روایت اکونومیست از موانع اشتغال‌زایی در ایران

اکونومیست در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخته است. 

طبق گزارش این هفته‌نامه بین‌المللی، پس از توافق هسته‌ای سال گذشته، کشورها توانستند با جمهوری اسلامی ایران روابط اقتصادی برقرار کنند و در پی آن در ماه نوامبر، مقامات آمریکایی از فروش 106 جت ایرباس به ایران خبر دادند.

پس از لغو تحریم‌ها، قرار است تولید ناخالص داخلی ایران از 0.4 درصد در سال 2015 به 4.5 درصد در سال جاری برسد. با این حال هنوز تعداد کمی از ایرانیان مزایای رفع تحریم را احساس کرده‌اند. نرخ بیکاری در نیمه اول سال جاری از 10.7 درصد  به 12.2 درصد رسید. اما چرا ایران نمی‌تواند ایجاد اشتغال کند؟

عوامل خارجی یکی از علت‌هاست. رونق تولید نفت در ایران می‌تواند منجر به بهبود اقتصاد ایران شود که این تولید حدود 30 درصد در 10 ماه اول سال 2016 رشد کرده است. پس از رفع تحریم‌های سال 2012 اتحادیه اروپا علیه ایران، صادرات نفت ایران به 2.4 میلیون بشکه در روز طی ماه اکتبر رسید که بالاترین میزان در هفت سال گذشته بوده است. اگر چه این اقدام موجب ورود ارز خارجی به ایران شد اما آنچنان که باید اشتغالی را در صنعت نفت بدنبال نداشت.

با این حالب باتوجه به برخی تحریم‌های باقی‌مانده، روند بهبود بعضی بخش‌های اقتصاد ملی ایران مانند پتروشیمی و صنعت خودروسازی هنوز آهسته است. با محدویت‌هایی که همچنان از سوی آمریکا برای انجام مبادلات تجاری بر مبنای دلار وجود دارد، هنوز بسیاری از تجار ایرانی برای پرداخت هزینه های واردات مشکل دارند.

همچنین با توجه به احتمال اعمال جریمه از سوی آمریکا، هنوز امکان ورود سرمایه‌های بزرگ خارجی به اقتصاد ایران فراهم نیست. ادعای دونالد ترامپ مبنی بر پاره کردن توافق هسته‌ای (قبل از انتخابات) نیز اوضاع را بیشتر ابهام آلود کرده است.

مسائل داخلی مانع دیگر اشتغال ایران است. اقتصاد ایران در انحصار شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی باقی مانده است که سال‌های تحریم بیشتر باعث تحکیم موقعیت آنها شد. در این میان کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط که موتور سنتی ایجاد اشتغال هستند، ظهور کرده‌اند. اما راه‌اندازی و اداره یک شرکت خصوصی در ایران بسیار سخت است، چنانچه طبق شاخص بانک جهانی، رتبه ایران در سهولت کسب و کار 120 از 190 کشور بوده است.  

از سوی دیگر حدود 12 درصد از وام‌هایی که بانکهای ایرانی پرداخت کرده‌اند به سوددهی نرسیده‌ است، در حالی که رقم واقعی ممکن است بالاتر باشد. در نتیجه، بانکها با قمیت‌های گزاف وام می‌دهند و نرخ واقعی بهره در حال حاضر 9 درصد است. همچنین سهم اندکی از منابع مالی بانک‌ها به بخش‌خصوصی تعلق گرفته است.

بازار کار ایران با مشکلات بیشتری حداقل در میان مدت رو به روست. انتظار می‌رود تعداد نیروی کار در ایران طی پنج سال منتهی به 2020 سالانه 2.5 درصد برسد که این رقم باید سه میلیون شغل جدید ایجاد کند. البته اوضاع بیکاری برای جوانان و زنان وخیم‌تر است. چنانچه طبق آمار نرخ بیکاری این گروه‌ها به ترتیب 25.2 درصد و 19.7 درصد است.

حسن روحانی در ماه می به عنوان رئیس جمهور اصلاح طلب انتخاب شد و او مشتاق است که نگرانی‌های رای‌دهندگان را حل کند. اولویت دولت او تاکنون ثبات اقتصاد کلان بوده است، چنانچه توانست تورم را که در ژوئن 2013 معادل 25 درصد بود، تک رقمی کند که این در نتیجه اجرای برخی سیاستهای پولی و مالی او بوده است. این شروع خوبی برای دولت او بود اما مشکل ایران عمیق‌تر از این است. علیرغم اینکه اقتصاد ایران چند محصولی و نسبت به بسیاری از کشورهای نفت خیزمتنوع‌تر است؛ همچنان نتوانسته موقعیت شغلی زیادی در مقایسه با دیگر بازارهای نوظهور مانند برزیل و لبنان ایجاد کند.