معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، خواستار ارائه نظر فعالان اقتصادی درباره بخشنامه‌ها و ساختار بودجه کشور شد و گفت: لایحه بودجه حتی پس از تصویب، باوجود کمبود منابع ممکن است در اجرا با تغییراتی مواجه باشد؛ ازاین‌رو برای تحول ساختار بودجه، نظام بانکی و سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال سه سند راهبردی در دولت تهیه شده و به تأیید رهبری خواهد رسید تا با تغییر دولت‌ها در کشور ماندگار شود.
محسن رضایی در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی موانع و مشکلات افزایش تولید در سال 1402، افزود: تحول نظام بانکی کشور یک مسئله بسیار کلیدی و ریشه‌ای برای ایران است؛ در مسئله بانک‌ها اگر امروز تحریم‌ها کامل برداشته شود، بعید می‌دانم بانکی از خارج با ما کار کند، زیرا صورتحساب، استاندارد و شاخص‌های آنها آمادگی معامله بزرگ ۲۰ میلیارد دلاری را ندارد و حداکثر در حد چند میلیون دلار ممکن است با بانک‌های ما کار کنند که این باید حل شود.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: موضوع سوم سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال است که آن را در سطح کلان پیگیری می‌کنیم و این سه سند راهبردی در دولت تهیه شده است.
وی تصریح کرد: اگر بخشنامه‌ها چارچوب محکمی داشته باشد، مجلس قانونی برخلاف آن نمی‌نویسد و وزرا نیز نمی‌توانند آن را تغییر دهند. رضایی افزود: تلاش داریم تحولات و اصلاحات اقتصادی عمیقی در کشور آغاز شود؛ اما مشکل فشارهای اجتماعی را داریم که باید گفت برای این تحولات، صبر و حوصله می‌خواهیم.
وی عنوان کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فضاسازی گسترده‌ای شد و برخی از دوستان ما دلشان لرزید و مقداری کار را متوقف کردند که به نظر من باید این تحولات را سریع ادامه دهیم و به گذشته برنگردیم.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: مسئله دیگر اقدامات نمایشی است که از صد سال پیش به کشور آمده و برای این اقدامات نمایشی کف و سوت و هورا می‌کشند اما مقابل اقدامات تحول آمیزی که ممکن است مقداری درد داشته باشد اما گشایشی بزرگ دارد، همه فشار وارد می‌کنند.
وی اضافه کرد: مردم با تمام قدرت مثل دوران جنگ به صحنه بیایند و مسائل را حل‌وفصل کنند، فاصله بین دولت و مردم را بردارید، ما دیر آغاز کردیم اما ایران باید گام‌های صنعتی شدن را به معنای واقعی با سرعت بیشتری بردارد.
رضایی افزود: یکی از اقدامات جراحی اقتصادی اینکه اختیارات از وزارتخانه‌ها به استان‌ها داده شود که کاری اساسی است اما مقاومت‌هایی در مجلس و وزرا وجود دارد؛ برخی مخالف ایده ایالات اقتصادی هستند اما حداقل یک پله پایین‌تر بیایید و به استان‌ها تفویض اختیار کنید.
وی گفت: در خصوص تسهیلات ارزی، جزء دال بند ۶ قانون بودجه کشور، با صندوق توسعه ملی توافق کردیم که به بانک مرکزی و صنعت و معدن ابلاغ شده که کار پیگیری شود و اگر در اجرا گرهی وجود دارد، آن را به ما منتقل کنید.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش نیز گفت: اولین مشکل کشور در نگاه ملی صنعتی نشدن ایران است، خیلی‌ها فکر می‌کنند بنگاه‌داری یعنی صنعت شدن، درحالی‌که این موضوع، قدم نخست در این حوزه است و در آن نیز در جا می‌زنیم؛ بیش از ۸۰ سال کارخانه و بنگاه می‌سازیم اما این اقدام امتداد پیدا نکرده است.
وی افزود: تولید مواد خام صنعتی و فروش نخستین گام صنعتی شدن است و گام‌های بعدی به ترتیب تولید قطعه، ماشین‌آلات، محصولات صنعتی و اکنون تولید دانش در حال صنعتی شدن است که ما در این مراحل درجا می‌زنیم و صنعتی شدن، تنها وظیفه دولت و سایر قوا نیست بلکه کارآفرینان و نخبگان ما نیز باید فکری اساسی در این حوزه کنند.
به شورای معادن استان کرمان اختیار تام داده شود
رئیس اتاق کرمان در ادامه این نشست گفت: استان کرمان ازنظر معدنی جایگاه ویژه‌ای دارد اما معدن جایگاه خود را در کشور و استان پیدا نکرده و می‌گویند تنها 10 درصد از این ظرفیت استفاده می‌شود.
سیدمهدی طبیب زاده افزود: با اشاره به اینکه استخراج از معادن بسیار محدود انجام می‌شود، تصریح کرد: درخواست استان این است که برای تصمیم‌گیری در مباحث معدن، اختیار تام به شورای معادن استان برای حل فوری مسائل این حوزه داده شود.
دولت مانع سرمایه‌گذاری نشود
در ادامه استاندار کرمان نیز تصریح کرد: استان کرمان مشکلی در توسعه و سرمایه‌گذاری ندارد اما دستگاه‌ها به دلیل داشتن افکار جزیره‌ای، مانع این توسعه هستند.
محمدمهدی فداکار افزود: بزرگ‌ترین خدمت به رشد سرمایه‌گذاری این استان، مانع ایجاد نکردن است و تمامی تلاش خود را به کار گرفته‌ایم که دولت مانع سرمایه‌گذاری نشود.
از عدم اجرای تعهدات دولت گلایه‌مندیم
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در این نشست گفت: اقدامات قوه قضائیه برای کمک به تولید، اشتغال، صنعت و معدن اگر بیشتر از وظایف این مجموعه نباشد، کمتر هم نیست و در استان کرمان نیز با فعالیت کارگروه رفع موانع تولید مسائل مختلف اقتصادی بررسی و به رفع آنها کمک شده است.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: در بحث کشاورزی به‌ویژه تولیدات گلخانه‌ای به دلیل عدم اجرای تعهدات دولت گلایه‌مند هستیم زیرا بخش خصوصی تعهد خود را انجام داده اما دولت در اعطای تسهیلات و یا تأمین زیرساخت‌هایی مانند گاز و برق تعهدات خود را انجام نداده است.
وی ادامه داد: همچنین قوه قضائیه در کمک به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اقدامات لازم را انجام داده به‌طوری‌که طبق قانون از قضات بازنشسته و حقوق‌دانان مورد تائید در این هیات‌ها برای جایگزین قضات شاغل استفاده کرده است.
در خصوص مسائل ارزی به بخش خصوصی حق می‌دهم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: در نشست اخیر با رهبر معظم انقلاب، تأکید ایشان در سال پایانی فعالیت مجلس فعلی، برنامه هفتم توسعه بود که لایحه آن مراحل پایانی را طی می‌کند و چند روز آینده به مجلس می‌آید.
محمدرضا پورابراهیمی، خاطرنشان کرد: پیشانی برنامه هفتم «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» است که باید در این راستا تحولات را پایه‌ریزی کرد و مسیر حرکت با تشکیل کمیته‌ای تخصصی آغاز خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه تفویض اختیارات در تعامل بین مجلس و دولت امکان‌پذیر است، افزود: بعضی تفویض‌ها به دلایل سلیقه‌ای سلب شده‌اند، به‌طور مثال در برنامه ششم توسعه اختیارات شورای عالی معادن کشور به استان‌ها داده شد؛ اما انتظار نداشتیم یک معاونت معدنی در وزارت صمت کل اختیارات را سلب کند که البته این موضوع در برنامه هفتم پیگیری خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی مسائل به دلیل مشکل در اجرای قانون است، تصریح کرد: در خصوص مسائل ارزی به بخش خصوصی حق می‌دهم؛ تصمیمات سیاست ارزی ازنظر ما در مغایرت صریح با قانون بودجه، احکام دائمی و مغایر با سند تحول مردمی دولت است.
بخش خصوصی ارز نیمایی نمی‌خواهد
در ادامه عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه برای تحقق شعار سال باید شرایط و سیاست‌های دستگاه‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار تغییر کند، تا اوضاع بهتر شود، گفت: کشور ما رتبه 127 فضای کسب‌وکار دنیا را داراست و اگر می‌خواهد در سال 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود باید فضای کسب‌وکار مناسبی داشته باشد.
عباس جبالبارزی، افزود: اصلاح شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار در دست حاکمیت است و بخش خصوصی نقشی در این زمینه ندارد.
وی در رابطه با مسائل ارزی به‌ویژه برای واردات مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی تصریح کرد: رئیس بانک مرکزی ضمن اعلام نرخ 28 هزار و 500 تومانی برای سامانه نیما، بخشنامه‌هایی صادر کرده که نه‌تنها به این موضوع کمک نکرده بلکه اوضاع بدتر نیز شده است؛ درحالی‌که بخش خصوصی ارز نیمایی نمی‌خواهد و خواستار پذیرش ارز آزاد است تا رقابت منطقی شود.
دلار دو قیمتی فساد ایجاد خواهد کرد
دیگر عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اقدام دولت برای حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی، ابراز امیدواری کرد: سفر پیش روی پادشاه عمان به ایران منشأ اتفاقات خوب در گشایش‌های ارزی و سیاسی و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشور باشد.
آرش علوی تصریح کرد: سیاست‌های اخیر ارزی دولت ترس زیادی را در بین صادرکنندگان خرد و متوسط ایجاد کرده و در مدت‌زمان 4 رئیس‌کل قبلی بانک مرکزی درمجموع عملکرد مثبتی نبوده است.
وی ادامه داد: آئین‌نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نفع کشور نیست زیرا اختیارات بسیار زیاد و گسترده‌ای را به بانک مرکزی داده است. علوی خاطرنشان کرد: در حالی قیمت دلار را 28 هزار و 500 تومان اعلام می‌کنند که می‌دانند دلار دو قیمتی فساد ایجاد خواهد کرد و باعث ایجاد صف‌های طولانی برای گرفتن ارز شده است.