کاساهارا یوشی‌هیسا، رئیس بانک هیگو واقع در جنوب ژاپن، به تازگی با افتخار اعلام کرد که تصمیم دارد حقوق کارمندان خود را 3 درصد افزایش دهد؛ اما زمانی که از او پرسیده شد آخرین باری که کارمندان این بانک افزایش حقوق را تجربه کرده‌اند چه زمانی بوده است، با شرمساری عددی بهت‌آور را به زبان آورد: 28 سال پیش.
بانک هیگو در ژاپن تنها جایی نیست که چندین دهه از آخرین افزایش حقوق کارمندانش می‌گذرد. در حقیقت پایه حقوق سالانه در ژاپن از سال 1990 تا سال 2019 تنها 4 درصد افزایش یافته است، یعنی سالانه درحدود 0.1 درصد. در مقایسه براساس گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، حقوق در آمریکا در همین بازه زمانی 145 درصد افزایش یافته است.
این پدیده، یعنی افزایش نیافتن حقوق در ژاپن، به حدی فراگیر و تثبیت شده است که رسانه‌ها نام «سندروم سکون» به آن داده‌اند؛ سندرومی که تلاش‌های آبه شینزو، نخست‌وزیر سابق و فقید ژاپن و کیشیدا فومیو نخست‌وزیر کنونی ژاپن برای درمان آن ناموفق عمل کرده‌اند. راهکارهای آنها مانند بخشش‌های مالیاتی متنوع برای کسب و کارهایی که با افزایش حقوق کارگران موافقت کنند، همگی به دلیل موقتی بودن بی‌تاثیر بوده‌اند زیرا هیچ کارفرمایی در ژاپن حاضر نمی‌شود در ازای پاداشی موقتی، تعهدی همیشگی بدهد.
اتحادیه‌ها در ژاپن به جای افزایش حقوق بر ثبات شغلی تاکید دارند و بسیاری از مدیران کسب و کارها باوجود کاهش نرخ بهره‌وری، تمایلی به افزایش حقوق از خود نشان نمی‌دهند. این وضعیت تلاش‌ها برای مدیریت تورم در ژاپن را بی‌اثر کرده است. از این رو است که بانک مرکزی ژاپن رویکرد خود برای پایین‌نگه داشتن نرخ بهره را حفظ کرده است؛ در حالی‌که تورم سرفصل (تورمی که تمامی کالاها و خدمات را در بر می‌گیرد) امسال در ژاپن از 4 درصد فراتر رفته است.
نشانه‌های تغییر
داده‌های اخیر نشان از آن دارند که ممکن است این وضعیت به زودی تغییر کند. در مذاکرات دستمزد سال جاری در ژاپن به سریعترین افزایش حقوق در این کشور طی 30 سال گذشته اشاره شده است. بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی این رویداد را «بزرگترین توسعه کلان چند دهه گذشته» در ژاپن توصیف کرده است.
تجزیه و تحلیل ارقام دستمزد در ژاپن نیازمند درک ویژگی‌های عجیب محلی بازار کار در این کشور است. دستمزدها در ژاپن زمانی تعیین می‌شوند که شرکت‌ها و اتحادیه‌ها برای انجام مذاکراتی سالانه موسوم به «شانتو» یا «تهاجم بهاری» با هم ملاقات می‌کنند. افزایش حقوق سرفصل یا اصلی از دو بخش تشکیل می‌شود: افزایش حقوق برنامه‌ریزی‌شده مبتنی بر سنوات و افزایش حقوق پایه. دومین بخش بیشترین تاثیر را بر مخارج خانوار دارد از این رو قدرت تاثیرگذاری بر تورم را خواهد داشت.
براساس ارقامی که اوایل ماه جاری میلادی توسط کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری منتشر شده است، قرار است در سال 2023 پایه حقوق در ژاپن 2.2 درصد و حقوق سرفصل یا اصلی 3.7 درصد افزایش پیدا کند. این ارقام سال گذشته به ترتیب 0.5 درصد و 2.1 درصد بودند. شرکت‌های ثروتمند برای افزایش حقوق امسال سخاوت ویژه‌ای از خود نشان داده‌اند. برای مثال یک شرکت مشهور خرده‌فروشی لباس که برندهای متعدد و مشهوری را در زیرمجموعه خود اداره می‌کند، حقوق کارگران عادی خود را 40 درصد افزایش داده است. هنوز تمامی افزایش حقوق‌ها در ژاپن نهایی نشده است و انتظار می‌رود شرکت‌های متوسط و کوچک تا ماه جولای گزارش افزایش حقوق‌های خود را اعلام کنند. اما گلدمن‌ساکس تخمین می‌زند که رقم نهایی افزایش حقوق پایه در ژاپن 2 درصد خواهد بود که بالاترین رقم از سال 1992 تا به امروز خواهد بود.
خوب اما ناکافی
قیمت مصرف‌کننده در ژاپن به نسبت 4 دهه گذشته با سرعتی غیرمنتظره افزایش یافته است. اگرچه بخش زیادی از این افزایش‌ها ناشی از عوامل فشار هزینه مانند افزایش هزینه کالاهای وارداتی نظیر غذا و انرژی بوده است؛ اما این افزایش‌ها باعث شده تا توقعات نسبت به افزایش حقوق بالا رفته و روئسا و مدیران شرکت‌ها تحت فشار قرار بگیرند. محدودیت بازار کار هم بر افزایش این فشارها تاثیرگذار بوده است. ژاپن با وارد کردن زنان و سالمندان به بازار کار خود تلاش کرده کاهش جمعیت و پیر شدن جمعیت خود را جبران کند، اما این راهکارها همیشگی نخواهند بود و به زودی مشکل کمبود نیروی کار دوباره گریبان ژاپن را خواهد گرفت.
درحال حاضر برای کارگران ژاپنی و بانک مرکزی ژاپن یک پرسش مطرح است، اینکه آیا افزایش حقوق‌ها رویدادی یکباره خواهد بود یا قدمی در مسیر تغییر. اگرچه برای سیاستگذاران، تغییرات ایجاد شده در سال جاری کافی نبوده است. کورودا هاروهیکو مدیر سابق بانک مرکزی ژاپن معتقد است برای مواجه شدن با هدف تورمی 2 درصدی نیاز به افزایش حقوق بیشتری وجود دارد. او در آخرین کنفرانس خبری خود اعلام کرد اگرچه مذاکرات افزایش حقوق در ژاپن دلگرم‌کننده بوده است، اما این روند باید روندی ادامه‌دار باشد.