بودجه اختصاص داده شده به بخش عمرانی در سال ٩٥، به سبب کسری بودجه، به این بخش تعلق نگرفته است. به‌عبارت دیگر سال ٩٥، کل بودجه به سمت هزینه‌های جاری منتقل شده است. یکی از دلایلی که هنوز رکود را در اقتصاد مشاهده می‌کنیم، این است که دولت در حوزه تملک عمرانی برای سال ٩٥، پیرو قانون بودجه سال ٩٥، تخصیصی صورت نداده است. یکی از اتفاقاتی که در سال ٩٥ رخ داد این بود که کل بودجه مصوب به سمت بودجه جاری منتقل شد و کسری بودجه اجازه نداد که این بودجه به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا کند و همین امر موجب شد رکود در سال جاری تعمیق شود. ارقام جداول بودجه نشان می‌دهد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی همچنان کاهش نیافته و حدود ١١٦هزار میلیارد تومان برای درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص پیدا کرده که نسبت آن به کل بودجه، ٣٦ درصد است؛ درحالی‌که سال گذشته، این رقم ٧٩ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به رقم کل بودجه، ٢٦ درصد را نشان می‌دهد. سال ٩٥ نسبت به سال ٩٤، رشد خوبی در حوزه درآمدهای مالیاتی دیده می‌شد، اما امسال در حوزه درآمدهای مالیاتی چندان شاهد افزایش ملموسی نیستیم.
سال آینده به سبب افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش احتمالی درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت و فراورده‌های آن، دست دولت برای اختصاص بودجه به پروژه‌های عمرانی باز می‌شود.درخصوص درآمدهای مالیاتی دولت باید گفت اقتصاد ایران درگیر رکود عمیقی است و هرگونه فشار مالیاتی در شرایطی که اوضاع اقتصاد مناسب نیست، فشار بیشتری بر بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند؛ بنابراین دولت بر آن شده تا اتکای خود را به درآمدهای مالیاتی چندان افزایش ندهد. از سویی ١٠ درصد کل درآمدها در لایحه بودجه سال ٩٦ که در حدود ١٠٨هزار میلیارد تومان است، از شرکت‌های دولتی ناشی می‌شود.به عبارتی بخش غیردولتی به دولت چندان مالیات نمی‌دهد. در واقع از مجموع ١٥٩هزار میلیارد تومان درآمدهای ناشی از مالیات، حدود ١٠٨هزار میلیارد تومان را دولت و زیرمجموعه‌های خود مالیات می‌گیرد.
با توجه به محاسباتی که در رابطه با نسبت اقتصاد ایران به تولید کشور داشتم، دولت باید حدود ٣٠ تا ٥٠ هزار میلیارد تومان، بیشتر مالیات می‌گرفت، اما دولت به‌خوبی می‌داند که هرگونه اعمال فشار بیشتر بر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکودی، اوضاع اقتصاد را بدتر می‌کند. در مجموع می‌توان گفت دولت ریسک فشار مالیاتی را بر اقتصاد سال آینده وارد نکرده است. درحالی‌که سال ٩٥ نسبت به سال ٩٤ و سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣، افزایش ملموسی در حوزه افزایش درآمدهای مالیاتی در لوایح بودجه و قوانین آن وجود داشت.
در حوزه درآمدهای نفتی، رشد این درآمدها را در لایحه بودجه شاهد هستیم که این رشد به سبب افزایش صادرات نفت ایران و افزایش قیمت جهانی نفت خام در نظر گرفته شده است و به نظر می‌رسد با توجه به این افزایش‌ها، بودجه عمرانی محقق خواهد شد.دلیل محقق‌نشدن بودجه عمرانی در سال جاری، به پروسه طولانی دستیابی ایران به صادرات ٢,٥میلیون بشکه نفت در روز بازمی‌گردد که در نهایت محقق شد و همین امر، برآورد تحقق بودجه عمرانی را که در سال آتی در حدود ٦٢ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، خوش‌بینانه می‌کند.دولت در رابطه با بودجه سال آینده باید به چند نکته توجه ویژه داشته باشد؛ نخست آنکه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، اوضاع نامناسبی داریم و دولت اگر نتواند به این صندوق‌ها سروسامانی دهد، بخش عمده‌ای از بودجه سال آینده، صرف صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد.در رابطه با انتقاد برخی نمایندگان مجلس به تطابق‌نداشتن لایحه بودجه سال ٩٦ با برنامه ششم باید گفت وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی افزایش یافته است؛ درحالی‌که باید مالیات جایگزین آن می‌شد؛ اما تا رکود سنگین بر اقتصاد ایران حاکم است، فشار بر دولت برای دریافت مالیات بیشتر، منطقی به نظر نمی‌رسد. به‌همین‌دلیل دولت برای ایجاد رونق اقتصادی، چاره‌ای جز این ندارد که درآمدهای نفتی را به سبب قابل‌اطمینان‌بودن برای تحقق آن، افزایش داده تا در لوای آن بتواند پروژه‌های عمرانی را برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به پیش ببرد.
درحال‌حاضر فشار بر بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه می‌تواند اثر معکوس بر اقتصاد بگذارد.بنابراین دولت باید تمام توان خود را برای متقاعدکردن نمایندگان مجلس به کار گیرد؛ زیرا احتمال می‌رود نمایندگان مجلس روی نسبت‌های درآمدهای نفتی و مالیات‌ها و انطباق آن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم متمرکز شوند؛ بنابراین دولت باید آنها را توجیه کند که برای رونق اقتصادی درحال‌حاضر چاره‌ای جز این اقدام وجود ندارد. دولت باید روی عدم تحقق بودجه عمرانی در سال جاری تأکید کرده و آنها را متقاعد کند که تا زمانی‌که درآمدها برای به‌تحرک‌واداشتن پروژه‌های عمرانی به کار گرفته نشود، رونق ایجاد نمی‌شود و تنها محل مطمئن برای تحقق این درآمدها، درآمدهای حاصل از فروش نفت است. در نقطه مقابل هم، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت مالیات بیشتر، اثر معکوس بر اقتصاد خواهد گذاشت.