برای رفع ناترازی، به بازتخصیص و مدیریت دوباره آب توجه شود

معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبری کشاورزی و آب اتاق ایران با تاکید بر اهمیت بحث بازتخصیص آب، گفت: در برنامه ششم توسعه، در ماده 35 به مسئله بازتخصیص آب اشاره‌ شد؛ اما به دلیل عدم هماهنگی‌ها، نبود مکانیسم مناسب تصمیم‌گیری، درنهایت اجرایی و عملی نشد.

عباس کشاورز، در نشست «باز تخصیص آب و نقشه راه آبی کشور» که با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه آب برگزار شد، افزود: در این ماده دولت مکلف شد به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به میزانی که در پایان سال اجرای برنامه، 11 میلیارد مترمکعب شود.

به عقیده او، اگر 11 میلیارد مکعب آب مورد تاکید ذخیره می‌شد، شاید تنش‌های فعلی را در حوزه آب شاهد نبودیم.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبری کشاورزی و آب اتاق ایران، ادامه داد: ما در راستای سند بهره‌وری همکاری دو وزارت خانه نیرو و جهاد کشاورزی با اتاق ایران به مسئله بازتخصیص رسیدیم و البته مشورت با کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی ما را به این نقطه رسانده که بازتخصیص برای رفع نا ترازی‌ها الزامی است و باید تعاریف علمی بازتخصیص انجام شود؛ اما آنچه مهم است اینکه هنوز بحران آب در حد لازم و کافی در میان سیاستمداران و جامعه به یک گفتمان مشترک بدل نشده و باید این دغدغه را به دغدغه عموم جامعه بدل کنیم.

عباسقلی جهانی، از مدیران اسبق وزارت نیرو نیز در این نشست، گفت: در کنفرانس بین‌المللی آب و محیط‌زیست دوبلین 1992 در یکی از پنل‌ها یکی از تسهیلگران از کارشناسان حاضر در نشست خواستند که در یک کلمه مدیریت آب را تعریف کنند و پاسخ آنها «بازتخصیص و مدیریت تخصیص» بود. آنها در توضیح این اصطلاح، گفتند: که کی، کجا، به چه کسی، با چه هدف و کیفیت و مقداری و به چه قیمتی با حفظ اصول و مبانی توسعه پایدار، آب تخصیص شود.

جهانی افزود: بازتخصیص به همه بنیان‌های درون‌بخشی و برون بخشی مدیریت آب اشاره دارد و در این تعریف، اقتصاد آب و استانداردهای توزیع گنجانده‌ شده است که همگی، با هم عرصه حکمرانی آب را تشکیل می‌دهد.

تنش آبی در ایران؛ نقشه راه کدام است؟

اولین گزارش این نشست با عنوان «نظام باز تخصیص آب در کشور و نقشه راه» توسط میلاد کیانی، رئیس گروه برنامه‌ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران ارائه شد. او گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم با تنش آبی روبرو هستیم؛ ریسک کمبود آب زیرزمینی در کشورهای جهان مطرح است و این در ایران با تنش بالایی مطرح است. توزیع بارش سالانه در کشور در مازندران 431 میلی‌متر بوده و این عدد در شرق کشور 107 میلی‌متر است. در فلات مرکزی با بارش 165 میلی‌متر بیشترین توزیع جمعیت را داریم. پتانسیل تجدیدپذیری در مرز شرقی 1.4 است و سرانه تجدیدپذیر در شرق 318 و در فلات مرکزی 603 به ازای هر نفر است.

کیانی ادامه داد: تغییرات میزان بارش در 54 سال گذشته طی 15 سال اخیر تنها دو سال پرآبی بوده است. کل منابع آب تجدیدشونده 103.1 میلیارد مکعب که برداشت 94.4 داریم. مصارف کل کشور 90 درصد پتانسیل تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم؛ حدود دو برابر استاندارد است.

او افزود: 22 درصد مناطق کشو در وضعیت ممنوعیت محدود مطالعاتی هستند. در چنین شرایطی مصرف بیش از 90 درصد منابع آب تجدیدشونده در مقایسه با میزان 40 درصدی استاندارد جهانی یعنی بیش از دو برابر است. در چنین شرایطی تخصیص آب به دلیل برقراری عدالت اجتماعی و توسعه متوازن در مناطق بالادست و پایین‌دست حوضه آبریز، تعادل بین منابع و مصارف آب، اولویت‌بندی در بخش‌های مختلف مصرف، کمک به حل منازعات محلی و منطقه‌ای و جلوگیری از بروز بحران‌های امنیتی و کمک به تأمین محیط‌زیست اهمیت بالایی دارد و روشی است که ما را به توسعه پایدار می‌رساند.

او تصریح کرد: نظام‌نامه جدید تخصیص آب که در سال 1400 ابلاغ‌شده روشی برای توسعه پایدار منابع آب است که به تأمین پایدار آب شرب، بهبود شرایط آبخوان‌های کشور، حفظ محیط‌زیست و کنترل فرونشست، توسعه بازار آب و پساب و افزایش تاب‌آوری حوضه آبریز کمک می‌کند.

در این نشست کیانی به مسئله تأمین آب شرب از طریق تخصیص آب دریا و انتقال آن اشاره کرد که وزارت نیرو به دنبالان است.

سازگاری با کم‌آبی؛ مدیریت مصرف آب

«سازگاری با کم‌آبی و چشم‌انداز مدیریت مصرف آب در ایران» عنوان گزارش دیگری بود که بنفشه زهرایی، دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران در این نشست ارائه کرد. زهرایی گفت: برحسب افزایش جمعیت و مصارف آب، توسعه مسیر متفاوتی را طی می‌کند. با شروع مصارف، ظرفیت تأمین آب افزایش می‌یابد که ما در حد قابل‌توجهی توسعه هیدرولیکی داشتیم. اما حالا شرایط گونه‌ای است که باید به راهکاری بازتخصیص و مدیریت مشارکتی برسیم تا رشد نیاز آبی مهار شود و به توسعه کم آب طلب برسیم و در نتیجه نیاز آبی ثابت شود؛ کاری که در چین انجام می‌شود. چین با روند بالای رشد جمعیت مصرف آب را کاهش داده. در ایران برای شروع این فرایند کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی تشکیل‌شده که از اسفند 96 تا اردیبهشت 1400 حدود 71 برگزار شد تا توسعه کم آب طلب شکل گیرد.

او تصریح کرد: طبق این کارگروه به‌منظور تحقق اهداف خود، کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی در کلیه استان‌های کشور به ریاست استانداران فعال شده تا فاز اول برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها را در چارچوب اعتبارات موجود، تدوین و پس از تصویب در سطح استان‌ها برای بررسی و تصویب به کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ارائه کنند. هدف این کارگروه کاهش برداشت 14.51 میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی بود. 9 میلیارد مکعب در فاز اول و مابقی در برنامه هشتم موردتوجه است. در این نشست‌ها بر صرفه‌جویی و اصلاح مصرف آر منابع آب زیرزمینی در حد 9 میلیارد مترمکعب رد سال، در فاز اول و تا پایان برنامه هفتم در سطوح ملی و استانی توافق شده است. این صرفه‌جویی روی مدیریت مصرف متمرکز است.

زهرایی ادامه داد: قرار است این برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی در چند فاز در بخش کشاورزی اجرا شود؛ مثلاً از سال 1388 تا 1400 حدود 92 هزار کنتور نصب و تا مرداد 1402 به 110 هزار کنتور رسیده است. 266 هزار چاه باید اصلاح پروانه داشته باشند. باید رد فاز اول 8.4 میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی و 2.2 میلیارد مترمکعب از منابع آب سطحی صرفه‌جویی شود. برای رسیدن به این هدف باید الگوی کشت کم‌آب‌بر، کشت گلخانه‌ای سازگار با کم‌آبی، سیستم آبیاری نوین، کشاورزی حفاظتی، کشت نشائی، اصلاح و نوسازی باغات و غیره مورد توجه باشد تا این هدف‌گذاری صورت گرفته، عملیاتی شود.

آب و فرونشست زمین؛ دو ابربحران کشور

در ادامه این نشست عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با مروری بر وضعیت منابع آب کشور، به بحث درباره «بازتخصیص آب و کلیات چشم‌انداز بخش کشاورزی در افق 1402» پرداخت.

کشاورز گفت: آب یکی از بزرگ‌ترین ابرچالش‌های کشور دانست زیرا ظرفیت روان آب‌های سطحی حدود 48 درصد نسبت به دهه 60 کاهش‌یافته و حدود 140 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی داریم و اینکه استمرار اضافه برداشت از دهه 60 تاکنون  بدواً موجب آثار ناگوار اقتصادی نظیر کاهش تولید و درآمد کشاورز و حاشیه‌نشینی کشاورزان و تبعات زیست‌محیطی مانند تخریب خاک و بیابانی شدن اراضی و بروز پدیده فرونشست شده است و نهایتاً با تشدید و به هم‌پیوستگی فرونشست‌ها شاهد پدیده تهدید زیربناهای استقرار جمعیت و ناپایداری خواهیم بود.

او افزود: موضوع مهم و فراموش شده بحران آب بعد از کاهش ظرفیت روان‌آب‌ها و ضافه برداشت آب‌های زیرزمینی، نادیده گرفتن حقابه‌های زیست محیطی در برنامه‌های تخصیص آب کشور است. امروزه همگان نگرانی از این بحران را با مشاهده خشک شدن دریاچه‌ها (ارومیه، طشک، بختگان، مهارلو، هورالعظیم و ...) رودخانه‌ها چه در سطح محلی و منطقه و ملی شاهد هستیم.

کشاورز گفت: توصیه‌های جهانی بین 60-30 درصد ظرفیت آب‌های کشور را سهم محیط‌زیست می‌دانند و نادیده گرفتن این امر مهم هزینه‌های زیستی، اقتصادی و اجتماعی گرانی را به‌دنبال دارد و بشر از این بی‌توجهی هزینه گزافی را متحمل شده و مشخص نیست این برنامه چگونه به این مهم خواهد پرداخت. لذا با عبور از عوامل اصلی این ابرچالش اولین و مهم‌ترین گام برای مدیریت آن ضرورت بازتخصیص است.

او در ادامه نشست به اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد، و گفت: باید نقشه راه تولیدات کشاورزی تهیه شود در این مسیر به ظرفیت تولید کشاورزی برای 10 سال آینده در کلیه محصولات کشاورزی بر مبنای چند فاکتور مانند ظرفیت آبی قابل برنامه‌ریزی بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری زمین و آب، اصلاح الگوی تغذیه، با نظر وزارت بهداشت، سیاست کاهش رد پای آب و و تقاضا محصولات توجه شود. مثلاً مردم 44 کیلو برنج در سال مصرف می‌کنند؛ در اروپا 80 سال قبل به هر نفر در سال 100 کیلو گندم و 15 کیلو سیب‌زمینی استفاده می‌کرد. بعداً آن‌ها الگوی مصرف خود را تغییر دادند. ما بیشترین مصرف روغن، شکر و گندم را در سفره روزانه خود داریم. 30 میلیارد مترمکعب در سال باید برای پایداری سرزمین آب‌داده شود و بعد بر مبنای مزیت بهره‌وری آب تولید را تقسیم کنیم. مثلاً ما در نیشکر بهره‌وری نداریم. در سرزمین بی‌آب کشت نیشکر یا تولید شکر از نیشکر معنادار نیست. در هیچ جای ایران به غیر از گیلان و مازندران نباید از کشت برنج حمایت کرد. یونجه در حال حاضر 15 درصد آب کشاورزی را مصرف می‌کند. چنین چیزی نمی‌تواند ماندگار باشد. چنان‌که در اصفهان و همدان و کرمانشاه چنین شده است. ما نباید علوفه را از یونجه تهیه کنیم و باید محصول جایگزین کاشت شود. حضور کشاورزی در تابستان در مزرعه حداقل برسد؛ این به عنوان یک تابلو است. ما نباید گوشت قرمز تولید کنیم یک کیلو گوشت قرمز 12 تن آب می‌برد.

کشاورز تصریح کرد: بخش آب کشور ناگزیر از اصلاح نظام تخصیص بازتخصیص است. هر چه در شکل‌گیری این اقدام عمیق درنگ شود حل مسئله بحران آب مستلزم به کارگیری روش‌های سخت‌تر و هزینه فزون‌تر خواهد بود. مبنای بازتخصیص پایداری سرزمین است. داستان فرونشست‌ها و نگرانی‌های آن را باید جدی گرفت؛ آب کشور نیازمند اصلاً نظام تخصیص و بازتخصیص است و این نیازمند شکل‌گیری ارقام عمیقی برای حل ابرچالش آب است.

 نقدهایی برای بازتخصیص آب

در ادامه کارشناسان حوزه آب، نقد و نظر خود را درباره بازتخصیص آب ارائه کردند:

رسول زرگرپور: آیا در بازتخصیص آب نظام جدیدی را پی‌ریزی می‌کنند یا نظام تخصیص جاری را بهینه می‌کنند؟ بازتخصیص ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و باید به همه این ابعاد توجه شود. ما فرصت زیادی در حوزه آب نداریم و باید برای برنامه سازگاری با کم‌آبی، همراهی ذی‌نفعان لازم است.

عباس شفیعی: برنامه بازتخصیص با باور و اعتقاد دولت و مردم به کم‌آبی اجرایی می‌شود. با باور به این مسیر، برنامه‌های مختلف از سازگاری و بهره‌وری اجرا می‌شود. هدف در این مسیر، کاهش برداشت است. باید بازار یا هر نهاد دیگر به کاهش برداشت و افزایش بهره‌وری کمک کند. باید قوانین حوزه اصلاح شود و حقوق آب تبیین شود. همچنین باید به سمت تغییر الگوی کشت‌های بزرگ پیش برویم. توسعه الگوی کشت، چگونگی تمدید پروانه‌ها و استفاده از ظرفیت بازار محلی مورد تاکید قرار گیرد.

فریبرز عباسی: بازتخصیص زمانی مطرح است که آب کافی با مصارف جدید وجود نداشته باشد. باید برای آب به حقوق بهره‌برداران قدیم احترام گذاشت و رضایت آن‌ها را جلب کرد. در تخصیص و مدیریت آب باید بر اساس شرایط سال برنامه‌ریزی کنیم. برای آب تجدیدپذیر باید سالانه و براساس شرایط جدید تصمیم‌گیری کنیم. با آمار و ارقام دقیق می‌توان برنامه‌ریزی کرد. برای بازتخصیص به عدالت آب توجه شود و اگر رویکردها و مدیریت اصلاح نشود، عدالت ممکن نیست.

کامبیز بازرگان: باید در این نشست‌ها همه کسانی که معتقدند آب مسئله روز ما نیست و منابع آبی کافی در اختیار کشور است، حضور داشته باشند و این گزارش‌ها و دغدغه‌ها را از نزدیک درک کنند. ما برای بازتخصیص آب به یک قرار اجتماعی و ملی جدید احتیاج داریم؛ باید به خیر فردی و جمعی در تصمیم‌گیری‌ها فکر شود. جرائم و قوانین باید جامع‌نگر باشند و درنهایت خیر فردی با کار فرهنگی قابل تبیین است نه با جرائم و برخوردی سلبی.

در ادامه این نشست عنوان شد که در کشورهای گرم و خشک بازتخصیص آب تنها راه ممکن است. به این معنی شکاف بین منابع و مصارف وقتی بالاست، نیاز به بازتخصیص بسیار الزامی است. همچنین تاکید شد که باید به جایگاه مردم در مسئله آب و صرفه‌جویی در مصرف توجه شود و اینکه باید این نکته ارزیابی شود که رویکرد روند افزایش جمعیت چه بلایی سر جامعه و آب می‌آورد؟ در ادامه تاکید شد که نظام‌نامه حقوق آب تهیه شود که در آن تمام ذی‌نفع‌ها حضور داشته باشند.

در بخش دیگری از این نشست، عباسقلی جهانی کارشناس حوزه آب، مهم‌ترین نکات برنامه بازتخصیص حوزه آب را بیان کرد:

1- بازتخصیص یا مدیریت منابع آب (عرضه و تقاضا) برای پایداری سرزمین، یک ضرورت تاریخی است و هیچ راه دیگری نیست جر این در پیش گرفتن رویکرد. از دیدگاه نظری، ادامه وضعیت موجود، ما را به ناکجاآباد می‌رساند و باید رویکرد بازتخصیص آب توسط همه ذی‌نفع‌ها پذیرفته شود.

2- بازتخصیص یا بازبینی در تخصیص آب، با هدف احیا و بازسازی اکوسیستم آبی تخریب شده و در معرض تخریب و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود. در این رویکرد هدف نهایی و غایی، پایداری سرزمین است.

3- تحقق این رویکرد بسیار دشوار است؛ باز تخصیص یعنی مدیریت آب و اگر می‌خواهیم این موضوع را عملیاتی کنیم، نیازمند تغییرات بنیادی در طرز تفکر و پارادایم‌های حاکم بر توسعه هستیم. دگرگونی در سیاست‌های برون و درون بخشی و مواجهه و مقابله با تعارض منافع کار راحتی نیست و نیازمند پیش نیازها و تغییراتی است که باید روی آن تمرکز شد.

4- تغییرات مورد نیاز در تخصیص آب، به برنامه هوشمند نیاز دارد که ابعاد مختلف برنامه به مفهوم واقعی را داشته باشد؛ برنامه باید چشم‌انداز، هدف و سیاست داشته باشد؛ زمان مند باشد؛ به ظرفیت‌ها توجه کند؛ و برای ترویج در جامعه از ظرفیت‌های رسانه‌ای استفاده شود. در برنامه به دیدگاه‌های کشت فراسزمینی و تجارت مجازی آب توجه شود.

5- برای تدوین این برنامه و عملیاتی کردن آن نیازمند دوران گذار هستیم. باید پاردایم‌های فکری عوض شود و پلتفرم‌های مورد نیاز فراهم شود. باید تعارضات از بین برود.

6- مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌های کلی و انسجام آن، از مرحله جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، تجریه و تحلیل نیازمند سرمایه‌گذاری در زمینه تولید داده‌های پایه است تا جامعه و ذی نفع‌ها صحت منابع را قبول دارند.

7- برای بازتخصیص آب، دولت باید این برنامه را تدوین کند؛ اما واقعیت این است دولت به راحتی تن به تغییر نمی‌دهد. در مرحله دوم برای انجام کار باید از ظرفیت‌های جامعه مدنی و کارشناسان مستقل استفاده شود. باید نهادهای مستقل، نهادهای مدنی و دولت برای گفت‌وگوی ملی کنار هم بنشینند و درنهایت برنامه هوشمندانه خروجی شورای گفت‌وگوی ملی باشد.