نخستین جلسه شورای عالی راهبردی اقتصاد مقاومتی اتاق ایران با حضور اعضای شورا و دبیر کل اتاق ایران با دستور جلسه بررسی راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اتاق ایران در زمینه اقتصاد مقاومتی و برنامه های آتی این شورا برگزار شد.
رئیس شورای عالی راهبردی اقتصاد مقاومتی اتاق ایران با تأکید بر نقش اتاق در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی فقط در حوزه حاکمیت و دولت نیست و قسمت عمده آن به‌ویژه در حوزه اقدام و عمل و اجرایی کردن بندهای اقتصاد مقاومتی، در حوزه عملکرد بخش خصوصی و به‌ویژه اتاق ایران است.
یحیی آل اسحاق افزود: اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون به‌عنوان هدایت‌کننده و سیاست‌گذار اصلی نهادهای بخش خصوصی و مردمی در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی نقش زیادی دارند و اگر بنا بر پاسخگویی در عمل به اقتصاد مقاومتی باشد، به‌طور حتم یکی از نهادهایی که باید در مورد اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی پاسخگو باشد، اتاق ایران است.
آل اسحاق با اشاره به تشکیل شورای عالی راهبردی اقتصاد مقاومتی اتاق ایران گفت: رئیس اتاق ایران برای افزایش نقش بخش خصوصی در اجرای اقتصاد مقاومتی، رئیس و اعضای شورا را تعیین کرده و اتاق ایران می‌خواهد در حوزه اقتصاد مقاومتی کاری جدی و اساسی در سطح ملی انجام دهد و آمادگی دارد همه الزامات آن را نیز فراهم کند.
تأکید بر درونی کردن اقتصاد مقاومتی برای مردم
دبیرکل اتاق ایران، در نشست شورای عالی راهبردی اقتصاد مقاومتی اتاق ایران گفت: بعضی از اقدامات اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی مدت‌هاست که گفته و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هم برای آن‌ها ارائه می‌شود، اما باید ببینم که چرا این موارد درونی نشده و اجرایی نمی‌شوند.
علیرضا اشرف افزود: دلیل اصلی این است که یک بخش اصلی اقتصاد مقاومتی مرتبط با مردم و رفتار اقتصادی مردم است و باید برای مردم درونی شود و به فرهنگ آن‌ها تبدیل شود تا بتوان به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی مطمئن بود.
اشرف با تأکید بر لزوم توقف روندهای نادرست در اقتصاد کشور که مانعی برای اجرای اقتصاد مقاومتی هستند گفت: برای توقف روندهای نامطلوب موجود مانند قانون‌گذاری‌های مکرر و متناقض باید راهکاری اندیشیده شود.
دبیرکل اتاق ایران با تأکید بر اهمیت نظارت بر اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید یک سیستم نظارتی تعریف کرد که بر پایه خواست و عمل خود مردم باشد و مردم به این امر اعتقاد درونی پیدا کنند.
گزارش اتاق ایران در مورد اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
در بخش دیگری از نشست، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق ایران، چکیده‌ای از پژوهشی که مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق ایران برای تبیین سازوکار اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام داده است، ارائه کرد. در این گزارش همه 24 بند اقتصاد مقاومتی به تشریح بررسی‌شده و 140 راهکار کلی و 1015 راهکار اجرایی و عملیاتی به تفکیک سه قوه و اتاق ایران پیشنهادشده است.
منیره امیرخانلو در تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: مفهوم مقاوم‌سازی اقتصاد واکنش به‌موقع در مقابل شوک‌های برون‌زا است و به دو دلیل عمده کاهش متوسط طول عمر تکنولوژی و تعدد وقوع بحران‌های مالی، در ادبیات اقتصادی کشورهای دنیا مطرح‌شده است.
امیرخانلو افزود: برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد، حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصاد کشور را شناسایی کرده و سعی می‌کنند مقاومت آن‌ها را افزایش دهند. در کشور ما هم این موارد آسیب‌پذیر مانند نظام مالی کشور و وابستگی بودجه به نفت شناسایی و در قالب 24 بند اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری در سال 92 ابلاغ‌شده است.
رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق ایران تصریح کرد: از سال 92 برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تنها همایش و جلسه برگزارشده و هیچ راهکار عملیاتی و اجرایی در پیش نگرفته‌ایم.
امیرخانلو در ادامه به بررسی بندهای 9-10- و 17 این سیاست‌ها به‌عنوان مهم‌ترین آن‌ها برای بخش خصوصی پرداخت و راهکارهای اجرایی شدن آن را بر اساس وظایفی مشخص برای سه قوه و اتاق ایران عنوان کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی اتاق ایران رویکردهای کلی اتاق ایران در اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مطالبه و تدوین سیاست‌های منسجم و هماهنگ برای تقویت بنیان‌های بخش تولید کشور در کارگروه برنامه ملی ارتقاء توان تولید ملی؛ مطالبه تدوین اسناد بالادستی توسعه‌ای کشور به‌عنوان اولین و ضروری‌ترین اقدام برای هرگونه برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد کشور و پیگیری و ارائه نظر‌های مشورتی در خصوص اصلاح نظام مالی کشور، حذف مقررات زائد و بهبود محیط کسب‌وکار عنوان کرد.
امیرخانلو در مورد بند 9 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، وظایف اتاق ایران را مطالبه و پیگیری تحت نظارت درآوردن بخش غیرمتشکل بازار پول از طریق کمیسیون بازار پول و سرمایه، مطالبه و پیگیری رسیدگی به پرونده‌های بدهکاران عمده بانکی از طریق هیات رئیسه و نماینده اتاق ایران در شورای پول و اعتیار، پیگیری و مطالبه توسعه بازار بدهی در راستای ایفای نقش این بازار در زمینه تامین مالی شرکت‌های بزرگ و تمرکز بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد.
در ادامه نشست، سایر اعضای شورا نظرات خود را پیرامون برگزاری جلسات بعدی، دستور و زمان برگزاری این نشست ها عنوان کردند.