طرح ملی پایش فضای کسبوکار در نشست شورای روسای اتاق های سراسر کشور که صبح امروز در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمدرضا دوست محمدی مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در این نشست گفت: ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اتاقها را مکلف کرده استکه شاخصهای بهبود فضای کسبوکار را پایش و نتایج آنها را منتشر کنند. اتاق ایران هم با ایجاد مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی، بسترهای لازم را برای انجام این تکلیف فراهم کرده است.
دوست محمدی تصریح کرد: برای اولین بار است که اتاق بهعنوان نماینده بخش خصوصی اقدام به جمعآوری اطلاعات از فعالان این حوزه میکند و قرار است بهعنوان آمار رسمی، این آمار مورد استفاده قرارد گیر د و اعلام شوند.
مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران افزود: بر اساس یک طرح پژوهشی، هفتاد مؤلفه شناسایی شد که 28 مؤلفه آن پیمایشی هستند و از بنگاهها بهصورت آنلاین و مستقیم در مورد این مؤلفه سؤال میشود. 42 مؤلفه آماری هم وجود دارند که با ترکیب این دو، شاخصهای ملی، استانی، بخشی و فعالیتی مربوط به کسب کار کشور ارائه میشود.
دوست محمدی با اشاره به پایش محیط کسبوکار توسط مرکز پژوهشهای مجلس گفت: تفاوت این طرح با طرح مرکز پژوهشهای مجلس برای پایش فضای کسبوکار کشور این است که این سؤالات تکمیلشدهاند و نتایج این پژوهش هم در سطح ملی و استانی حداکثری است و قابلیت تعمیم بهکل کشور را با جامعه آماری هشتهزارنفری، دارد. در حالی که نتایج طرح مرکز پژوهشهای مجلس با نمونههای کم، قابل تعمیم نیست.
وی افزود: البته در این طرح از تجربیات موفق مرکز پژوهشهای مجلس استفادهشده و با هماهنگیهای که انجام میشود از مرکز پژوهشها درخواست خواهیم کرد پایش محیط کسبوکار را که طبق قانون وظیفه بخش خصوصی است، به عهده اتاق ایران بگذارند.
مدیر مرکز آمار اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در مورد تعداد بنگاههای انتخابشده در استانهای مختلف گفت: انتخاب ما در سطح استانها متناسب با سهم تولید ناخالص داخلی آن استان در کل کشور است.
دوست محمدی بابیان اینکه این طرح از روز گذشته با اطلاع رسانی پیامکی به هشت هزار بنگاه اقتصادی آغازشده است گفت: اولین نتایج این طرح تا انتهای امسال منتشر میشود.
پدرم سلطانی نایبرئیس اتاق ایران بابیان اینکه آغاز این طرح از دو سال قبل بوده، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: خود مرکز پژوهشهای مجلس هم اذعان دارد که اگر اتاق ایران پایش محیط کسبوکار را شروع کند، قطعاً دیگر نیازی به تحقیقات این مرکز نیست و اگر این کار انجام شود، پایش محیط کسبوکار فقط بر اساس آمار تهیه شده از سوی اتاق ایران خواهد بود.
رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به اجرای طرح ملی پایش محیط کسبوکار از سوی اتاق ایران و هدف این طرح گفت: اتاق ایران بر اساس ماده چهارم قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اقدام به اجرای این طرح کرده است. بنابراین اجرای این طرح، طبق وظیفه ای که بر عهده اتاق گذاشته شده، انجام می شود و اقدامی مهم از سوی بخش خصوصی برای پایش فضای کسب و کار غیردولتی است.
غلامحسین شافعی همچنین راجع به لایحه برنامه ششم و عضویت اتاق در شورای پول و اعتبار گفت: قانون برنامه ششم از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده و یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون گرفته، عضویت اتاق در شورای پول و اعتبار است. شافعی افزود: با تلاشهای معاون مجلس اتاق ایران و بانک مرکزی، در کمیسیون تلفیق مجلس به عضویت اتاق رأی داده شد.