قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های مستمر دولت در تنظیم بازار به عنوان عوامل مخرب در اقتصاد شناخته می‌شوند و متاسفانه تصمیم‌سازان کشور با وجود تجربیات ناموفق ناشی از تعیین قیمت‌های دستوری مدام بر آن اصرار دارند.
از سوی دیگر بی‌توجهی به آمار در پیشبرد اهداف اقتصادی، اقدام نادرست دیگری است که کشور از آن آسیب می‌بیند؛ اما به یک رویه معمول در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بیرجند با «اتاق ایران آنلاین» گفت‌وگویی داشته و در اظهارات خود بر جنبه نظارتی وظایف دولت تاکید می‌کند. او ضمن تاکید بر لزوم توقف قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت، توجه به آمار را برای برنامه‌ریزی میزان تولید، صادرات و واردات انواع محصولات، مهم و ضروری می‌داند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه فاکتورهای مشخصی، اقتصاد را تشکیل می‌دهند و هرگاه عواملی خارج از این فاکتورها وارد علم اقتصاد شوند، وضعیت پرچالشی شکل می‌گیرد، حرکت بر اساس نظام عرضه و تقاضا، توجه به اصل درآمد، هزینه و سود را مهم دانست.
به اعتقاد خامه‌زر، اقتصاد و بخش خصوصی تحک‌م‌پذیر نیستند و نمی‌توان به قصد حمایت از مصرف‌کننده، تولیدکننده را نابود و نمی‌توان با تحکم و دستور یکی را فدای دیگری کرد.
رئیس اتاق بیرجند از اینکه دولت در روند تصمیم‌گیری برای موضوعاتی که مستقیم روی سرنوشت بخش خصوصی اثر دارد، از خود بخش خصوصی نظرخواهی نمی‌کند، انتقاد کرد و سپردن وضعیت اقتصادی کشور به افرادی که عقبه اقتصادی ندارند را اقدامی نادرست خواند. به اعتقاد او دولت در این شرایط ردایی برای بخش خصوصی می‌دوزد که یا گشاد است و یا تنگ.
این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اقتصاد باید بر پایه فرمول‌های خود جلو برود و طبق تجربه این واقعیت را با تمام وجود حس کردیم؛ اما درس نمی‌گیریم. تولیدکننده بارها اعتراض می‌کند که قیمت تعیین شده برای ادامه تولید، صرفه و توجیه اقتصادی ندارد، وقتی پاسخی نمی‌گیرد، تولید را کاهش می‌دهد. همین امروز در حوزه مرغ و تخم‌مرغ شاهد این دست اقدامات هستیم.
خامه‌زر با تاکید بر اینکه دولت برای حمایت از قشر مشخصی باید از جیب خود خرج کند و نه جیب تولیدکننده، ادامه داد: اگر قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند با کاهش تولید، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و این به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود. شرایط موجود موجب شده حتی برای یک هفته هم قیمت‌ها ثابت نباشد.
به باور رئیس اتاق بیرجند امروز بالغ بر 90 درصد مردم چون شرایط تولید پرریسک است، وارد حوزه کاسبی شده‌اند، سرمایه خود را در دست گرفته و مدام در بازارهایی مانند ارز، سکه، طلا و غیره با هدف کسب سود بیشتر می‌چرخانند آن هم بدون مطالعه و آگاهی لازم. این درحالی است که در دنیا بین 10 تا 20 مردم کارآفرین و تولیدکننده هستند که با سرمایه‌های موجود در سطح جامعه چرخ تولید را می‌چرخانند.
او در بخش دیگری از سخنان خود برنامه‌ریزی برای تامین نیاز داخل و صادرات، برای هر محصولی را با توجه به آمار و اطلاعات امکان‌پذیر دانست و تصریح کرد: امرو در تصمیمات اقتصادی توجهی به آمار نمی‌شود، علت آن هم مشخص نیست. میزان تولید هر کالایی، مصرف آن و کمبود و یا میزان مازاد آن مشخص است. بر اساس همین اطلاعات می‌توان بازار را تنظیم کرد. اصلا هم کار سخت و یا پیچیده‌ای نیست. درهمین جریان می‌توان قیمت را هم مدیریت کرد. اگر قرار است قیمتی هم تعیین شود می‌توان آنچه در بازار داخل فروخته می‌شود را با نرخ مشخصی و آنچه برای صادرات است، بر اساس قیمت‌های جهانی و رقابتی عرضه کرد تا صادرات آسیب نبیند؛ اما همین امر ساده هم رعایت نمی‌شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در کنار شرایط نامناسب تولید، صادرات را هم به تعهدات ارزی گره زدند و روند آن را مختل کردند و این نشان می‌دهد که نه برای صادرات و نه بازار داخلی، برای هیچ یک برنامه‌ای نداریم. وقتی برنامه نداریم، آنقدر برنج وارد می‌کنیم که برنج داخل در انبارها باقی می‌ماند و یا مجبور می‌شویم برای تامین نیاز داخل، صادرات را متوقف کنیم. همه این شرایط ناشی از بی‌برنامگی است.
خامه‌زر با اشاره به کشورهای همسایه ایران که همگی کشورهای مصرف‌کننده‌ای هستند، گفت: اگر برنامه‌ریزی داشتیم و دقیق بودیم، با توجه به ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم، می‌توانستیم تولیدکننده اصلی غذا در منطقه باشیم. برای تحقق این هدف، دولت باید کنار برود و اجرا را بر اساس فاکتورهای اقتصادی به بخش خصوصی بسپارد. تنظیم بازار هم باید توسط بخش خصوصی انجام شود. هرجا بخش خصوصی تنظیم‌کننده باشد، کمبودی اتفاق نمی‌افتد. در این گردونه دولت فقط باید ناظر باشد.