طی روزهای گذشته، در پی دستگیری عمران خان نخست‌وزیر سابق پاکستان و آغاز اعتراضات عمومی به این دستگیری، امکان اتصال به اینترنت در سرتاسر شهرهای بزرگ این کشور قطع شده است. وزارت ارتباطات پاکستان اعلام کرد به دستور وزارت کشور خدمات پهنای باند پاکستان به حالت تعلیق درآمده است و مشخص نیست چه زمانی بازیابی خواهد شد. حتی پس از آنکه دادگاه عالی پاکستان روز پنجشنبه دستگیری عمران‌خان را غیرقانونی اعلام کرده و دستور به آزادی او داد هم وضعیت پهنای باند در این کشور تغییری نکرد.
تصمیم به تعلیق پهنای باند پاکستان در وضعیتی اتخاذ شده است که اقتصاد این کشور با بحران‌هایی اساسی دست به گریبان است. تورم اصلی در ماه آوریل رکوردی جدید ثبت کرد و به 36.4 درصد رسید. میزان حواله‌های کارگران خارج از کشور به داخل پاکستان که در رشد اقتصادی این کشور سهمی 8 درصدی دارد،در ماه آوریل به نسبت زمان مشابه در سال گذشته 29.2 درصد کاهش یافته است. صادرات این کشور هم نسبت به سال گذشته 26.68 درصد کاهش تجربه کرده است. بانک جهانی نرخ رشد مورد انتظار پاکستان را از 2 درصد به 0.4 درصد کاهش داده است.
همزمان، آشفتگی سیاسی در پاکستان روز پنجشنبه نرخ برابری روپیه این کشور در برابر دلار را به پایین‌ترین حد ممکن یعنی به 298.93 رساند.فعالان اقتصادی پاکستان نظیر احسان مالک رئیس شورای تجارت پاکستان نگران آن هستند که وضعیت ایجاد شده در کشور از میزان اعتماد نهاد‌های بین‌المللی و وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران خارجی به دولت پاکستان بکاهد و وضعیت اقتصادی این کشور بحرانی‌تر شود. این احتمال وجود دارد که تحت تاثیر آشفتگی‌های سیاسی، از سرگرفته شدن برنامه صندوق بین‌المللی پول برای تضمین تامین مالی پاکستان توسط شرکای اسلام‌آباد به حالت تعلیق درآید. همچنین بسیاری از فعالان اقتصادی باور دارند وضعیت کنونی پاکستان وجهه بین‌المللی پاکستان را خدشه‌دار کرده و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را معلق خواهد کرد.
به گفته یک منبع آگاه، طی روزهای آشفتگی سیاسی و قطعی اینترنت، اوپراتورهای مخابراتی پاکستان 1.64 میلیارد روپیه، برابر 5.4 میلیون دلار سرمایه از دست داده‌اند. همچنین دولت پاکستان 574 میلیون روپیه، برابر 1.9 میلیون دلار درآمد مالیاتی خود را به واسطه قطعی اینترنت از دست داده است. علاوه بر این گفته می‌شود که استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای وابسته به اینترنت در پاکستان به دلیل تعلیق خدمات اینترنتی روزانه 2 میلیون دلار ضرر می‌دهند.
به گفته جهان آرا، از اعضای شورایی مشاوره‌ای در بانک جهانی،تداوم این وضعیت در پاکستان منجر به توقف سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. زیرا سرمایه‌گذاران فراتر از وضعیت برابری روپیه و دلار، تورم و سیاست‌های بانک مرکزی پاکستان، نگران تداوم قطعی اینترنت و خدمات تلفن همراه و تداوم تاثیر این وضعیت بر کسب و کارها هستند. به گفته او تاکنون هم بسیاری از کسب و کارهای تجارت الکترونیک که درحال رشد بودند، از جمله خدمات حمل و نقل، بازارهای آنلاین و کسب و کارهای تحویل غذا به یک باره آسیبی شدید دیده‌اند و منجر به بیکاری کارگران روزمزدی شده‌اند که برای گذران زندگی به دستمزد روزانه خود محتاج بوده‌اند.