عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: سال‌هاست که پیمان‌سپاری ارزی با مدل‌های مختلف در کشور در حال اجراست اما هیچ‌گاه اجرای آن موفقیت‌آمیز نبوده و نتیجه‌ای جز سرکوب صادرکنندگان بخش خصوصی نداشته است.
حسین سلیمی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ادامه داد: در تمام این سال‌ها الزام به رفع تعهد ارزی موجب بدهکاری شرکت‌ها و ممنوع‌الخروج شدن صادرکنندگان شده است. بعید است این بار هم این سیستم موفق شود.
او با تأکید بر ضرورت چاره‌اندیشی بازگشت ارز در دوران تحریم افزود: بسیاری از صادرکنندگان و تولیدکنندگان قصد دارند با ارز حاصل از صادرات خود مواد اولیه تولید وارد کنند. اما با پیمان‌سپاری ارزی آن‌ها ناچار می‌شوند ارز را به دولت بازگردانند.
سلیمی با اشاره به مشکل‌ساز بودن تحریم‌ها و عدم پذیرش FATF برای اقتصاد و تجارت کشور گفت: اگر روال عادی بانکی در کشور برقرار بود می‌توانستیم تا پول وصول می‌شود ارز را برگردانیم. اما دولت بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی مقرر کرده بازگشت 60 درصد ارز حاصل از صادرات را برای باطل نشدن کارت بازرگانی تضمین کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: اگر وضع‌کنندگان قانون خودشان در پروسه صادرات قرار می‌گرفتند چنین قوانینی وضع نمی‌کردند و متوجه می‌شدند نمی‌شود با شرایط موجود ظرف سه یا چهار ماه ارز حاصل از صادرات را بازگرداند.
او تأکید کرد: ما باید تجارت خود را با دنیا رونق بدهیم. در حال حاضر وام‌های بین‌المللی با دو درصد سود توزیع می‌شود اما به دلیل تحریم‌ها ما یک دلار هم نمی‌توانیم دریافت کنیم. بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه قانونمندی تجارت آزاد را تمرین کنیم. اما متأسفانه دست و پای بخش خصوصی را با قوانین محدودیت زا مثل پیمان‌سپاری ارزی و الزام تجار به بازگرداندن ارزشان در سه یا چهار ماه بسته‌اند.