فعالان اقتصادی و شرکت‌هایی که در سفر فروردین ماه رئیس‌جمهور قزاقستان به تهران، با فعالان اقتصادی این کشور قرارداد همکاری امضا کرده‌اند خواستار رفع موانع اخذ ویزا، حمایت های بانکی، بیمه‌ای و ایجاد بسترهای حقوقی برای توسعه مناسبات اقتصادی با قزاقستان شدند.
صبح شنبه ششم آذرماه با حضور ابوالفضل رهنما، مدیرکل همکاری‌های دوجانبه امور بین‌الملل اتاق ایران و شرکت‌های ایرانی که در سفر فروردین‌ماه نظربایف رئیس‌جمهور قزاقستان به تهران با شرکت‌های قزاقستانی قراردادهای همکاری امضا کرده‌اند، مشکلات مرتبط با سرمایه‌گذاری و موانعی که منجر شده تا بخش خصوصی ایران در قزاقستان موفق نباشد، موردبررسی قرار گرفت.
در سفر رئیس‌جمهور قزاقستان قراردادهای مختلفی مانند استرداد محکومین بین وزارت دادگستری ایران و قزاقستان، قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین وزارت خانه‌های کشاورزی، همکاری‌های پولی و بانکی بین بانک مرکزی ایران و بانک ملی قزاقستان، توسعه همکاری تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری و انرژی اتمی، همکاری‌های صندوق توسعه ملی، حمل‌ونقل و توسعه جاده ابریشم، همکاری علمی و فناوری و فضانوردی، ایجاد پایانه حمل‌ونقل در بندرعباس و اینچه برون و تأسیس شرکت مشترک، همکاری‌های معدنی بین بخش‌های دولتی و سازمان‌های مرتبط دو کشور به امضا رسید.
سهم بخش خصوصی کشور در قراردادهایی همچون توسعه طرح‌های معدنی به ارزش 20 میلیون دلار، ایجاد نیروگاه بادی، حرارتی و پروژه معدنی در قزاقستان به ارزش 120 میلیون دلار، ایجاد کارخانه تولید کربنات سدیم به ارزش 200 میلیون دلار، موتورهای برق و قطعات الکترونیکی به ارزش 70 میلیون دلار، تولید سنگ ساختمانی به ارزش 8 میلیون دلار و ساخت نیروگاه خورشیدی به ارزش 82 میلیون و 200 هزار دلار بوده است.
اما امروز پس از گذشت ماه‌ها از روند امضا قرارداد، نمایندگان شرکت‌ها و سازمان‌هایی که این قراردادها را به امضا رسانده‌اند در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گرد هم آمدند و پیرامون مشکلات مختلف و موانعی که سد راه پیشرفت قراردادهای مذکور شده، گفتگو کردند و خواستار حمایت بیشتر دولت در این خصوص شدند.
نماینده شرکت صانیر که قرارداد احداث نیروگاه 50 مگاواتی را امضا کرده به منافع مالی برای تأمین نیاز این پروژه توسط شرکت‌های داخلی اشاره کرد و گفت: «اگر بانک‌های دولتی ایران ضمانت نامه 45 میلیون دلاری پیش پرداخت این قرارداد را تأمین نکنند، کل قرارداد از شرکت ایرانی گرفته می‌شود که در این رابطه تاکنون دو اخطار جدی دریافت کرده‌ایم.»
همچنین نمایندگان دیگر شرکت‌های جاضر در این نشست، درخواست رشوه توسط برخی مسئولان و نظام اداری کشور قزاقستان، عدم مالکیت زمین تجاری برای خارجی‌ها و نیاز به حضور یک شریک محلی که سهم بالایی نیز باید داشته باشد را در کنار مشکلات دریافت ویزای کاری و اقامت بلندمدت، عدم ارائه گواهی کشف برای سرمایه‌گذاران بخش معدن و نبود زیرساخت‌های حقوقی لازم جهت حمایت از سرمایه‌گذار خارجی را از جمله عواملی عنوان کردند که تاکنون بخش خصوصی ایران برای کار در قزاقستان با آن‌ها مواجه شده است.
در پایان مقرر شد در جلسه گروه مشترک دو کشور که تا چند هفته دیگر برگزار خواهد شد موضوعات مذکور مطرح‌شده و با کمک مقامات دولتی راهکارها تدوین شود و پیگیری‌های لازم صورت پذیرد.