اشغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا، بر اساس همان پهنه اصلی و مصوب، مجوز ساخت یا پروانه احداث بنا بدهند. تغییر کاربری زمین‌‌‌های آموزشی باعث دست‌‌‌کم دو برابر شدن قیمت آنها می‌شود و در مورد اراضی مزروعی و سبز به‌ویژه در روستاهای واقع در مناطق ساحلی نیز، در صورتی که تغییر کاربری به نفع ساخت ویلا اعمال شود، ارزش زمین دست‌‌‌کم ۵/ ۲ برابر می‌شود. با این وصف وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری که مکلف به رسیدگی به پرونده‌‌‌های تغییر کاربری شده است، بر اساس روح کلی مصوبه دولت درباره ارزش‌‌‌افزایی املاک احتمالا به این قبیل تغییر کاربری‌‌‌ها که با ماموریت ذاتی وزارتخانه متبوع او مغایر است، رسیدگی خواهد کرد.